پول‌های بادآورده در تله تولید؛ مجلس چه نقشه‌ای برای جیب سرمایه‌گذاران دارد؟
مجلس دوازدهم در پی اصلاح قانون نظام بانکی و بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید با ابزارهای نوین مالی و اوراق اسلامی است.
مجلس دوازدهم در آستانه بررسی طرحی جامع برای اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها قرار دارد؛ طرحی که با هدف تحول در ساختار منابع مالی کشور و تقویت حلقه پیوند نقدینگی و تولید تدوین شده است.
ضرورت اصلاح در نظام تأمین مالی
تأمین مالی به عنوان ستون فقرات هر اقتصاد پویا، وظیفه هدایت منابع مازاد به سمت فعالیت‌های مولد را بر عهده دارد. در اقتصاد ایران، با وجود افزایش قابل توجه حجم نقدینگی در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از این منابع به مسیر تولید و سرمایه‌گذاری هدایت نشده است. نظام بانکی همچنان به عنوان اصلی‌ترین کانال تأمین مالی کشور مطرح است؛ با این حال، تمرکز بیش از حد بر تسهیلات بانکی، فشار قابل توجهی بر ترازنامه بانک‌ها وارد کرده و موجب افزایش هزینه سرمایه و تضعیف رقابت در بازار پول شده است. در این میان، بازار سرمایه نیز با وجود رشد در سال‌های اخیر، همچنان فاصله قابل توجهی با نیاز واقعی بخش تولید دارد.
چالش‌های تأمین مالی و راهکارهای نوین
کارشناسان اقتصادی، ضعف در ابزارهای نوین مالی و کمبود نهادهای پوشش ریسک را از عوامل اصلی ناترازی در تأمین مالی کشور می‌دانند. این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته با ایجاد نهادهایی چون اعتبارسنجی، بازارهای مشتقه و صندوق‌های تضمین، موفق به جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی تولید شده‌اند.
قانون تأمین مالی در مجلس یازدهم و نیاز به اصلاح
قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب سال 1403 مجلس یازدهم، با هدف ایجاد بسترهای قانونی برای حمایت از پروژه‌های عمرانی و صنعتی تدوین شد. با این حال، بسیاری از مواد این قانون به دلیل ابهامات حقوقی و تعارض با سایر قوانین، یا اجرا نشد و یا متوقف ماند. این وضعیت، ضرورت بازنگری و تکمیل قانون در مجلس دوازدهم را ایجاب کرد.
محورهای کلیدی طرح اصلاح قانون تأمین مالی
طرح جدید با هدف رفع ابهامات اجرایی، تسهیل سرمایه‌گذاری، گسترش ابزارهای نوین مالی و شفاف‌سازی روابط مالی دولت و بخش خصوصی، تلاش دارد ساختار تأمین مالی کشور را بازآفرینی کند. از جمله مهم‌ترین اصلاحات پیشنهادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری مالی کشور
این طرح با هدف افزایش هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان بورس و شورای اقتصاد، به دنبال رهایی تصمیمات مالی کشور از پراکندگی و تداخل مصوبات است. انتشار اوراق مالی اسلامی، نحوه محاسبه تعهدات دولت و پذیرش ابزارهای مالی نو، نیازمند تصویب مشترک این نهادها خواهد بود.
2. تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی
حمایت ویژه از صنایع نفت، گاز و برق، یکی از اهداف اصلی طرح است. پیمانکاران و سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها می‌توانند با وثیقه‌گذاری دارایی‌ها و استفاده از اوراق مالی اسلامی، پروژه‌های خود را تأمین مالی کنند. همچنین، وزارت نیرو موظف به خرید تضمینی برق تولیدی از نیروگاه‌ها خواهد شد.
3. تقویت مالیه شرکتی و وضعیت مالی بنگاه‌ها
شرکت‌های تولیدی مجاز به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود و ثبت بخشی از افزایش ارزش به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهند بود. این اقدام با هدف بهبود ترازنامه بنگاه‌ها و افزایش توان جذب تسهیلات انجام می‌شود. با این حال، برخی کارشناسان نسبت به تعارض احتمالی این ماده با اصل 75 قانون اساسی هشدار داده‌اند.
4. گسترش بازارهای جدید انرژی و آب
این طرح با ایجاد بستر قانونی برای معاملات آب و گاز در بازار سرمایه، گامی نو در جهت شفافیت قیمت‌گذاری و جذب سرمایه بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی برمی‌دارد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف به فراهم کردن مقدمات این بازارها خواهند بود.
5. پذیرش اوراق مالی در پرداخت‌های دولتی
دستگاه‌های اجرایی مکلف به پذیرش اوراق مالی اسلامی و اوراق گام در پرداخت بدهی‌ها و قراردادهای خود خواهند شد. مدافعان این بند، آن را راهکاری برای تسویه بدهی‌های معوق دولت و هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌دانند، اما مخالفان نسبت به اختلال در جریان نقدی نهادهای دولتی و پیچیدگی حساب‌های مالی ابراز نگرانی کرده‌اند.
ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود از این طرح، 14 ماده را موافق، 6 ماده را مشروط و 9 ماده را مخالف تشخیص داده است. این مرکز تأکید کرده است که برخی مواد طرح با اصول قانون اساسی و احکام برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد و نیاز به بازنگری دارند.
پیامدهای احتمالی طرح
اجرای دقیق و اصلاح‌شده این طرح، می‌تواند منجر به کاهش فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی، تنوع‌بخشی به منابع سرمایه‌گذاری، تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی، ارتقای شفافیت در معاملات اقتصادی و تقویت بازار سرمایه شود. در مقابل، تصویب طرح بدون اصلاحات لازم، خطر افزایش بوروکراسی مالی، سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و تعارض قوانین را به همراه دارد.
چشم‌انداز آینده
طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گامی مهم در جهت تحقق شعارهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود. موفقیت این طرح، منوط به اصلاح مواد مغایر با قانون اساسی، شفاف‌سازی تعهدات مالی دولت، تقویت نظارت نهادی و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط است. این طرح می‌تواند مسیری نو برای رشد سرمایه، رونق تولید و کاهش فاصله میان نقدینگی و کارآفرینی بگشاید، اما در صورت عدم تدبیر و اجرای مناسب، خطر از دست رفتن فرصت اصلاح ساختاری اقتصاد وجود دارد.
