سوختن گاز در جنوب متوقف شد: دولت فکرهای شعلهور را خاموش میکند؟
خوزستان در حوزه انرژی و توسعه صنعت نفت با سرمایهگذاری بخش خصوصی، چالش گازهای مشعل و محیط زیست را برطرف و اقتصاد را احیا میکند.
دولت چهاردهم در راستای تحقق اهداف زیستمحیطی و اقتصادی، گامی بلند در جهت جمعآوری گازهای مشعل در استان خوزستان برداشته است. با امضای زنجیرهای از قراردادها، امید است تا پایان سال ۱۴۰۶، حدود ۹۰ درصد از این گازها که سالها نماد آلودگی و اتلاف سرمایه ملی بودهاند، جمعآوری و به چرخه تولید انرژی بازگردند. این اقدام در قالب بستهای ۴۰ گانه توسط شرکت ملی نفت ایران و با مدل سرمایهگذاری BOO (ساخت، بهرهبرداری، مالکیت) و با مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان به مناقصه گذاشته شده است.
هدفگذاری برای نجات سرمایه ملی
برآوردهای اولیه حاکی از آن است که با اجرای کامل این طرح، روزانه بیش از ۵۲۰ میلیون فوت مکعب گاز از مشعلها جمعآوری و به شبکه انتقال تزریق خواهد شد. سرمایهگذاری مورد نیاز برای این پروژه بالغ بر ۵۱۸ میلیون دلار تخمین زده شده که بخش قابل توجهی از آن از طریق مشارکت بخش خصوصی و بدون اتکای مستقیم به بودجه دولتی تأمین خواهد شد. این طرح نه تنها گامی مهم در جهت بهبود وضعیت انتشار گازهای گلخانهای و آلایندهها در خوزستان، به عنوان کانون فعالیتهای نفتی کشور، محسوب میشود، بلکه با تبدیل گازهای هدر رفته به منبعی ارزشمند برای تولید انرژی، ارزش اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت.
فرمان رئیسجمهور: «نباید حتی یک روز تأخیر کنیم»
در آئین آغاز به کار این پروژه که به صورت زنده از شبکه استانی خوزستان پخش شد، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بر عزم دولت برای حمایت از سرمایهگذاری در بخش انرژی و حذف موانع بوروکراتیک تأکید کرد. وی خطاب به مسئولان امر، دستور داد تا با رفع سریع هرگونه مانع، از اتلاف وقت در جمعآوری گازهای مشعل جلوگیری شود. رئیسجمهور با اشاره به عملکرد مطلوب وزارت نفت در پیشبرد پروژهها، این اقدام را نمادی از وفاق دولت و مجلس دانست و بر اهمیت استفاده از فناوریهای داخلی و دانشبنیان در اجرای این طرحها تأکید نمود. وی همچنین به نقش این پروژهها در ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود معیشت مردم منطقه اشاره کرد و خواستار نظارت دقیق بر زمانبندیها و انتشار شفاف گزارشهای پیشرفت کار شد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت: تا پایان برنامه هفتم توسعه
حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، جزئیات این طرح را تشریح کرد. وی با اشاره به امضای ۱۲ قرارداد جدید که روزانه حدود ۳۰۰ میلیون فوت مکعب گاز را جمعآوری خواهند کرد، ابراز امیدواری کرد که با تکمیل ۱۸ بسته دیگر تا پایان آذرماه، مجموع گاز جمعآوری شده به ۵۲۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. بورد اعلام کرد که تا پایان سال ۱۴۰۶، حدود ۹۰ درصد از گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب از طریق مشارکت بخش خصوصی جمعآوری خواهد شد. همچنین از راهاندازی نخستین کارخانه MGL در اهواز طی ده ماه آینده خبر داد. به گفته وی، این پروژهها سالانه بیش از ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی تولید کرده و از انتشار حدود ۳۰ هزار تُن گاز گلخانهای در روز جلوگیری میکنند که سهم چشمگیری در کاهش آلودگی هوای خوزستان خواهد داشت. وی این طرحها را بخشی از استراتژی کلان وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید و بهرهبرداری کامل از منابع هیدروکربنی عنوان کرد.
گستره جغرافیایی و مدل قراردادها: نقشه راهی از اهواز تا مسجدسلیمان
۱۲ قرارداد امضا شده، مناطق وسیعی از اهواز تا بیبیحکیمه، گچساران و مسجدسلیمان را در بر میگیرد. مهمترین واحدهای هدف شامل «رگسفید ۱ و ۲»، «بیبیحکیمه ۱ و ۲»، «مارون»، «گلخاری»، «اهواز ۱، ۳ و ۴» و «هفت شهیدان لالی و نرگسی» هستند. این قراردادها عمدتاً به روش BOO (ساخت، بهرهبرداری، مالکیت) واگذار شدهاند و دوره اجرایی آنها بین شش تا هجده ماه است. این مدل به سرمایهگذار خصوصی اجازه میدهد تا با سرمایهگذاری اولیه، زیرساختها را احداث کرده و پس از یک دوره مشخص، مالکیت را به شرکت ملی نفت بازگرداند، که این امر ریسک مالی دولت را کاهش داده و سرعت اجرا را افزایش میدهد. وزیر نفت دستور تسریع در صدور مجوزها و تشریفات اداری را صادر کرده تا سرمایهگذاران بتوانند سریعتر وارد فاز اجرایی شوند.
ارزشآفرینی اقتصادی و زیستمحیطی
محسن پاکنژاد، در حاشیه مراسم امضای قراردادها، بر اهمیت زیستمحیطی و اقتصادی این پروژهها تأکید کرد و ارزشآفرینی سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار را برای کشور متصور شد. وی با اشاره به اهداف کمّی برنامه هفتم توسعه، بیان کرد که تا پایان سال ۱۴۰۷ باید بتوان روزانه تا ۴۴ میلیون مترمکعب گازهای همراه را جمعآوری کرد. طرح حاضر که از سوی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب «بزرگترین بسته واگذاری بخش خصوصی در تاریخ فعالیت مناطق نفتخیز» توصیف شده، با هدف تبدیل شعلههای فلر به منبع ثروت، اشتغال و توسعه محلی طراحی شده است. با تکمیل پروژههای جدید، نسبت جمعآوری گازهای مشعل تا پایان برنامه هفتم توسعه به طور کامل محقق خواهد شد. این قراردادها افزون بر ملاحظات اقتصادی، دارای پیوستهای محیطزیستی بوده و هدفشان «پاکسازی آسمان خوزستان از دود مشعلها» است.
انتقاد و حمایت استاندار خوزستان: تحول اقتصاد دولتی
موالی زاده، استاندار خوزستان، ضمن استقبال از این طرح، آن را گامی جدی در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی خواند. وی با انتقاد از اتکای خوزستان به اقتصاد دولتی، بر ضرورت تحول در این حوزه تأکید کرد. استاندار آلودگی هوا و بیماریهای ناشی از آن را از چالشهای اصلی استان برشمرد و از راهاندازی پروژههای جمعآوری گاز به عنوان راهحلی مؤثر یاد کرد. وی همچنین به لزوم توسعه زیرساختها برای بهرهبرداری از کل گاز همراه تولیدی در استان اشاره کرد.
تجربه موفق رگسفید: الگویی برای آینده
پروژه «رگسفید» در منطقه آغاجاری به عنوان نخستین گام جدی در مسیر جمعآوری گازهای مشعل، فاز اول آن با ظرفیت ۸۰ میلیون فوت مکعب در روز در اسفندماه ۱۴۰۳ عملیاتی شد و فاز دوم نیز در حال بهرهبرداری است. این واحد نمادی از همکاری موفق میان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و سرمایهگذار خصوصی بیدبلند خلیج فارس بوده و با بهرهگیری از تکنولوژیهای پیشرفته، پشتوانه محکمی برای اجرای موفقیتآمیز ۱۲ قرارداد جدید فراهم آورده است.
پیامدهای گسترده اقتصادی و محیطزیستی
اجرای کامل این طرح، صرفهجویی ارزی، ایجاد ۱۵۰۰ شغل مستقیم در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، و تولید سالانه ۳۳۲ هزار میلیارد تومان ثروت را در پی خواهد داشت. از نظر زیستمحیطی، از انتشار روزانه ۲۹ هزار تُن گاز گلخانهای جلوگیری شده و شعلههای ۲۷۰ مشعل خاموش خواهد شد. کارشناسان با استقبال از این طرح، بر لزوم نظارت دقیق بر کیفیت تجهیزات، تأمین به موقع منابع مالی و هماهنگی میان شرکتهای طرف قرارداد تأکید کرده و چالشهایی نظیر فرسودگی تأسیسات و نوسانات نرخ ارز را مطرح نمودهاند.
آزمون بزرگ دولت چهاردهم: پایان فلرینگ در خوزستان
دولت چهاردهم در تلاش است تا با تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید نفت و گاز کشور را افزایش دهد. با این حال، کارشناسان، «پایان فلرینگ در خوزستان» را بیش از هر هدف دیگری دارای ارزش نمادین میدانند، زیرا هم به پاکی هوا و هم به بازگشت سرمایه ملی گره خورده است. تحقق وعده پاکسازی آسمان خوزستان تا پایان ۱۴۰۶، محک جدی تعهد دولت به محیطزیست، شفافیت اقتصادی و اعتماد به بخش خصوصی خواهد بود. این قراردادها با ارزش بیش از نیم میلیارد دلار، نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران محسوب میشوند و موفقیت آنها میتواند الگویی برای سایر حوزههای زیرساختی کشور باشد.