ایران‌مال در چنگال قرارداد 20 ساله: سکوت در برابر «گزیر» و معامله‌ای پنهان
بانک آینده ایران مال را به دلیل ناترازی بانکی و اصلاح ساختار مالی، با نظارت نهادهای نظارتی و طبق قانون برنامه هفتم توسعه، در قراردادی یک طرفه واگذار می کند.
آخرین بررسی‌ها از جزئیات قرارداد بهره‌برداری 20 ساله میان شرکت‌های وابسته به بانک آینده و شرکت شخصی سهامدار عمده این بانک، نشانگر آن است که بزرگترین دارایی بانک آینده، یعنی «ایران‌مال»، با قراردادی یک‌طرفه در اختیار شرکت خصوصی سهامدار قرار گرفته است. کارشناسان این قرارداد را مصداق انتقال صوری دارایی و تلاشی برای دور زدن فرآیند اصلاح ساختار مالی بانک آینده می‌دانند.
سه ناترازی در بانک آینده؛ از جریان نقدینگی تا شکاف دارایی و بدهی
بر اساس اسناد موجود، بانک آینده موظف به پرداخت تمامی هزینه‌های اعلامی از سوی شرکت بهره‌بردار، بدون حق اعتراض، است. این موضوع، با توجه به گفته‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضرورت ورود نهادهای نظارتی و اجرای دقیق بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه را دوچندان کرده است. این قرارداد که در رسانه‌ها با عنوان بهره‌برداری 20 ساله از ایران‌مال شناخته می‌شود، به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، نه‌تنها با روح قوانین حاکم بر نظام بانکی مغایرت دارد، بلکه می‌تواند مانع انتقال واقعی دارایی‌ها به نهادهای ناظر شود.
واگذاری بی‌سابقه دارایی اصلی به شرکت شخصی سهامدار
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از وجود یک «توافق یک‌طرفه» میان شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (وابسته به بانک آینده) و شرکت توسعه تجارت ایران‌مال (تحت مالکیت شخصی سهامدار عمده بانک) پرده برداشت. بر اساس این قرارداد، بهره‌برداری کامل از مجتمع عظیم ایران‌مال به مدت 20 سال و بدون حق فسخ، به شرکت شخصی سهامدار واگذار شده است. این در حالی است که تمامی هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری نیز باید روزانه و بدون حق اعتراض توسط بانک پرداخت شود. این وضعیت عملاً به معنای واگذاری مالکیت اقتصادی دارایی کلیدی بانک به طرفی است که خود از منشأ ناترازی‌ها شناخته می‌شود.
انتقال صوری یا واگذاری واقعی؟
کارشناسان معتقدند انعقاد این قرارداد سبب می‌شود در صورت اجرای تصمیم نهاد ناظر برای واگذاری دارایی ایران‌مال به بانک ملی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها، عملاً تنها پوسته فیزیکی دارایی منتقل شود، در حالی که منافع بهره‌برداری و گردش مالی آن خارج از اختیار بانک جدید باقی می‌ماند. این موضوع می‌تواند یکی از بزرگترین خلأهای نظارتی در فرآیند اصلاح ساختار بانک آینده باشد، چرا که اختیار بهره‌برداری از دارایی، عامل اصلی تضمین بازپرداخت بدهی‌هاست.
ارجاع قانونی: بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم
بر اساس بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه، در صورتی که دارایی‌های یک بانک برای پوشش بدهی‌های آن کافی نباشد، نهاد ناظر مکلف است نسبت به شناسایی و وصول دارایی‌های سهامداران مقصر اقدام کند. به تصریح منابع حقوقی، این بند ابزاری قانونی برای جلوگیری از «انتقال ظاهری دارایی‌ها» و مسئولیت‌زدایی سهامداران محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند اجرای این ماده می‌تواند از هرگونه سوءاستفاده احتمالی سهامدار اصلی در قرارداد ایران‌مال پیشگیری کند.
دسترسی نهادهای نظارتی به مفاد قرارداد؛ مطالبه اصلی مجلس
مطابق اطلاعات موجود در گزارش حسابرس رسمی بانک آینده، در پایان سال 1401 مقرر شده بود 40 درصد ارزش روز ایران‌مال پس از پایان مدت قرارداد، به شرکت بهره‌بردار (توسعه تجارت ایران‌مال) واگذار شود. این بند به دلیل تضاد منافع آشکار، مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته و مجلس خواستار دسترسی کامل قوه قضاییه، بانک مرکزی و نهادهای اطلاعاتی به مفاد دقیق قرارداد شده است. چنین دسترسی‌ای می‌تواند مبنای احراز تخلف احتمالی در واگذاری و همچنین تعیین مسئولیت مدیران و سهامداران مقصر قرار گیرد.
ضرورت ورود نهادهای ناظر پیش از تکمیل واگذاری
با توجه به آغاز رسمی فرآیند اصلاح ساختار بانک آینده از ابتدای آبان 1404 و انتقال بخشی از سپرده‌ها و دارایی‌ها به بانک ملی، کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم بازنگری یا ابطال قرارداد 20 ساله ایران‌مال می‌تواند مانع تحقق اهداف اصلاحی بانک مرکزی شود. منابع آگاه تأکید می‌کنند؛ ورود قوه قضاییه و مصوبه سران سه قوه برای بررسی و اصلاح یا ابطال این قرارداد، پیش‌شرط حیاتی موفقیت در ساماندهی نهایی بانک آینده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ماهیت این قرارداد، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با انتقال منافع اقتصادی و طول مدت بی‌سابقه آن، برخلاف اصول شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام بانکی است. در شرایطی که بانک آینده به عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی پایه پولی و بدهی به بانک مرکزی شناخته شده است، واگذاری پنهان دارایی‌ها پیش از تکمیل فرآیند اصلاح ساختار، مصداق فرار از اصلاح ساختاری تلقی می‌شود. الزام به اجرایی شدن کامل بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم، می‌تواند نخستین گام در بازگرداندن دارایی‌های واقعی مردم و سپرده‌گذاران به چرخه رسمی مالی کشور باشد.
