فوری و جنجالی: راهکار 'خطرناک' بغداد برای فرار از ورشکستگی فاش شد!
آیا اصلاحات ساختاری و تعرفههای گمرکی، اقتصاد عراق را از بحران فساد و وابستگی نفتی نجات میدهد؟
اقتصاد عراق در حال حاضر تحت فشار شدید مالی قرار دارد که عمده دلیل آن وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت جهانی نفت خام و همزمان افزایش هزینههای دولت است. این وضعیت به کسری فزاینده در بودجه عمومی و شرایطی شکننده در ساختار مالی کشور منجر شده است.
پیشبینی رشد ناکافی و آسیبپذیری اقتصادی
با وجود پیشبینیها مبنی بر رشد اندک تولید ناخالص داخلی طی سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این میزان رشد برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش بیکاری و حل مشکلات ساختاری کشور کافی نخواهد بود. تداوم این روند میتواند اقتصاد عراق را بیش از پیش در معرض نوسانات قرار داده و در برابر هرگونه شوک مالی آتی آسیبپذیر کند.
نارضایتی عمومی از سوءمدیریت و فساد
در میان شهروندان عراقی، نارضایتی گستردهای نسبت به وضعیت اقتصادی و مدیریتی کشور مشهود است. عباس کامل، یکی از فعالان مدنی، وضعیت موجود را نتیجه سالها سوءمدیریت و فساد میداند و اظهار داشته است: «هر مشکلی که در این کشور وجود داشته باشد، در نهایت دامن مردم را میگیرد.» وی اقتصاد عراق را به «تونلی» تشبیه میکند که کالاهای مستعمل کشورهای اروپایی در آن انباشته میشود و میافزاید: «عراق امروز شبیه تونلی است که کشورهای اروپایی کالاهای دستدوم خود را تا بینهایت در آن میریزند و به مردم ما عرضه میکنند. این فقط نظر من نیست؛ بلکه دیدگاه بخش بزرگی از جامعه است.»
سیاست افزایش تعرفههای گمرکی: امیدها و چالشها
در واکنش به این شرایط، دولت عراق اخیراً تعرفههای گمرکی برخی کالاهای وارداتی را افزایش داده است. مقامات اقتصادی هدف از این اقدام را افزایش درآمدهای غیرنفتی، کاهش وابستگی به نفت از طریق بهبود فرآیند وصول مالیات در گمرکها و مقابله با فساد و فرار مالیاتی عنوان کردهاند.
با این حال، تحلیلگران اقتصادی، این تصمیم را اگرچه «گامی مثبت در جهت تنوعبخشی منابع مالی دولت» میدانند، اما تأکید میکنند که اثر آن بر اقتصاد کلان کشور محدود خواهد بود. به باور آنان، این سیاست حتی ممکن است در کوتاهمدت منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه، بالا رفتن هزینه زندگی شهروندان شود؛ بیآنکه بحران اقتصادی موجود را از میان بردارد.
دکتر ضیاء محسن، کارشناس مسائل اقتصادی، در این رابطه تأکید میکند که اصل ماجرا نه صرفاً در تصمیم به اخذ مالیات یا افزایش تعرفهها، بلکه در نحوه هزینهکرد این منابع نهفته است. وی میگوید: «مسئله این است که این منابع مالی دقیقاً کجا هزینه میشود؟ آیا درآمدهای مالیاتی و پساندازهای حاصل از لغو یارانهها صرف سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختهای عمرانی خواهد شد یا اینکه مانند گذشته، در پرداخت حقوق، دستمزدها و هزینههای جاری ادارات دولتی مصرف میشود؟» او ادامه میدهد که اگر روند موجود ادامه یابد، بخش عمده مالیاتها همچنان صرف تأمین مالی اشتغال متورم در بخش دولتی خواهد شد که آن را نوعی «رانتخواری پنهان» میداند که بدون ایجاد ارزش افزوده، تنها میان عدهای معدود توزیع میشود.
ضرورت اصلاحات ساختاری برای خروج از بحران
کارشناسان امور مالی و اقتصادی در عراق بر این باورند که هرگونه اقدام مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند مجموعهای از اصلاحات ساختاری گسترده است. از جمله این اصلاحات میتوان به منطقیسازی هزینههای عمومی، حمایت از بخش خصوصی و صنایع داخلی، تنوعبخشی به منابع درآمد، مبارزه با فساد و بهبود مدیریت مالی اشاره کرد.
بر پایه ارزیابیهای کارشناسی، در صورت عدم اجرای این اصلاحات و بهویژه اصلاح در مدیریت مالی کشور، عراق ممکن است در آینده نزدیک با یک بحران اقتصادی جدی و فراگیر روبهرو شود.
