بانک آینده غرق در بحران: عضو اتاق بازرگانی هشدار داد: “جلوی پول‌پاشی را بگیرید!”
بانک آینده زیان انباشته و دارایی‌های غیرنقد بالایی دارد که اصلاحات بانکی و دخالت بانک مرکزی، بانک ملی، اتاق بازرگانی، گزیر، صندوق ضمانت سپرده‌ها و هزینه‌های تسویه را طلب می‌کند.
پس از سال‌ها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته بی‌سابقه در بانک آینده، روند انحلال و اجرای «گزیر» این بانک با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا آغاز شد.
جزئیات اجرای گزیر بانک آینده
در راستای اجرای این تصمیم، سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده است. با این حال، بخش دارایی‌های غیرنقد و پروژه‌ای، از جمله املاک، سهام و مطالبات معوق، تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف خواهند شد.
تأکید بر عدم انتقال مستقیم ناترازی به بانک ملی
با وجود نگرانی‌های عمومی درباره انتقال ناترازی‌ها به بانک ملی، مقامات رسمی تأکید دارند که زیان‌های بانک آینده قرار نیست مستقیماً به ترازنامه بانک ملی سرریز شود. طبق اعلام، هزینه گزیر از مسیر تسویه و واگذاری دارایی‌ها جبران خواهد شد.
ابعاد حقوقی و مالی گزیر از نگاه اتاق بازرگانی
امین شاکری، نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی، ضمن تشریح ابعاد حقوقی و مالی فرآیند گزیر، بر ضرورت شفافیت، هماهنگی نهادی و پرهیز از پول‌پاشی در این مرحله حساس تأکید کرد.
ضرورت جلوگیری از انتقال ناترازی به بانک ملی
شاکری توضیح داد: "بر اساس اظهارات رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی و اطلاعیه‌های دولت، هیچ ناترازی (زیان انباشته) به‌صورت مستقیم به ترازنامه بانک ملی منتقل نخواهد شد؛ فقط سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی واگذار شده و تعیین تکلیف دارایی‌های غیرنقد، مطالبات معوق و زیان‌ها در چارچوب هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) انجام می‌گیرد. بنابراین طبق اعلام رسمی، جلوگیری از انتقال ناترازی به بانک ملی در اولویت بانک مرکزی است."
ترتیب معمول حقوقی در فرایندهای گزیر
وی افزود: "ترتیب معمول حقوقی و عملی در چنین فرایندهایی و آنچه در اطلاعیه‌ها هم اشاره شده، چنین است که نخست، مالکان و سهامداران باید زیان را متقبل شده و دارایی‌ها برای وصول مطالبات فروخته می‌شود. مرحله دوم، مطالبات و بدهی‌ها از محل فروش و مدیریت دارایی‌ها توسط هیأت تسویه / AMC وصول می‌شود. دارایی‌های غیرنقد و معوق به نهادهای مدیریتی منتقل می‌شوند تا بازیابی یا به فروش برسند."
نقش صندوق ضمانت سپرده‌ها و سازکارهای دولتی
شاکری با اشاره به صندوق ضمانت سپرده‌ها و سازوکارهای دولتی و نظارتی که طبق قانون نقش حمایتی ایفا می‌کنند، گفت: "باید پرداخت حقوق سپرده‌گذاران تضمین شود و اگر شکاف مالی بزرگ باشد و وصول از دارایی‌ها کافی نباشد، معمولاً دولت یا نهادهای دولتی از طریق تصمیم سیاست‌گذار باید مابه‌التفاوت را تأمین کنند. یعنی در عمل ممکن است از منابع دولتی تأمین شود که اثرات اقتصادی دارد."
کفایت دارایی‌های بانک آینده؛ ابهامات پیش رو
نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در رابطه با کفایت دارایی‌های بانک آینده برای پرداخت بدهی‌های این بانک اظهار داشت: "تا زمانی که دارایی‌ها فروخته یا بازیابی شوند، نمی‌توان با قطعیت عمومی گفت که کفایت می‌کند یا خیر. گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان انباشته بسیار بزرگ است، به طوری که بالغ بر 500 همت و بخشی از دارایی‌ها نقدشونده بوده که به بانک ملی منتقل شده است؛ ولی حجم دارایی‌های غیرنقد و مطالبات معوق زیاد است و بازده وصول آنها نامشخص است. بنابراین تعیین کفایت نیازمند گزارش رسمی هیأت گزیر و ارزیابی دارایی‌ها است."
مدیریت دارایی‌های غیرنقد و سمی
وی تاکید کرد: "طبق سازکار اعلام‌شده، دارایی‌های نقدشونده و سپرده‌ها به بانک ملی واگذار شده‌اند تا خدمات بانکی ادامه یابد و دارایی‌های غیرنقد، مطالبات معوق و دارایی‌های سمی تحت مدیریت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و یا شرکت مدیریت دارایی‌ها قرار می‌گیرند تا به‌تدریج ارزیابی، بازسازی، وصول یا فروخته شوند. این یعنی ریسک و زیان مستقیم دارایی‌ها قرار است در فرآیند تسویه شناسایی و پیگیری شود و نه به‌صورت یکباره به ترازنامه بانک ملی منتقل شود."
هماهنگی سران قوا؛ عاملی حیاتی در کاهش هزینه‌ها
شاکری با اشاره به حمایت قاطع و هماهنگ قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ناظر تصریح کرد: "این حمایت از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که اعتماد عمومی و جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران را حفظ می‌کند، امکان تأمین منابع موقت، هماهنگی قضایی برای پیگیری مطالبات و همکاری بین‌نهادها را فراهم می‌کند."
پیامدهای نبود حمایت سازمانی
وی افزود: "بدون حمایت سازمانی و پولی و قضایی ممکن است فرآیند گزیر و تعیین تکلیف طولانی شود و بازدهی کاهش یابد و همچنین هزینه‌ها برای اقتصاد افزایش پیدا کند. این در حالی است که مقامات ذی‌ربط صریحاً گفته‌اند که این اقدام با هماهنگی و حمایت سران قوا از بانک مرکزی انجام شده تا سپرده‌گذاران در امان باشند."
ریسک تورمی و اصلاحات ساختاری
شاکری با بیان اینکه در کوتاه‌مدت محدودسازی انتقال سپرده‌ها به بانک ملی و جلوگیری از گسترش بی‌اعتمادی می‌تواند از تشدید بحران بانکی و تسریع خروج سپرده‌ها جلوگیری کند، گفت: "فشار تورمی ثانویه از مسیر اختلال بانکی را کاهش می‌دهد. اما در میان‌مدت یا بلندمدت، اگر هزینه تسویه از محل منابع دولتی تأمین شود، ممکن است فشارهای تورمی و افزایش نقدینگی ایجاد کند؛ اما اگر تسویه از محل واگذاری و مدیریت دارایی‌ها و رسیدگی قضایی انجام شود، اثر تورمی کمتر خواهد بود."
لزوم اصلاحات نهادی برای سلامت پایدار
وی تاکید کرد: "به طور کلی این اقدام می‌تواند سلامت ظاهری نظام بانکی را بازگرداند، ولی سلامت پایدار نیازمند اصلاحات نهادی، نظارتی و شفافیت در صورت‌های مالی است."
مقایسه با موسسه نور و برآورد هزینه گزیر
نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: "ادغام بانک آینده به‌لحاظ مالی و نهادی مشابه موسسه نور نیست و نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. هزینه تسویه بانک آینده به‌مراتب بیشتر از موسسه نور است و به گفته برخی افراد ذی‌ربط و کارشناسان، در مقیاس چند صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ حتی اگر این عدد دقیق نباشد، حجم دارایی‌های غیرنقد و پروژه‌ای به‌ویژه در حوزه املاک و سهام شرکت‌ها بسیار زیاد است و نقدشوندگی پایین دارد. بنابراین احتمالاً دوره تسویه طولانی‌تر خواهد بود و در نتیجه شرط موفقیت در این ادغام به‌طور کلی شفافیت، هماهنگی نهادی، مدیریت دارایی‌های سمی و پرهیز از پول‌پاشی است."
