عیدی کارگران: حق مسلمی که قربانی وعده‌های دروغین شد!

همزمان با نزدیک شدن به سال جدید و افزایش نیاز خانواده‌ها به تأمین هزینه‌های پایان سال، نگرانی‌ها از عدم پرداخت به موقع یا کامل «عیدی» کارگران، به ویژه در کارگاه‌های کوچک، فزونی یافته است. این مزیت قانونی که نقشی حیاتی در تأمین معاش و آمادگی برای نوروز ایفا می‌کند، در بسیاری از موارد به وعده‌ای محقق نشده یا پرداختی چندمرحله‌ای تبدیل شده است.

عیدی؛ ضرورتی برای معیشت کارگران

عیدی پایان سال فراتر از یک پاداش، بخش جدایی‌ناپذیری از نیازهای ضروری خانواده‌های کارگری برای مقابله با افزایش هزینه‌ها، خرید مایحتاج و استقبال از نوروز است. این مبلغ به خصوص برای کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و از سایر مزایای شغلی محروم بوده‌اند، می‌تواند بار سنگینی از فشار معیشتی را بردارد. با این حال، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این انتظار مهم، در بسیاری از واحدها نادیده گرفته می‌شود.

رویه‌های نامنظم در پرداخت عیدی

بررسی‌ها حاکی از آن است که بخشی از کارگاه‌های کوچک و واحدهای خدماتی، یا به طور کلی از پرداخت عیدی خودداری می‌کنند، یا آن را به سال آتی موکول می‌سازند. در برخی موارد نیز، عیدی به صورت خرد و در چند مرحله طی سال تسویه می‌شود که اثرگذاری آن را در زمان اوج نیاز، به شدت کاهش می‌دهد.

عرف بازار کار و خلأ قانونی

اگرچه قانون کار مقرره خاصی برای کارگران مشمول تأمین اجتماعی در مورد زمان دقیق واریز عیدی تعیین نکرده و این موضوع در اختیار کارفرمایان است، اما یک عرف و رویه تثبیت‌شده در بازار کار وجود دارد. بر اساس رویه معمول، انتظار می‌رود که واریز عیدی حداکثر تا پایان بهمن ماه یا در طول ماه اسفند صورت پذیرد تا کارگران زمان کافی برای برنامه‌ریزی و استفاده از آن در تدارکات نوروزی را داشته باشند.

لزوم نظارت و حمایت از قشر کارگر

عدم پایبندی به این عرف، فشار روانی و مالی مضاعفی را بر قشر آسیب‌پذیر کارگری وارد می‌کند و با هدف اصلی قانون‌گذاری برای حمایت از کارگران در برابر نوسانات اقتصادی در تضاد است. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف نظارتی در اجرای دقیق مزایای شغلی در بخش‌هایی از اقتصاد کشور است. فعالان کارگری خواستار تشدید بازرسی‌ها پیش از فرا رسیدن سال جدید هستند تا اطمینان حاصل شود که کارگران، با دریافت عیدی قانونی خود، بتوانند با دغدغه‌ای کمتر به استقبال سال نو بروند.