FATF: اجماع ۱۵ کشور، سد راه ایران! سرنوشت همکاری‌های بین‌المللی در گرو چیست؟
FATF در صورت عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو و CFT، ایران را در فهرست سیاه قرار داده و با قانون‌شویی و پولشویی مقابله می‌کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تشریح جزئیات آخرین نشست FATF، بر لزوم واقع‌بینی در خصوص خروج از فهرست سیاه این نهاد تأکید کرد و گفت: پذیرش هر اقدام ایران نیازمند اجماع حداقل ۱۵ کشور عضو است.
تکمیل 41 بند برنامه اقدام در گرو تعامل سازنده
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه تلویزیونی به تشریح روند تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و چالش‌های موجود پرداخت. وی با اشاره به آغاز بحث‌ها در این زمینه از سال ۱۳۸۴، بیان داشت: متأسفانه در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶، فضای تعاملات ایران با FATF به درستی مدیریت نشد و این امر در سال ۱۳۹۶ منجر به امضای برنامه اقدام میان ایران و FATF گردید. طبق این برنامه، مقرر شد ایران برای بازگشت به نظام مالی جهانی، ۴۱ اقدام مشخص را انجام دهد.
توقف پیشرفت برنامه اقدام به دلیل عدم تصویب کنوانسیون‌ها
خانی ادامه داد: در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، اجرای این برنامه در کشور پیش رفت، اما تصویب دو کنوانسیون مهم پالرمو و CFT در مجلس با چالش‌های سیاسی روبرو شد. فضای سیاسی کشور در آن زمان، زمینه را برای تصویب این دو کنوانسیون فراهم نکرد. از این رو، در سال ۱۳۹۸، FATF اقدامات تعامل‌زدایی را علیه ایران در سطح بین‌المللی دیکته کرد. از آن زمان تا اجلاس اخیر، FATF همواره بر لزوم پیوستن و اجرای این دو کنوانسیون برای خروج ایران از فهرست اقدامات تقابلی تأکید داشت.
دو کنوانسیون پالرمو و CFT، دو بند از ۲۴ بند باقی مانده
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه از میان ۴۱ بند برنامه اقدام، تاکنون ۱۷ بند انجام شده و ۲۴ بند همچنان باقی مانده است، توضیح داد: دو بند اصلی از این ۲۴ بند، به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو مربوط می‌شود که نیازمند تصویب، الحاق و اجرای داخلی هستند.
پذیرش CFT هنوز به FATF ابلاغ نشده است
وی در خصوص نشست اخیر FATF، تاکید کرد: برخلاف برخی اخبار منتشر شده، ایران در این نشست اعلام پذیرش CFT به FATF نداشته است. تنها تثبیت و الحاق به کنوانسیون پالرمو به صورت رسمی به این نهاد اعلام شد. در این جلسه، بحث‌ها عمدتاً پیرامون نحوه اجرای تعهدات ایران و شرایط تعیین شده از سوی مجلس در زمان تصویب کنوانسیون‌ها بود. هیئت ایرانی مستنداتی را ارائه داد که نشان می‌داد قوانین داخلی ایران در زمینه مبارزه با جرایم مالی و تروریسم از الزامات بین‌المللی نیز قوی‌تر است.
ایراد حقوقی FATF به یک بند کنوانسیون پالرمو
خانی در پاسخ به پرسش درباره بند مورد ایراد FATF، گفت: پرسش حقوقی و فنی پیرامون ماده‌ای از کنوانسیون پالرمو که مربوط به نهضت‌های آزادی‌بخش و مبارزه با استعمار است، مطرح شد. FATF پرسید که اگر یکی از این گروه‌ها مرتکب جرایمی مانند قاچاق سلاح یا مواد مخدر شود و این اعمال از مصادیق جرایم سازمان‌یافته باشد، ایران چگونه اجرای کنوانسیون پالرمو را تضمین خواهد کرد؟ پاسخ ارائه‌شده از سوی هیئت ایرانی در آن نشست مورد پذیرش قرار نگرفت و مقرر شد کار کارشناسی بیشتری بر روی این موضوع صورت گیرد.
بدبینی متقابل و انقضای ۸ ساله برنامه اقدام
دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص زمان خروج ایران از فهرست سیاه FATF، گفت: از ۲۴ بند باقی‌مانده، چهار بند تقریباً نهایی شده، اما یکی از بندهای مهم همچنان در دست بررسی است. همچنین، برنامه اقدام ایران نزد FATF هشت سال پیش منقضی شده است و شرایط کنونی کشور با زمان توافق اولیه کاملاً متفاوت است. در فضای داخلی نیز بحث‌های رسانه‌ای گسترده‌ای درباره خطرات تعامل با FATF شکل گرفته که حتی در کشورهای دوست ایران نیز نوعی بی‌اعتمادی نسبت به این موضوع ایجاد کرده است.
ضرورت واقع‌بینی در انتظار خروج از فهرست سیاه
خانی در پایان تصریح کرد: در سازوکار FATF، هر اقدامی که ایران انجام می‌دهد، برای تأیید باید دست‌کم توسط ۱۰ تا ۱۵ کشور عضو مورد پذیرش واقع شود. با این حال، در نشست اخیر حتی کشورهای دوست ایران، نظیر چین، حاضر به تأیید گام محدود ایران نبودند. بنابراین، انتظار خروج ایران از فهرست سیاه FATF پس از هشت سال از انقضای برنامه، شش سال عدم ارائه گزارش رسمی و تنها با اجرای یک بند از برنامه اقدام، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. این فرآیند ماهیتی حقوقی و فنی دارد و قطعاً زمان‌بر خواهد بود.
