فریاد بازار: تورم ۸۰ درصدی، قیمتگذاری دولتی و دلار توهمی، زندگی مردم را نابود کرد!
طهماسب مظاهری: ارز دستوری بانک مرکزی، ریشه بحران ارزی و تورم است.
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، با انتقاد شدید از رویکرد دولتهای متوالی در تعیین دستوری نرخ ارز، تأکید کرد که ریشه بسیاری از بحرانهای ارزی چند دهه اخیر در یک "خطای ذهنی مشترک" نهفته است؛ پنداری نادرست مبنی بر اینکه رئیسجمهور خود را تعیینکننده قیمت ارز میداند. وی این رویه را عامل اصلی ناتوانی در دستیابی به یک الگوی پایدار ارزی و تکرار آشفتگیها در اقتصاد ایران دانست.
ریشه بحرانهای ارزی: توهم قیمتگذاری دستوری
مظاهری در گفتوگویی، سیاستهای ارزی دولتها در چند دهه گذشته را مورد واکاوی قرار داد و تصمیمات دستوری رؤسایجمهور در تعیین نرخ ارز را یکی از خطاهای مزمن و تکرارشونده در اقتصاد ایران برشمرد. به گفته وی، سیاستهای ارزی همواره یکی از مناقشهبرانگیزترین محورهای اقتصادی کشور بوده که آثار مستقیم آن نه تنها در بازار ارز، بلکه در قیمت کالاها، معیشت خانوارها و میزان تورم آشکار شده است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر ماهیت اقتصادی ارز، توضیح داد: «ارز یک کالاست؛ درست مانند سایر کالاها. یک اصل روشن در اقتصاد وجود دارد و آن این است که قیمتگذاری دولتی برای هر کالایی، ذاتاً خطاست و قیمت باید توسط بازار تعیین شود.» وی افزود که در موارد استثنایی ممکن است دولت برای مدتی کوتاه و با هدفی مشخص قیمتگذاری کند، اما این هرگز نباید به یک سیاست دائمی تبدیل شود.
مرور تاریخچه خطاهای ارزی دولتها
مظاهری به تجربه دولتهای مختلف در تکرار این خطای ذهنی اشاره کرد. وی اظهار داشت که این تصور نادرست از زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی تا امروز، رؤسایجمهور را درگیر خود کرده است که میتوانند برای ارز قیمتی تعیین کنند و انتظار داشته باشند که همان قیمت، نرخ واقعی ارز باشد و سایر قیمتها نیز خود را با آن تطبیق دهند.
- در دولت هاشمی رفسنجانی، ابتدا نرخ دلار ۸۰ و سپس ۶۰ تومان اعلام شد، در حالی که نرخ بازار آزاد حدود ۱۴۰ تومان بود. این تصمیم به خروج منابع ارزی و در نهایت افزایش اجباری نرخ تا ۱۷۵ و سپس ۴۵۰ تومان منجر شد.
- در دولت احمدینژاد، اصرار بر عدد دستوری ۹۹۹.۹ تومان برای دلار، در نهایت منجر به تحویل دلار حدود ۳۷۰۰ تومانی به دولت روحانی شد.
- دولت روحانی نیز با همان خطای ذهنی، ماجرای معروف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز جهانگیری را شکل داد.
- و این تصور نادرست در دولت رئیسی و دوره مدیریت محمدرضا فرزین نیز تکرار شد، آنجا که رئیس کل بانک مرکزی بلافاصله پس از انتصاب، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام کرد؛ جملهای تکراری که سالها شنیده شده است.
تناقض در سیاستگذاری و تشدید تقاضای ارز
مظاهری تأکید کرد که اشتباه اصلی بانک مرکزی این است که تصور میکند قیمت ارز را خودش تعیین میکند، در حالی که قیمت هر کالایی، از جمله ارز، توسط بازار تعیین میشود. وی به تناقض موجود در سیاستهایی مانند واردات کالا "بدون انتقال ارز" اشاره کرد که عملاً به معنای استفاده از ارز بازار آزاد است، بازاری که بانک مرکزی آن را قبول ندارد. این تناقض، تقاضای ارزی را به سمت بازار آزاد یا اصطلاحاتی مانند "تالار دوم" هدایت میکند.
به گفته وی، وقتی بانک مرکزی بدون توجه به محدودیتهای بازار عمل میکند، تقاضای ارز بالا رفته و نرخ افزایش مییابد. در برخی مقاطع نیز برای نمایش کنترل قیمت، به حراج سکه از محل ذخایر بانک مرکزی روی میآورد. این خطای فکری باعث میشود بانک مرکزی تصور کند با تعیین نرخ ارز آزاد، تورم را مهار کرده است، در حالی که در نهایت نرخ ارز و بهتبع آن قیمت سایر کالاها، حتی آنهایی که ارزبری مستقیمی ندارند، افزایش مییابد.
ریشههای تورم کنونی: تفاوت با دوران جنگ
رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره منشأ تورم فعلی اظهار داشت که این تورم بخشی ناشی از نرخ ارز و بخشی دیگر از رشد پایه پولی و نقدینگی است. وی با مقایسه وضعیت کنونی با دوران جنگ تحمیلی، بیان کرد که در آن زمان، با وجود تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی، هزینههای معیشت مردم به دلیل توزیع کوپنی و کنترل شدید قیمت کالاهای اساسی، تقریباً ثابت بود، اما قیمت داراییها مانند زمین و ساختمان بهشدت افزایش مییافت.
مظاهری افزود: «امروز وضعیت تقریباً برعکس شده است. اکنون میبینیم که تورم در بخش مسکن و زمین کمتر یا حتی منفی است، اما هزینههای معیشتی مردم با تورم ۶۰، ۷۰ و حتی ۸۰ درصدی روبهرو شده است.»
پیشنهاد برای اصلاح سیاستهای ارزی
طهماسب مظاهری در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد که بانک مرکزی باید بپذیرد نرخ واقعی ارز همان نرخ بازار است و بهجای تعیین دستوری نرخ، وارد بازار شده و آن را مدیریت کند. او حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز را ضروری دانست، اما در یک نظام چندنرخی، این کار باید بهتدریج و بدون ایجاد شوک انجام شود. وی همچنین بر لزوم پرهیز دولت از شوکدرمانی و در نظر گرفتن سیاستهای جبرانی همزمان با اعلام قیمتهای جدید، به ویژه در مورد کالاهای اساسی و معیشت مردم، تأکید کرد.
