دولت تسلیم شد! پرداخت میلیاردها تومان به بانک‌ها از کدام منبع؟

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس از اصلاح موادی از قانون تأمین مالی تولید خبر داد که بر اساس آن، دولت مکلف به جبران هزینه‌های ناشی از تأخیر در انتشار اوراق بدهی به بانک‌ها شده است. این اقدام گامی مهم در راستای حمایت از نظام بانکی و کاهش بار مالی ناشی از تأخیرهای دولتی تلقی می‌شود.

الزام قانونی دولت به جبران هزینه‌ها

این مصوبه مجلس، به دنبال بررسی‌ها و نیازسنجی‌های صورت گرفته در حوزه تأمین مالی تولید و با هدف رفع موانع موجود در مسیر ارائه تسهیلات بانکی، به تصویب رسیده است. بر اساس اصلاحات جدید، چنانچه دولت در انتشار اوراق بدهی خود به بانک‌ها با تأخیر مواجه شود، مسئولیت جبران تمامی هزینه‌های مالی و تبعات ناشی از این تأخیر بر عهده دولت خواهد بود. این رویکرد به منظور کاهش فشارهای مالی بر بانک‌ها و تضمین پایداری منابع آنها اتخاذ شده است.

تأثیر بر نظام بانکی و رونق تولید

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این الزام قانونی می‌تواند به شفافیت بیشتر در روابط مالی دولت و بانک‌ها کمک کرده و ریسک مالی بانک‌ها را در تعامل با دولت کاهش دهد. کاهش این ریسک‌ها، در نهایت منجر به افزایش توانمندی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش تولید و رونق اقتصادی کشور خواهد شد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس تأکید کرد که این اصلاحیه، پشتوانه قانونی محکمی برای بانک‌ها در مواجهه با تأخیرهای احتمالی ایجاد می‌کند و از تضعیف منابع مالی آنها جلوگیری به عمل می‌آورد، که این امر به نوبه خود به حمایت از تولید داخلی کمک شایانی خواهد کرد.