مجلس بمب خبری را ترکاند: حقوق سالی دوبار افزایش مییابد!
قانون کار، ضامن افزایش حقوق و ترمیم دستمزد برای معیشت بهتر کارگران.
فعالان کارگری با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر «امکان افزایش حقوقها دو بار در سال»، تاکید کردند که این پیشنهاد برای تحقق بهبود معیشت کارگران باید از سطح یک تیتر خبری فراتر رفته و به یک الزام قانونی تبدیل شود. به اعتقاد آنان، مسئله جامعه کارگری و حقوقبگیران کشور صرفاً یک "امکان" نیست، بلکه "الزام قانونیِ اجرا نشده" است.
تاکید بر ضرورت قانونی شدن ترمیم دستمزد
سمیه گلپور، ریاست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در یادداشتی اظهار داشت که طرح موضوع افزایش دو باره دستمزدها در سال، در صورتی که به مکانیسم اجرایی و ضمانت قانونی مشخصی منجر نشود، کمکی به وضعیت معیشتی مردم نخواهد کرد. وی خاطرنشان کرد که تجربه سالهای گذشته نشان داده است وعدهها و تعهدات بدون پشتوانه قانونی، فاقد اعتبار اجرایی هستند و تنها موجب اتلاف وقت میشوند.
اصول قانونی مغفولمانده در تعیین دستمزد
بر اساس تحلیل فعالان کارگری، چندین اصل قانونی مهم در زمینه تعیین دستمزد و معیشت نادیده گرفته شدهاند. اصل ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین میکند. همچنین، اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین حداقلهای معیشتی را حق مردم و تکلیف حاکمیت میداند و اصل ۷۵ همین قانون، تصریح میکند که هر سیاستی که بار مالی دارد، باید مسیر تأمین و الزام اجرایی مشخصی داشته باشد. بر این اساس، سوال کلیدی این است که پیشنهاد "دو بار افزایش حقوق" دقیقاً قرار است در کدام متن قانونی، با چه مکانیسمی و با چه ضمانت اجرایی الزامآور شود؟
تجربه ناموفق تعهدات گذشته و نیاز به ضمانت اجرا
فعالان کارگری تجربه سالهای گذشته را گواهی بر این مدعا میدانند که تصمیمات صرفاً مبتنی بر "تصمیم دولت" یا "تشخیص شورای عالی کار" بدون پشتوانه قانونی، عملاً به نتیجه نمیرسد. به عنوان مثال، در سال گذشته نمایندگان دولت در شورای عالی کار تعهد دادند که با افزایش تورم، جلسات ترمیم مزد برگزار شود، اما تا ماه دهم سال، حتی یک جلسه رسمی مزدی نیز تشکیل نشد. این مسئله نشان میدهد که تعهد بدون قانون و وعده بدون ضمانت اجرا، فاقد اعتبار است.
مسیر معتبر برای افزایش حقوق کارگران
برای برونرفت از وضعیت فعلی و اطمینان از افزایش حقوق متناسب با تورم، حتی در بیش از یک نوبت، فعالان کارگری تنها مسیر معتبر را اصلاح صریح قانون میدانند. این اصلاح باید شامل الزام شاخصبندی دستمزد به تورم دورهای، تعریف ضمانت اجرا در صورت استنکاف دولت (اعم از ترک فعل، مسئولیت حقوقی و الزام بودجهای) و خروج تصمیم مزد از وعدههای شفاهی و تبدیل آن به حکم لازمالاجرا باشد.
در پایان، کارگران تنها یک مطالبه دارند: اجرای قانون. آنها تاکید میکنند اگر قرار است باز هم از "میتوان" سخن به میان آید و نه از الزام حقوقی، باید شجاعانه پاسخ داده شود که چرا تا امروز "نشد" و چه کسی پاسخگوی این ناکامی است.
