بمب ساعتی اقتصاد ایران: راز پنهان کسری بودجه بالاخره افشا شد!
اقتصاد ایران برای غلبه بر کسری بودجه، نیازمند شفافیت و نظارت مالی بر شرکتهای دولتی و بازمهندسی هدفمندی یارانههاست.
کسری بودجه، «اُمالفساد نظام اقتصادی ایران»؛ این توصیف صریح وزیر اقتصاد از زخمی مزمن است که سالهاست گریبانگیر اقتصاد کشور شده و با وجود هشدارهای مکرر، ارادهای متناسب با عمق بحران برای حل آن شکل نگرفته است. این ناترازی، خود نهتنها نتیجه مجموعهای از اشکالات ساختاری در شناسایی و گزارشگری مالی است، بلکه به منشأ بازتولید بیانضباطیهای مالی، تورم مزمن، ناترازیهای پنهان و سیاستگذاریهای کوتاهمدت تبدیل شده است.
ریشههای عمیق کسری بودجه در ساختار اقتصادی
با این وجود، ساختارهایی که میتوانند مانع تداوم این چرخه معیوب شوند یا دستکم مسیر کاهش پایدار کسری را هموار کنند، یا توسعه نیافتهاند یا در حد شعار و اسناد بالادستی باقی ماندهاند. برای مثال، قانون مالیات بر ارزش افزوده و بستر اجرایی آن، که اساساً برای ایجاد شفافیت اقتصادی طراحی شدهاند، نتوانستهاند به اهداف اصلی خود دست یابند. این وضعیت، نشاندهنده فاصله چشمگیر میان تشخیص صحیح مسئله و اصلاح واقعی آن است که همچنان یکی از چالشهای اصلی حکمرانی اقتصادی کشور محسوب میشود. دادههای حسابرسینشده، ابهام در وضعیت شرکتهای دولتی و ضعف نظارت از عوامل اصلی این ناترازی به شمار میروند.
ناترازی در هدفمندی یارانهها و ضعف نظارت
محسن برزوزاده، معاون سابق دیوان محاسبات کشور، در تشریح دلایل کسری بودجه و راهکارهای جبران آن، به عدم اجرای کامل قوانین و مسئولیتها در سطوح دولت، مجلس و دستگاههای متولی اشاره کرد. وی افزود که سالهاست منابع هدفمندی یارانهها به دلایل گوناگون قادر به تامین مصارف نیستند و این موضوع همواره در گزارش تفریغ بودجه مورد تاکید قرار گرفته است، بدون آنکه علتیابی ریشهای برای آن صورت گیرد. این کسری در منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها، از طریق بودجه عمومی تامین میشود.
به گفته برزوزاده، در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، تجمیعاً ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کسری در جدول ۱۴ مشاهده شده که ناشی از عدم تسویه حساب روابط مالی نفت و دولت، عدم نظارت بر شرکتهای ملی نفت، گاز و پالایش و پخش و عدم تسویه حسابها بین کارگروه نفت است.
چالش نظارت بر درآمدهای عمومی و رسوب منابع
مدیرکل اسبق خزانه کشور با طرح این سوال که «متولی این اقدامات چه کسی است؟»، به ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که تاکید دارد وزارت اقتصاد باید سند تامین مالی ارائه داده و مشخص کند منابع اجرای بودجه از کجا تامین میشود. او مشکل اصلی را در عدم نظارت بر منابع و مصارف دانست و تاکید کرد که ابزارهای اجرای بودجه، نه در بخش منابع و نه در بخش مصارف، بهدرستی مورد استفاده قرار نگرفتهاند. این در حالی است که بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئولیت دارد، اما در عمل، ابهام در مورد متولی پیگیری و پاسخگویی در صورت عدم واریز درآمدهای غیرمالیاتی توسط دستگاهها وجود دارد و بارها این موارد بدون بازخواست باقی ماندهاند.
برزوزاده همچنین به رسوب بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در انتهای سال مالی اشاره کرد. این رقم نشان میدهد که منابع وجود دارند و توزیع نیز انجام شده، اما مصرف به موقع صورت نگرفته و بودجه تخصیص یافته در حساب دستگاهها باقی مانده است؛ وضعیتی که بیش از ناترازی منابع، از ناترازی مدیریتی حکایت دارد.
ابهام در شرکتهای دولتی و فرآیندهای وصول منابع
این استاد دانشگاه با اشاره به وجود اطلاعات مالی حسابرسینشده در دولت، گفت که اطلاعات مالی و بودجهای موجود است اما حسابرسی نشدهاند. او پرسید که اگر سازمان امور مالیاتی منابع مالیاتی را به طور کامل وصول نکرد یا سهم سازمان شهرداریها را نپرداخت، چه کسی نظارت و اعلام عدم تحقق خواهد کرد؟ این موارد بارها تکرار شدهاند.
برزوزاده اشکالات بنیادین فرآیندهای مالی در دولت را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت که فرآیند وصول منابع در واحدهای گزارشگر مشکل دارد. او تصریح کرد که در برخی قوانین، دستورالعملهایی برای وصول منابع از افراد حقیقی یا حقوقی و پرداخت به اشخاص دیگر وجود دارد، اما منبع وصول نمیشود و کسی متولی آن نیست. وی خاطرنشان کرد که کسری بودجه زمانی معنای دقیق پیدا میکند که حداقل شش ماه از سال گذشته باشد، گزارشگری به هدف اصابت کرده باشد و مصارف به قطعیت برسد؛ در حال حاضر، نمیتوان با قطعیت از کسری منابع سخن گفت.
بازمهندسی نظام مالی؛ راهکار بنیادین مقابله با کسری بودجه
در مجموع، اظهارنظرها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از مسئله کسری بودجه، بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی منابع باشد، ریشه در ناترازی مدیریت، نبود سازوکارهای کارآمد نظارتی و ضعف شفافیت مالی دارد. منابع مالی وجود دارند، اما توزیع و مصرف آنها یا با تأخیر انجام میشود یا اساساً رصد دقیق نمیگردد. دولت با چالش دادههای حسابرسینشده، شرکتهای دولتی ناشناخته و فرآیندهای وصول مبهم روبهرو است.
در چنین شرایطی، هرگونه برنامه برای جبران کسری بودجه، به اصلاح درونی ساختارها وابسته است، نه صرفاً افزایش درآمد یا کاهش هزینهها. راهکار واقعی، بازمهندسی نظام مالی و بودجهای کشور است که شامل یکپارچگی خزانه، مالیات و گمرک زیر چتر وزارت اقتصاد، ایجاد نهاد واحد برای نظارت بر منابع عمومی، انتشار عمومی اطلاعات حسابرسیشده و ارائه پیوست مالی شفاف برای شرکتهای دولتی میشود. بهعبارت دیگر، حل مسئله کسری بودجه در ایران نه با تزریق منابع جدید، بلکه با بازسازی زیرساختهای نظارت، پاسخگویی و شفافیت ممکن است؛ چرا که کسری بودجه زمانی معنا دارد که درآمد و هزینه شفاف باشند و تا زمانی که این شفافیت شکل نگیرد، هر بودجهای، حتی با منابع سرشار، در خطر ناترازی مزمن باقی خواهد ماند.
