فوری: آیا حمایت از تولید کلید مخفی پایان "نه جنگ نه صلح" است؟ توطئه سکوت برملا شد!
اقتصاد ایران در سایه "نه جنگ نه صلح" با رکود تورمی و عدم اطمینان روبروست؛ حمایت از تولید راه نجات است.
اقتصاد ایران در ماههای اخیر با وضعیت منحصربهفرد «نه جنگ نه صلح» مواجه شده است. این شرایط بینالمللی خاص، بهطور مستقیم بر تمامی ارکان اقتصادی کشور سایه افکنده و مهمترین پیامد آن، ایجاد «عدم اطمینان ساختاری» در میان فعالان اقتصادی است که از موانع اصلی فعالیتهای مولد به شمار میرود. کارشناسان معتقدند با حمایت هدفمند از تولید و ایجاد ثبات کلان اقتصادی میتوان این فضا را تغییر داد.
پیامدهای وضعیت «نه جنگ نه صلح» بر اقتصاد
تحت تاثیر فضای عدم اطمینان، سرمایهگذاران به سمت بازارهای نامولد گرایش پیدا کردهاند. در چنین محیطی، سرمایه بهجای ورود به چرخه طولانی و پرریسک تولید کالا و خدمات، به بازارهای دارایی نظیر ارز، سکه، مسکن یا کالاهای مصرفی بادوام سرازیر میشود. این پدیده به دلیل نقدشوندگی بالاتر و تعهد بلندمدت کمتر، منجر به خروج سرمایه از بخش تولیدی و ایجاد یک دور باطل رکود-تورم در اقتصاد میشود.
علاوه بر این، تصمیمگیریهای مرتبط با تولید با چالش جدی مواجه شده است. نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و هزینههای تامین مالی، هرگونه برنامهریزی اقتصادی برای طرحهای توسعهای یا حتی حفظ خطوط تولید موجود را دشوار میکند. در نتیجه، فعالان اقتصادی ترجیح میدهند در «حال انتظار» باقی بمانند و تصمیمات کلان را منوط به ظهور نشانههای پایداری کنند.
این وضعیت، اقتصاد را در برابر شوکهای خرد نیز آسیبپذیر ساخته است. کوچکترین محرک میتواند موجهای بزرگی از بیثباتی ایجاد کند، نمونه عینی آن نوسان تند قیمت ارز در واکنش به یک خبر است. این بیثباتی، مانعی بزرگ برای برنامهریزی و فعالیتهای بلندمدت اقتصادی محسوب میشود.
راهبردهای برونرفت از وضعیت کنونی
دولت و نهادهای سیاستگذار وظیفه دارند با اقداماتی هماهنگ، فضای فعلی اقتصاد کشور را تغییر دهند. مهمترین این راهبردها شامل ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و حمایت موثر از تولید است.
اهمیت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان
ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، پیششرط اساسی هرگونه حرکت رو به جلو و شکست فضای «نه جنگ نه صلح» است. طراحی و اجرای یک نظام ارزی شفاف، قابل پیشبینی و کارآمد که بتواند نیازهای واقعی اقتصاد را تامین کند، از اولویتهای فوری محسوب میشود. این امر مستلزم هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارتخانههای مرتبط و سیستم بانکی است. مهار تورم از طریق سیاستهای ارزی و پولی نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد و از سیاستگذاریهای دفعتی و وارد کردن شوک به اقتصاد پرهیز شود. همچنین، ارتباط شفاف و مستمر با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران میتواند به افزایش اطمینان آنان نسبت به ثبات اقتصادی کمک کند.
افزون بر موارد گفته شده، فعالان اقتصادی باید حداقل در یک افق زمانی کوتاهمدت و میانمدت، قواعد بازی را به وضوح ببینند. تغییرات مکرر و غیرمنتظره در قوانین مالیاتی، عوارض صادراتی و وارداتی و مقررات کسبوکار، به اعتمادسازی آسیب جدی وارد میکند.
حمایت نتیجهمحور از تولید داخلی
سیاستگذار باید به سمت حمایت موثر و نتیجهمحور از فعالان مولد اقتصادی حرکت کند. حمایت از تولید نباید به توزیع رانت منجر شود، بلکه باید زماندار باشد و نتایج آن همواره مورد بررسی نهادهای ناظر قرار گیرد. در شرایطی که درآمدهای کشور تحت تاثیر قرار گرفته است، سیاستگذار باید توجه ویژهای به استفاده از منابع داشته و آنها را به بخشهایی از اقتصاد اختصاص دهد که منجر به رشد پایدار شود.
اراده جمعی برای عبور از بنبست «نه جنگ نه صلح»
اگرچه وضعیت «نه جنگ نه صلح» ریشه در عوامل بیرونی دارد، اما چگونگی برخورد با آن مسئلهای داخلی و در اختیار سیاستگذاران است. تداوم این وضعیت به معنای فرسایش بیشتر پایههای تولید داخلی و گسترش دامنه رکود خواهد بود. بازگرداندن اعتماد و هدایت نقدینگی به سمت تولید، نیازمند «اراده جمعی» و «برنامه عملیاتی منسجم» میان تمامی نهادهای حاکمیتی است. اقدام قاطع برای ایجاد ثبات کلان، همراه با حمایتهای هدفمند از تولید، میتواند چراغ اطمینان را در فضای کسبوکار ایران روشن کند و بار دیگر تولید و سرمایهگذاری مولد را به کانون اصلی اقتصادی تبدیل نماید.
