افشاگری صادرکننده: پشت پرده صادرات چه خبر است؟/بازی تلخ شکاف نرخ ارز
یکسان سازی نرخ ارز به منظور رفع شکاف قیمتی و تقویت صادرات غیرنفتی، کشاورزی و صنعتی و اشتغال زایی با هدف تعادل عرضه و تقاضا ارز.
صادرات غیرنفتی؛ موتور اقتصادی در پیچ‌وخم چالش‌ها
شکاف قیمتی؛ مانع اصلی رونق صادرات
«محمدمهدی طباطبایی»، دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، مهم‌ترین عامل کندی چرخش موتور صادرات غیرنفتی را "شکاف قیمتی" بین هزینه تمام‌شده تولید و نرخ فروش ارز صادراتی دانست. وی توضیح داد که این شکاف، سود صادرکنندگان بخش‌های اشتغال‌زا مانند کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط را به شدت تحت تأثیر قرار داده و آنان را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز برای جهش صادرات
طباطبایی راهکار برون‌رفت از این وضعیت را "یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت قیمت‌گذاری واقعی" عنوان کرد. به باور وی، این اقدام نه تنها تقاضای کاذب وارداتی را حذف کرده و صف ثبت سفارش‌ها را کوتاه می‌کند، بلکه با ایجاد صرفه اقتصادی، پتانسیل جهش 20 درصدی صادرات غیرنفتی را فراهم خواهد آورد.
تفاوت نرخ‌ها؛ عامل زیان‌دهی صادرکنندگان
دبیر کنفدراسیون صادرات با اشاره به جزئیات این شکاف قیمتی، توضیح داد که صادرکنندگان کشاورزی، به عنوان مثال، ارز خود را با نرخی کمتر از هزینه تمام‌شده عرضه می‌کنند. وی افزود: "اگر مثلاً نرخ (فروش ارز در تالار) 101 یا 102 تومان رسیده، در بخش عمده‌ای از کالاهای ما که عمده‌اش کشاورزی هست و بخشی از صنعتی‌ها حتی، این اختلاف شش هفت درصدی الان هم تاثیرگذار است و امکان رقابت را کم می‌کند. یعنی الان صادرکنندگان کشاورزی ما ارزشان را دارند مثلاً به قیمت 101 هزار تومان در تالار دوم می‌فروشند. خب قاعدتاً این فروش با این نرخ مانع صادرات می‌شود، به دلیل اینکه زیان می‌کند؛ چون برای خودش 108 هزار تومان درآمده."
ناترازی عرضه و تقاضا؛ ریشه‌ی عدم صرفه اقتصادی
طباطبایی چالش اصلی دیگر را ناترازی در عرضه و تقاضای ارز دانست و بیان کرد: "در یک بازار متعادل، تقاضا برای خرید ارز از سوی بنگاه‌های مختلف پراکنده است. اما اکنون این صادرکننده است که اجبار دارد و باید ارز خود را در سامانه‌ای خاص عرضه کند، درحالی که خریدار اختیار انتخاب دارد. این تعادل زمانی ایجاد می‌شود که منطق عرضه و تقاضا به درستی برقرار باشد." وی با اشاره به ضرورت بی‌زیان بودن صادرات، تاکید کرد که باید نرخ ارز صادراتی به صورت واقع‌بینانه و بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود.
اهمیت حمایت از بخش‌های اشتغال‌زا
وی با اشاره به نقش حیاتی صادرکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی (غیر از پتروشیمی، فولاد و معدن) خاطرنشان کرد: "این قشر که حدود 10 تا 12 میلیارد دلار از صادرات ما را تشکیل می‌دهند، تنها 20 درصد از ارزش صادراتی را دارند، اما سهم آنان در اشتغال‌زایی 70 تا 80 درصدی است. یک بنگاه صادراتی تنها یک ویترین نیست، بلکه پشت سر آن، شبکه‌ای از واحدهای تولیدی و افراد شاغل قرار دارند که معیشت آنان به صادرات گره خورده است. بنابراین، حمایت از این قشر یک ضرورت اجتماعی است."
مکانیزم تالار دوم؛ چالش حاشیه سود متفاوت
طباطبایی مکانیزم تالار دوم را مثبت ارزیابی کرد که در آن بانک مرکزی دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد، اما به نابرابری حاشیه سود برای گروه‌های کالایی مختلف اشاره کرد: "ممکن است یک کالا با نرخ تالار دو 20 درصد سود کند، اما کالایی دیگر مانند قیر تنها 5 درصد سود داشته باشد و برای محصولاتی مانند زعفران و پسته که هزینه‌های تمام‌شده آنان بر مبنای نرخ‌های واقعی اقتصاد است، صادرات با نرخ تالار دو به شدت لب‌مرزی و حتی زیان‌ده باشد."
شرط جهش صادراتی؛ تعادل عرضه و تقاضای ارز
در نهایت، دبیر کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه کشاورز و صنعتگر هزینه‌های خود را بر مبنای نرخ‌های روز بازار پرداخت می‌کند، اظهار داشت: "در شرایط رقابت جهانی و تحریم، گاهی همین حاشیه سود 6 تا 7 درصدی نیز از بین می‌رود و بنگاه را با زیان مواجه می‌کند." وی شرط جهش صادراتی را ایجاد تعادل واقعی در عرضه و تقاضای ارز و اطمینان از سودده بودن فعالیت برای صادرکننده دانست.
