فروش ترکیه آغاز شد؟ خصوصیسازی پلها و بزرگراهها جنجال آفرین شد!
دولت اردوغان در بحبوحه بحران اقتصادی، با خصوصیسازی پلها و بزرگراهها و افزایش عوارض، متهم به «کشورفروشی» شده است.
دولت ترکیه در میانه بحران عمیق و گسترده اقتصادی، با تصمیم جنجالی خود برای واگذاری برخی از بزرگراهها و پلهای مهم کشور به بخش خصوصی، دلیل جدیدی برای تقابل با جریانهای مخالف یافته است. این اقدام که با واکنش شدید منتقدان اردوغان مواجه شده، بحثهایی را در مورد ماهیت خصوصیسازی و "کشورفروشی" برانگیخته است.
جزئیات طرح جنجالی واگذاری و نگرانیها
بر اساس گزارشها، دولت اردوغان در نظر دارد نُه بزرگراه و دو پل اصلی ترکیه، از جمله پلهای شهدای ۱۵ جولای و فاتح سلطان محمد را به بخش خصوصی واگذار کند. تیم مشاوران اقتصادی دولت برای این ۱۱ مسیر حیاتی، ارزشی معادل ۴ میلیارد دلار برآورد کردهاند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که دولت برای تامین هزینههای جاری کشور با چالشهای بودجهای مواجه است.
روزنامه «قرار گازته» چاپ آنکارا، در واکنش به این خبر، با تیتر کنایهآمیز «یعنی وضع آنقدر خراب است؟» به این موضوع پرداخت و با لحنی پرسشگونه از دولت اردوغان پرسید که آیا شرایط مالی کشور تا بدان حد وخیم شده که دولت مجبور است حتی جادهها و پلهایی را که متعلق به مردم هستند، با قیمت نازل بفروشد؟
واکنش تند مخالفان و اتهام "کشورفروشی"
منتقدان دولت بر این باورند که این اقدام نه یک خصوصیسازی واقعی، بلکه یک توافق پنهانی و رانتخوارانه برای حراج زدن به شاهرگهای حیاتی حملونقل ترکیه است. کریم روتا، رئیس هیئت سیاستگذاری خزانهداری و مالی حزب جمهوری خلق، یادآور شد که در سال ۲۰۱۲، پیشنهادی به ارزش ۵.۷ میلیارد دلار برای فروش همین پلها و مسیرها مطرح شده بود که دولت اردوغان در آن زمان آن را رد کرده و «خیانت» خوانده بود. وی این پرسش را مطرح کرد که چگونه ۱۴ سال پس از آن، دولت اکنون قصد دارد این مسیرهای استراتژیک را با قیمتی به مراتب کمتر به فروش برساند؟
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق نیز در انتقاد از این تصمیم اظهار داشت: «تا دیروز میخواستید با تاسیس کانال استانبول، کل دریا و سواحل را بفروشید، حالا نوبت پلها و بزرگراهها است؟ واقعاً برای اداره کشور میخواهید همه چیز را بفروشید؟» علی باباجان، رهبر حزب جهش و دموکراسی نیز با اذعان به ادعاهای وزیر مالی در خصوص نظم مالی، معتقد است که دولت همچنان کشور را با هزینههای بالا و اسراف اداره میکند و به جای فروش بزرگراهها، باید به فکر صرفهجویی و کاستن از بریز و بپاشها باشد.
تحلیلگران اقتصادی: قربانی شدن درآمد بلندمدت برای تامین بودجه
کارشناسان اقتصادی این طرح را اقدامی برای جبران کسری بودجه دولت میدانند که با قیمتگذاری پایین، تنها به نفع خریدار خواهد بود. ایریس جیبره، تحلیلگر اقتصادی، میگوید که دولت اردوغان برای جبران حفرههای بزرگ بودجه سالانه کشور، قصد دارد ۱۸۵ میلیارد لیره (معادل ۴ میلیارد دلار) از طریق خصوصیسازی به دست آورد. وی از اینکه دولت برای تامین این مبلغ به حراج پلها و بزرگراهها دست میزند ابراز تعجب کرده است.
دکتر بوغرا گوکچه، رئیس موسسه توسعه بینالمللی، قیمتگذاری دولت برای خصوصیسازی دو پل و نُه بزرگراه را بسیار پایین ارزیابی کرده و آن را صرفاً به نفع خریدار و نه مردم دانسته است. این چهره دانشگاهی هشدار داد که رهن گذاشتن منابع اقتصادی کشور برای اهداف انتخاباتی دولت اردوغان، اقدامی نادرست است. وی با اشاره به سود خالص ۶۰۰ میلیون دلاری سالانه این پلها و بزرگراهها برای کشور، این تصمیم را به رفتار «آدم نادانی که غاز تخم طلاگذار را برای کباب سر برید» تشبیه کرد.
برفو کارگی، خبرنگار مشهور ترکیه نیز در گزارشی تحلیلی اشاره کرده که احتمالاً این اقدام با هدف جمعآوری پول برای یک انتخابات مهم آتی صورت میگیرد تا هدایا و رانتهای مالی خاصی در اختیار هواداران و رایدهندگان مردد قرار گیرد و پروژههای نمایشی اجرا شود. کارشناسان تاکید میکنند که خصوصیسازی باید با هدف کاهش تصدیگری دولت و تزریق درآمدهای کلان به خزانه و با اولویت سود بلندمدت کشور انجام شود، اما در دهه دوم زمامداری حزب عدالت و توسعه، عملاً به ابزاری برای جبران کسری بودجه و توزیع رانت تبدیل شده است.
تبعات افزایش عوارض و فشار بر شهروندان استانبول
این طرح همچنین نگرانیهایی جدی را در مورد افزایش هزینههای زندگی برای شهروندان، به ویژه در استانبول، برانگیخته است. میزان هزینههای عوارضی بزرگراهها و پلها در ترکیه در حال حاضر بسیار بالاست؛ به عنوان مثال، هزینه عبور خودرو سواری از پلها ۹۵ لیره و برای تریلیها به ۵۹۵ لیره میرسد. هر کدام از این پلها، کانون طلایی درآمدزایی برای دولت محسوب میشوند، به طوری که برخی از آنها سالانه تا ۱۲۰ میلیون دلار درآمد خالص دارند.
خریدار خصوصی، برای جبران سریع سرمایهگذاری خود، به احتمال زیاد به دنبال افزایش ۱۰۰ درصدی عوارض خواهد بود. این امر به معنای آن است که حتی یک کارگر با موتورسیکلت، به جای ۶۵ لیره، باید ۱۳۰ لیره عوارض پرداخت کند. از آنجا که دو پل اصلی استانبول روزانه به طور متوسط ۴۳۰ هزار خودرو را از خود عبور میدهند و ۱۱۲ میلیون دلار از مردم دریافت میکنند، هرگونه افزایش هزینه حملونقل و لجستیک بر تمام بخشها، به ویژه صنایع غذایی، تأثیر گذاشته و زندگی را در کلانشهر ۱۶ میلیون نفری استانبول باز هم گرانتر خواهد کرد.
