صادرکنندگان زیر فشار؛ فاش شدن دردهای پنهان شکاف نرخ ارز
یکسان سازی نرخ ارز و رفع موانع صادراتی برای کاهش شکاف قیمتی و بهبود تراز تجاری ضروری است.
صادرات غیرنفتی در کانون توجه؛ شکاف قیمتی، مانع اصلی چرخش موتور اقتصاد
صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی به عنوان راهبردی کلیدی برای تقویت اقتصاد ایران در میانه تحریم‌ها و نوسانات بازارهای جهانی مطرح است. با این حال، چرخش کند این موتور محرکه اقتصادی، پرسش‌هایی را درباره موانع پیش رو ایجاد کرده است.
شکاف قیمتی؛ قاتل سود صادرکنندگان
محمدمهدی طباطبایی، دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، ریشه اصلی کندی صادرات را در "شکاف قیمتی" میان هزینه تمام‌شده تولید و نرخ فروش ارز صادراتی می‌داند. این شکاف، سود صادرکنندگان در بخش‌های اشتغال‌زا مانند کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط را به شدت تحت تاثیر قرار داده و آنان را به حاشیه رانده است.
لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز؛ راهکار برون‌رفت از بحران
طباطبایی با تشریح "شرایط نامساوی" میان صادرکننده و واردکننده در بازار ارز، راهکار خروج از این وضعیت را "یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت قیمت‌گذاری واقعی" عنوان می‌کند. این اقدام، علاوه بر حذف تقاضای کاذب وارداتی و کاهش صف ثبت سفارش‌ها، با ایجاد صرفه اقتصادی، پتانسیل جهش 20 درصدی صادرات غیرنفتی را فراهم می‌آورد.
چالش‌های صادرکنندگان؛ از تبعیض مالیاتی تا زیان‌دهی
دبیر کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، به مشکلات متعدد صادرکنندگان اشاره کرد. او معتقد است تا زمانی که صادرات صرفه اقتصادی نداشته باشد، سایر مباحث تجاری تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. طباطبایی تاکید کرد که تولیدکننده برای ادامه فعالیت، نیازمند سودی معقول است و اختلاف میان قیمت تمام‌شده و نرخ فروش ارز، مانع اصلی این امر است.
مفهوم بازار ارز و واقعیت‌های صادرات
طباطبایی در پاسخ به این پرسش که چرا صادرکننده کالای خود را با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کند، توضیح داد که بخشی از این موضوع به دلیل مقاومت بازار تقاضا در واردات در پی اختلاف نرخ ارز است. او با مقایسه با سال 1399 که نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد یکسان بود و صادرات رونق گرفت، بیان داشت که در حال حاضر، عمده روش‌های بازگشت ارز از آذرماه سال گذشته عملیاتی نبوده است.
گره‌های وارداتی و تقاضای واقعی
علاوه بر شکاف قیمتی، طباطبایی به گره‌هایی در سمت تقاضای ارز و فرآیندهای وارداتی اشاره کرد. او گفت که در حال حاضر، نیاز واقعی برای واردات برخی کالاها وجود دارد، اما امکان ثبت سفارش و تخصیص ارز با چالش مواجه است. به عنوان مثال، در بخش قطعات خودرو، نیاز واقعی وجود دارد، اما میزان تخصیص با نیاز واقعی همخوانی ندارد.
راهکار نهایی؛ تجارت آزاد و واقعی‌سازی نرخ ارز
محمدمهدی طباطبایی، یکسان‌سازی نرخ ارز را گامی اساسی برای رونق صادرات و کنترل واردات کاذب دانست. او معتقد است با واقعی شدن نرخ ارز، تقاضای کاذب حذف شده و تنها فعالان واقعی در بازار باقی می‌مانند. این اقدام، موجب تشویق صادرکنندگان، افزایش عرضه ارز و کاهش تقاضای واردات کاذب شده و در نهایت به بهبود تراز تجاری منجر خواهد شد.
تاثیر 6 تا 7 درصدی شکاف نرخ بر صادرات
دبیر کنفدراسیون صادرات تاکید کرد که شکاف 6 تا 7 درصدی میان قیمت تمام‌شده و نرخ فروش ارز، حتی با وجود رقبای خارجی و هزینه‌های بالای صادرات، می‌تواند تعیین‌کننده باشد و صادرات را زیان‌ده کند. او افزود که در چنین شرایطی، بخش عمده‌ای از سود بالقوه صرف هزینه‌های اضافی شده و عدد مقرون به صرفه برای صادرات از بین می‌رود.
اجبار در معامله؛ نه رضایت
طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا معاملات با نرخ پایین‌تر، نشان‌دهنده صرفه اقتصادی برای طرفین است، پاسخ منفی داد. او توضیح داد که صادرکنندگان به دلیل مسائلی چون بسته شدن کارت بازرگانی، کاهش سقف تعهدات ارزی و بدهی به خریداران، ناچار به پذیرش نرخ‌های پایین‌تر و تحمل زیان هستند. این در حالی است که واردکننده الزامی برای خرید ندارد و قدرت چانه‌زنی در دست اوست.
توازن از دست رفته؛ مقایسه با دوران پیش از 97
با مقایسه شرایط کنونی با دوره قبل از سال 1397، طباطبایی به توازن در عرضه و تقاضای ارز و نرخ‌گذاری واقعی اشاره کرد. او بیان داشت که در آن دوره، بازار خود قیمت‌ها را تنظیم می‌کرد، اما از سال 1397 به بعد، شرایط پیمان ارزی و محدودیت‌های وضع شده، صادرکنندگان را در موضع ضعف قرار داده است.
ضرورت حمایت از صادرکنندگان اشتغال‌زا
طباطبایی با اشاره به اهمیت صادرکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی (غیر از پتروشیمی، فولاد و معدن)، که بخش عمده‌ای از اشتغال‌زایی را بر عهده دارند، بر ضرورت حمایت از آنان تاکید کرد. او گفت که این قشر، علاوه بر سهم در ارزش صادرات، نقش حیاتی در اشتغال‌زایی دارند و حمایت از آنان یک "ضرورت اجتماعی" است.
مکانیزم تالار دوم و تفاوت حاشیه سود
دبیر کنفدراسیون صادرات، مکانیزم تالار دوم را در عدم دخالت مستقیم بانک مرکزی و تعیین نرخ بر اساس توافق طرفین، مثبت ارزیابی کرد. اما مشکل را در متفاوت بودن "حاشیه ارزش افزوده" برای گروه‌های کالایی مختلف دانست. به گفته او، ممکن است یک کالا با نرخ تالار دوم سودآور باشد، اما محصولاتی چون زعفران و پسته با زیان مواجه شوند.
