شوک قیمتی عراق در راه است! تعرفههای گمرکی، کمر مردم را میشکند؟
اعتراضات عراق در پی افزایش تعرفههای گمرکی و فشار اقتصادی بر تجار، دولت السودانی و قوه قضائیه را تحت تأثیر قرار داده است.
بغداد طی دو هفته اخیر شاهد تجمعات اعتراضی گستردهای از سوی تجار عراقی بوده است که در واکنش به تصمیم دولت محمد شیاع السودانی، نخستوزیر این کشور، مبنی بر افزایش تعرفههای گمرکی برگزار شدهاند. این اعتراضات که فشار اقتصادی بر بخش خصوصی و شهروندان را هدف قرار دادهاند، به اوج خود رسیدهاند.
تشدید اعتراضات و تقاضای بازبینی قضایی
در راستای این اعتراضات، اتحادیه تجار عراق تجمعی در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی در بغداد برگزار کرد. این تجمع همزمان با برگزاری جلسه دادگاه برای رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه کابینه عراق در مورد تعرفهها و اقدامات گمرکی صورت گرفت. پیش از این، یکشنبه گذشته بغداد و بصره نیز شاهد راهپیماییهایی بودند که طی آن اکثر مجتمعهای تجاری دست به اعتصاب زدند.
معترضان با برافراشتن پلاکاردهایی، خواستار لغو تعرفههای جدید دولتی شدند و تاکید کردند که این تعرفهها، علاوه بر وارد آوردن فشار شدید بر کسبوکارهای تجاری، منجر به افزایش قیمتها و کاهش رونق بازارهای داخلی شده است. آنها هشدار میدهند که تداوم این وضعیت برای هم تاجران و هم مصرفکنندگان عراقی زیانبار خواهد بود.
افزایش ۳۰ درصدی تعرفهها و بار مالیاتی بر شهروندان
بر اساس اظهارات تجار معترض، تعرفههای گمرکی اکثر کالاها طبق تصمیم اخیر دولت السودانی تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. افزون بر این، موضوع تعهدات مالیاتی نیز مطرح است که مجموع این عوامل، افزایش چشمگیر قیمتها را در پی دارد و در نهایت فشار سنگینی را بر شهروندان عراقی از طریق افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارد خواهد کرد.
نگرانیهای تجار از تصمیمات دولتی
«احمد الاسدی»، یکی از تجار مصالح و تجهیزات ساختمانی، در تجمع مقابل شورای عالی قضایی بغداد گفت:
"اجتماع امروز تجار عراقی به منزله یک درخواست رسمی از شورای عالی قضایی عراق، به ویژه شخص «فائق الزیدان»، ریاست محترم این شورا، است. ما تجار و کسبه بازار از ایشان میخواهیم به درخواست و شکایت ارائه شده توسط اعضای پارلمان عراق در خصوص اعتراض به تصمیم شماره ۹۵۷ دولت حاکم با دقت تمام رسیدگی شود. امیدواریم این شکایت به دقت بررسی شود، چرا که تجار به عنوان طرف ثالث به واسطه اتخاذ این تصمیم متحمل ضرر و زیان شدهاند."
«کاظم سباهی»، تاجر پوشاک و از دیگر معترضان بغداد، افزود:
"افزایش شدید تعرفههای گمرکی هم بر تجار و صاحبان کسبوکار و هم بر شهروندان عادی که درآمد کمی دارند، تأثیرگذار بوده است. تجمع امروز نقطه آغازی برای تجمعات بعدی است و تا زمانی که قوه قضائیه این تصمیمات عجولانه و ناپخته را بازبینی کند، ادامه خواهد داشت. این منطقی نیست که صنف تجار بار اشتباهات اقتصادی عراق از سال ۲۰۰۳ میلادی تا به امروز را به دوش بکشند."
معترضان تاکید میکنند که اعتراض آنها متوجه نظام اروپایی «اسکودا» که در حال حاضر در گذرگاههای گمرکی عراق اجرایی شده، نیست، بلکه صرفاً منحصر به افزایش هزینههای گمرکی است. آنها همچنین میافزایند که اجرای ناقص نظام اسکودا در گمرکات جنوب و مرکز عراق (به استثنای گذرگاههای اقلیم کردستان) باعث میشود این طرح نتیجهبخش و مثمرثمر نباشد.
«موفق جاسم»، عضو اتاق بازرگانی بغداد نیز با حمایت از اعتراضات تجار، به سیاستهای گمرکی جدید دولت السودانی اعتراض کرده و اظهار داشت:
"همه ما به قانون به عنوان اصلی برای سازماندهی و تنظیم فعالیتهای تجاری احترام میگذاریم. اما در نهایت اعتراض ما متوجه تعرفههای جدید گمرکی و افزایش ناعادلانه آن است. مشکل دوم این است که گمرکات به فاکتورهای ارائه شده از سوی تجار و قیمت واقعی کالاها اعتنا نمیکنند، بلکه برآوردی چند برابری و غیرمنطقی از ارزش کالاها انجام میدهند. مثلاً کالایی که قیمت آن هزار دینار است به قیمت پنج هزار دینار برآورد میشود."
واکنشهای پارلمانی و قضایی به اعتراضات
در این راستا، پارلمان عراق درخواستی به دولت ارائه کرد و در آن خواستار تعویق و بازبینی در اجرای قانون تعرفههای جدید شد. با این حال، دادگاه عالی فدرال نیز به شکایتی که توسط یکی از اعضای پارلمان مبنی بر خارج بودن اجرای چنین تصمیماتی از اختیارات دولت پیشبرد امور در عراق ارائه شده بود، رسیدگی کرد. دادگاه فدرال در نهایت شکایت ارائه شده را با این استدلال که شاکی ادله قانونی کافی برای ادعای خود ارائه نکرده بود، وارد ندانست.
