شوکهکننده: اپستین؛ عدالت آمریکا در دستان نخبگان؟ پشت پرده فساد بیپایان!
اسناد اپستین نفوذ افراد بانفوذ در رسوایی جنسی و چالش عدالت را آشکار کرد.
پرونده جفری اپستین، بزهکار جنسی فقید، همچنان یکی از جنجالیترین رسواییهای دهههای اخیر در ایالات متحده محسوب میشود. در حالی که خشم عمومی نسبت به او و شبکه گستردهای از چهرههای قدرتمند مرتبط با وی فروکش نکرده است، مفهوم واقعی "پاسخگویی" در این پرونده همچنان محل پرسش جدی است. انتشار تدریجی اسناد وزارت دادگستری آمریکا، موجی از پیامدها را در دولت، سیاست، دانشگاه، تجارت و هالیوود به راه انداخته، اما در عین حال، تصویری از کندی، ابهام و حتی تساهل در برخورد قضایی با افراد بانفوذ را ترسیم کرده است.
ابعاد گسترده رسوایی اپستین و سوالات پیرامون عدالت
این رسوایی که از سالها پیش آغاز شده، با وجود گذشت زمان، ابعاد تازهای پیدا میکند. افکار عمومی به طور فزایندهای خواهان شفافیت کامل و برخورد قاطع با همه افراد دخیل، صرف نظر از جایگاه اجتماعی یا سیاسی آنهاست. اما روند طولانی و پیچیده رسیدگیها، و در برخی موارد عدم پیگیری جدی، این سوال را مطرح میکند که آیا پول و قدرت همچنان میتواند بر مسیر عدالت تأثیر بگذارد.
چهرههای برجسته در گرداب پرونده: از خاندان سلطنتی تا سیاستمداران
در میان چهرههای برجسته که نامشان در این پرونده مطرح شده، اندرو مونتباتنـویندزور، شاهزاده پیشین بریتانیا، قرار دارد که از سوی ویرجینیا جیوفر، یکی از قربانیان اپستین، به تجاوز متهم شده است. وی عنوان سلطنتی و اقامتگاه خود را از دست داده و با تحقیقات کیفری در بریتانیا مواجه است، هرچند این اتهام را رد میکند. با این حال، گذشت سالها از نخستین طرح علنی این اتهام و پیچیدگی روند رسیدگی، نشانهای از چالشهای موجود در این پرونده است.
در ایالات متحده نیز، پیامهای متناقضی از سوی وزارت دادگستری درباره احتمال آغاز تحقیقات کیفری تازه منتشر شده است. انتشار اسناد تنها پس از فشار اعضای کنگره از هر دو حزب و افزایش خشم افکار عمومی صورت گرفت. با این وجود، بخشهایی از اسناد همچنان سانسور شده باقی مانده و روند رفع سانسور نیز تدریجی و محدود پیش رفته است، که این وضعیت پرسشهایی جدی درباره اراده نهادهای قضایی برای شفافیت کامل ایجاد کرده است.
ابهامات در پیگرد قانونی افراد بانفوذ
اسناد جدید نشان میدهد که برخی افراد بانفوذ هرگز تحت پیگرد قرار نگرفتند. لکس وکسنر، میلیاردر و حامی مالی پیشین اپستین، در مقطعی از سوی دادستانها به عنوان همدست احتمالی بررسی شد، اما هیچگاه متهم نشد. ژانـلوک برونل، مدیر مدلینگ فرانسوی که نامش در اسناد آمده است، در سال ۲۰۲۲ در زندان فرانسه و پیش از محاکمه به اتهام تجاوز، خودکشی کرد. نامهای دیگری نیز همچنان در اسناد سانسورشده باقی ماندهاند و اینکه چرا برخی مسیرهای تحقیق هرگز به کیفرخواست نرسید، بیپاسخ مانده است.
مکسول و پیشنهاد جنجالی: معامله برای عدالت؟
در حال حاضر، تنها فردی که به طور مستقیم در زندان فدرال به سر میبرد، گیسلین مکسول، شریک نزدیک و همکار دیرینه اپستین است. اما گزارشها حاکی از آن است که او سال گذشته با تاد بلانش، وکیل پیشین دونالد ترامپ که اکنون مقام ارشد وزارت دادگستری است، دیدار داشته است. وکیل مکسول اعلام کرده که او در ازای عفو، آمادگی دارد نام دونالد ترامپ و بیل کلینتون را از هرگونه تخلفی پاک کند. چنین پیشنهادی، اگر به عنوان یک معامله سیاسی تلقی شود، بیش از آنکه نشانه پاسخگویی باشد، تصویر چانهزنی بر سر عدالت را تداعی میکند.
ارتباط با اپستین: لکه ننگی بر دامن قدرتمندان
دونالد ترامپ و بیل کلینتون هرگونه تخلف در ارتباط با اپستین را رد کردهاند. با این حال، لکه ننگ ارتباط با اپستین برای بسیاری از چهرههای قدرتمند، به ویژه برای کسانی که پس از محکومیت او در سال ۲۰۰۸ نیز همچنان با وی در ارتباط بودند، باقی مانده است. نخستین گزارشها درباره رفتارهای او از سال ۲۰۰۶ منتشر شد و محکومیتش در ۲۰۰۸ رقم خورد، اما ارتباط برخی افراد پس از آن تاریخ نیز ادامه داشت.
در یکی از افشاگریهای تازه، یک رئیس پیشین پلیس نقل کرده است که ترامپ در حدود سال ۲۰۰۶ به پلیس پالمبیچ در فلوریدا گفته بود: «همه میدانستند» اپستین چنین کارهایی انجام میدهد. این نقلقول، اگر دقیق باشد، پرسشی اساسی را مطرح میکند: اگر «همه» میدانستند، چرا سالها طول کشید تا برخوردی جدی صورت گیرد؟
تبعات پرونده در حوزههای تجارت و دانشگاه
پیامدهای این پرونده به حوزه شرکتها نیز کشیده شده است. شرکت DP World رئیس خود، سلطان احمد بن سلیم، را پس از آنکه نامش در پیامهایی با اپستین مطرح شد، از سمتش کنار گذاشت. در گلدمن ساکس نیز کتی روملر، مشاور پیشین کاخ سفید در دوران اوباما، پس از افشای ارتباطش با اپستین بعد از محکومیت وی، از سمت خود کنارهگیری کرد. در لیگ NFL نیز درباره مکاتبات استیون تیش با اپستین بررسیهایی آغاز شده است.
دانشگاههای معتبر آمریکا نیز از تبعات این پرونده در امان نماندهاند. دانشگاه هاروارد دامنه تحقیقات خود را گسترش داده و روابط برخی اهداکنندگان و استادان با اپستین را بررسی میکند. مارتین نواک پیشتر به دلیل ارتباط با اپستین تحریم شد، هرچند تحریمها بعداً لغو شد. در دانشگاه ییل نیز دیل گلرنتر، استاد علوم رایانه، به دلیل توصیه یک دانشجو برای کار نزد اپستین پس از توافق قضایی جنجالی او، تعلیق شد. این واکنشها نشان میدهد که مرز میان قضاوت اخلاقی و مسئولیت حقوقی همچنان مبهم است.
رؤسای جمهور سابق و ادامه سوالات
بیل کلینتون نیز به زودی برای ادای توضیح در کنگره حاضر خواهد شد؛ رخدادی کمسابقه برای یک رئیسجمهور پیشین. سفرهای او با هواپیمای اپستین در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ ثبت شده است، هرچند این سفرها پیش از علنی شدن تحقیقات صورت گرفته، اما اکنون به بخشی از میراث سیاسی او تبدیل شده است. سخنگوی کلینتون پیشتر گفته بود که او بیش از یک دهه با اپستین تماسی نداشته است.
بیل گیتس نیز اذعان کرده است که دیدارهایش با اپستین اشتباه بوده و بابت آن ابراز تأسف کرده است. با این حال، اسناد نشان میدهد تماسها پس از محکومیت اپستین نیز ادامه داشته و حتی در سال ۲۰۱۴ دیداری میان آنها ثبت شده است. گیتس هرگونه رفتار نادرست را رد کرده است، اما پرسشها همچنان باقی است.
توافق قضایی ۲۰۰۸: نقطهضعف نظام عدالت
نقطه کانونی انتقادها به نظام قضایی آمریکا، توافق قضایی سال ۲۰۰۸ است که توسط الکس آکوستا، دادستان وقت، منعقد شد. این توافق که به اپستین امکان داد با مجازاتی سبکتر از آنچه انتظار میرفت مواجه شود، بعدها با موجی از انتقاد روبهرو شد و به کنارهگیری آکوستا از دولت ترامپ در سال ۲۰۱۹ انجامید. بسیاری این توافق را نمونهای از دوگانگی در اجرای عدالت میدانند؛ جایی که نفوذ و ثروت میتواند مسیر پرونده را تغییر دهد.
در سالهای پس از آن، اپستین تلاش کرد چهره عمومی خود را بازسازی کند و با چهرههای رسانهای و سیاسی نشست و برخاست داشته باشد. افشای دوباره پرونده در سال ۲۰۱۹ و مرگ مشکوک او در زندان فدرال، آن هم در شرایطی بحثبرانگیز، اعتماد عمومی به سیستم قضایی را بیش از پیش تضعیف کرد.
اکنون نیز با انتشار تدریجی اسناد، این پرسش مطرح است که آیا پاسخگویی واقعی در راه است یا بار دیگر بخشی از حقیقت میان سانسورها و ملاحظات سیاسی پنهان خواهد ماند. بسیاری از چهرههای بانفوذ همچنان در موقعیتهای خود باقی ماندهاند و تنها معدودی با پیامدهای جدی مواجه شدهاند. در چنین فضایی، افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه نزدیک میشود که عدالت در آمریکا، دستکم در پروندههای مرتبط با قدرت و ثروت، همواره یکسان اجرا نمیشود.
