شوک بزرگ به بودجه: کسری 1530 همتی، فاجعه اقتصادی در کمین؟

کسری بودجه آشکار دولت در لایحه بودجه 1405 به 1,530 هزار میلیارد تومان می‌رسد

بررسی‌های صورت‌گرفته بر لایحه بودجه سال 1405 نشان می‌دهد که کسری بودجه آشکار دولت به رقمی در حدود 1,530 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این مبلغ، نمایانگر حجم منابعی است که دولت برای تأمین هزینه‌های خود ناگزیر به استقراض از طریق خالص انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد بود.

تعریف و ماهیت کسری بودجه

مفهوم «کسری بودجه» که همواره در ادبیات اقتصادی کشور مطرح است، به آن بخش از منابع بودجه عمومی اطلاق می‌شود که از محل استقراض تأمین می‌گردد و به انباشت بدهی دولت می‌انجامد. این تعریف به‌طور مشخص، متفاوت از کسری تراز عملیاتی است و بر منابعی تأکید دارد که از طریق بدهی نظیر انتشار اوراق یا استفاده از صندوق توسعه ملی فراهم می‌شوند.

برآورد کسری بودجه در سال 1405

مطابق با لایحه بودجه سال 1405، کسری بودجه آشکار دولت معادل 1,530 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم بیانگر حجم قابل توجهی از نیاز دولت به تأمین مالی از طریق استقراض است که می‌تواند پیامدهای اقتصادی خاص خود را در پی داشته باشد.

دیدگاه کارشناسی: ضرورت مدیریت صحیح

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که کسری بودجه به‌خودی‌خود پدیده‌ای مذموم محسوب نمی‌شود و تقریباً تمامی دولت‌ها با درجاتی از آن مواجه هستند. در برخی شرایط اقتصادی، وجود کسری بودجه تا سطحی معین می‌تواند اجتناب‌ناپذیر و حتی برای تحریک اقتصاد ضروری باشد. از این‌رو، کاهش یا افزایش کسری بودجه باید متناسب با شرایط اقتصاد کلان هدف‌گذاری شود و نمی‌توان نسخه واحدی مبنی بر صفر کردن کسری یا توقف کامل استقراض دولت ارائه داد.

آنچه در موضوع کسری بودجه اهمیت بیشتری دارد، نحوه تأمین و مدیریت آن است. در صورتی که کسری بودجه از مسیرهای نادرست تأمین شود، می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش تورم و تشدید بار بدهی‌های دولت منجر شود.

روند تأمین مالی دولت و چالش‌های نوین

بررسی روند ده ساله تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که به‌طور متوسط حدود 25 درصد از منابع عمومی بودجه‌های سالانه از محل استقراض تأمین شده است. این نسبت طی سال‌های اخیر عمدتاً در بازه نسبتاً باثبات 25 تا 30 درصد نوسان داشته است.

با این حال، داده‌ها حاکی از آن است که از سال 1404 به بعد، حجم ریالی بدهی‌های سالانه دولت با افزایش معناداری مواجه شده است. دلیل اصلی این رشد، ورود منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی به سرجمع منابع مصوب بودجه عنوان می‌شود. اگرچه این موضوع نسبت بدهی به سقف بودجه را در محدوده‌ای ثابت نگه داشته است، اما از منظر پایداری مالی دولت، چالش‌های تازه‌ای را پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار داده است که نیازمند مدیریت دقیق و راهبردی است.