بحرین کوچک، گنج بزرگ ایران؟ راز ظرفیت‌های اقتصادی شوکه‌کننده فاش شد!

بحرین، کشوری جزیره‌ای در خلیج فارس، با وجود وسعت جغرافیایی محدود، ظرفیت‌های اقتصادی و استراتژیک قابل توجهی برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران دارد. این کشور که از ۳۳ جزیره تشکیل شده و منامه پایتخت آن در جزیره اصلی بحرین واقع است، از غرب توسط پل کرایج به عربستان سعودی متصل بوده و در فاصله کوتاهی از سواحل ایران قرار دارد.

موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های جمعیتی

مساحت بحرین از حدود ۶۹۰ کیلومتر مربع در سال ۱۹۹۰ به ۸۰۰ کیلومتر مربع رسیده و با پروژه‌های آب‌برداری و پرکردن اراضی در حال گسترش است. جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۱.۵۸۸ میلیون نفر برآورد می‌شود که حدود ۴۵ درصد آن‌ها شهروندان بومی و مابقی را مهاجرانی از کشورهای مختلف آسیایی تشکیل می‌دهند. از نظر ترکیب قومی، جمعیت بومی ترکیبی از عرب‌ها و اقلیتی ایرانی‌تبار است. اکثریت مردم بحرین (حدود ۷۰ درصد) شیعه و ۳۰ درصد سنی هستند، با این حال اعراب سنی در ساختار سیاسی و امنیتی جایگاه بالاتری دارند. زبان رسمی عربی است، اما انگلیسی نیز به طور گسترده در بخش‌های اداری و تجاری استفاده می‌شود.

سیر تاریخی و تحولات سیاسی

تمدن‌های باستان و دوره‌های مختلف

بحرین از قدیمی‌ترین مراکز تمدنی در خلیج فارس است که ریشه‌های آن به تمدن دیلمون (۳۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پیش از میلاد) بازمی‌گردد. این سرزمین در طول تاریخ تحت سیطره اشکانیان، ساسانیان، خلافت‌های اسلامی و سپس حکومت‌های محلی فارسی قرار گرفت. در قرن ۱۶ میلادی، بحرین توسط پرتغالی‌ها اشغال شد، اما در سال ۱۶۰۲ توسط شاه عباس اول صفوی آزاد و بخشی از ایران شد. این وابستگی تا سال ۱۷۸۳ ادامه یافت تا اینکه خاندان آل‌خلیفه با حمایت قبایل عرب کویتی، بحرین را اشغال کردند.

دوران استعمار و استقلال

در سال ۱۸۲۰، بحرین تحت‌الحمایه بریتانیا قرار گرفت و در سال ۱۸۶۱ استقلال خارجی خود را از دست داد. در طول قرن ۲۰، بریتانیا کنترل کامل امور خارجی، دفاع و امنیت بحرین را در دست داشت. در سال ۱۹۷۱، پس از تصمیم بریتانیا مبنی بر ترک «محافظت بر خلیج فارس»، بحرین به جای پیوستن به ایران، به صورت مستقل اعلام وجود کرد. ایران، هرچند به نام «جزایر سه‌گانه» اعتراض داشت، اما استقلال بحرین را در سال ۱۹۷۱ دِ فکتو و در سال ۱۹۷۵ دِ یوره به رسمیت شناخت.

تحولات سیاسی ۵۰ سال اخیر

پس از استقلال در سال ۱۹۷۱، بحرین در سال ۱۹۷۳ اولین قانون اساسی خود را تصویب کرد، اما در سال ۱۹۷۵ شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه مجلس را منحل و حکومتی مطلقه ایجاد نمود. در دهه ۱۹۹۰، جنبش‌های اعتراضی گسترده‌ای موسوم به «انتفاضه ۱۹۹۴» شکل گرفت. با روی کار آمدن شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه در سال ۱۹۹۹، اصلاحات سیاسی آغاز شد و در سال ۲۰۰۲ بحرین به «پادشاهی مشروطه» با نام «پادشاهی بحرین» تغییر نام داد. با این حال، اختیارات واقعی همچنان در دست پادشاه و خاندان آل خلیفه باقی ماند.

در سال ۲۰۱۱، تظاهرات گسترده‌ای در پی بهار عربی در میدان لؤلؤ منامه رخ داد که با سرکوب نظامی و حمایت شورای همکاری خلیج فارس مواجه شد. در سال‌های اخیر، بحرین در ائتلاف ضد ایران و نزدیکی به اسرائیل (از طریق «توافق‌نامه‌های ابراهیم» در سال ۲۰۲۰) نقش فعالی ایفا کرده و روابط عمیقی با آمریکا دارد. پایگاه نیروی دریایی آمریکا در منامه مستقر است.

گرایش‌های بین‌المللی و چشم‌انداز اقتصادی

رویکرد سیاست خارجی

بحرین در سیاست خارجی خود همواره در مدار غرب، به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، قرار داشته است. این کشور عضو فعال شورای همکاری خلیج فارس (GCC) است و در بحران‌های منطقه‌ای هم‌راستا با عربستان سعودی عمل کرده است. پس از توافق‌نامه‌های ابراهیم در سال ۲۰۲۰، بحرین روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را رسمیت بخشید. روابط با ایران پس از سال ۲۰۱۶ به شدت تیره شد، اما در سال ۲۰۲۴ گفت‌وگوهای غیرمستقیمی برای بازگشت سفیران در حال انجام بوده است.

راهبرد اقتصادی بین‌المللی

اقتصاد بحرین بیش از پیش به همکاری‌های چندجانبه و سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است. این کشور از سال ۲۰۰۶ قرارداد تجارت آزاد با آمریکا (US-Bahrain FTA) را اجرا کرده و عضو سازمان جهانی تجارت (WTO)، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. بحرین تلاش‌های گسترده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری از آسیا و اروپا در حوزه‌های مالی، صنعت و فناوری انجام داده و به عنوان یک «هاب مالی اسلامی» شناخته می‌شود. این کشور با تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و شهرهای هوشمند، در حال جذب شرکت‌های فناوری اروپایی و آسیایی است.

کیفیت زندگی و نمای کلی اقتصاد بحرین

نقاط قوت زیست و زیرساخت‌ها

بحرین از نظر کیفیت زندگی، یکی از مطلوب‌ترین کشورهای خلیج فارس است. آب‌وهوای نسبتاً معتدل، امکانات بهداشتی پیشرفته، سیستم آموزشی ترکیبی، آزادی نسبی رسانه‌ها (در مقایسه با عربستان) و حضور فعال زنان در صنعت از مزایای آن است. زیرساخت‌های شهری شامل حمل‌ونقل عمومی، جاده‌های مدرن و پروژه‌های شهری استانداردهای بالایی دارند و امنیت عمومی نیز در سطح بالایی قرار دارد.

چالش‌ها و نقاط ضعف

چالش‌های بحرین شامل شکاف اجتماعی عمیق بین شهروندان بومی و مهاجران (وافدین)، محدودیت حقوق شهروندی و سیاسی برای شیعیان، وابستگی شدید به نفت و گاز و کمبود منابع آب است. همچنین، تنش‌های سیاسی پنهان و افزایش هزینه‌های زندگی برای طبقه متوسط و جوانان، فشار قابل توجهی ایجاد کرده است.

وضعیت اقتصادی و رفاه

اقتصاد بحرین در سال ۲۰۲۵ متنوع‌تر از بسیاری از همسایگان نفتی است، اما همچنان به درآمدهای هیدروکربنی وابسته است. سرانه تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید آن حدود ۶۷,۰۰۰ دلار برآورد می‌شود و شاخص توسعه انسانی آن در رده «بسیار بالا» قرار دارد. دولت با برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» در پی کاهش وابستگی به نفت، گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

تولید ناخالص داخلی و جایگاه جهانی

در سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی بحرین حدود ۴۷ میلیارد دلار آمریکا پیش‌بینی شده که آن را در رده ۱۰۵ جهان و ۱۴ در میان کشورهای عربی قرار می‌دهد. اقتصاد این کشور عمدتاً بر خدمات (۴۴ درصد) و صنعت (۴۰ درصد) استوار است. بحرین در شاخص آزادی اقتصادی هریتیج (۲۰۲۴) در رده ۹۷ جهان قرار دارد.

نقاط قوت اقتصادی

موقعیت جغرافیایی استراتژیک در مرکز خلیج فارس و اتصال به عربستان از طریق پل کرایج، از مهم‌ترین نقاط قوت اقتصادی بحرین است. کشف میدان جدید گازی «خلیج بحرین» با ذخایر تخمینی ۸۰ میلیارد بشکه معادل نفت، امیدهای جدیدی برای امنیت انرژی ایجاد کرده است. نرخ باسوادی بالای ۹۵ درصد، دانشگاه‌های بین‌المللی و جمعیت جوان ظرفیت‌های خوبی برای اقتصاد دانش‌بنیان فراهم می‌کند. بحرین همچنین به عنوان هاب بانکداری اسلامی شناخته می‌شود و دارای اقلیم سرمایه‌گذاری مساعد با مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی در بسیاری از بخش‌ها است. ثبات نسبی قیمت‌ها و ارزی پایدار (دینار بحرین از سال ۱۹۸۰ به دلار آمریکا متصل است) نیز از دیگر نقاط قوت آن به شمار می‌رود.

تحولات اقتصادی دو دهه اخیر

در دهه ۲۰۰۰، بحرین با تمرکز بر خدمات مالی و گردشگری، تلاش کرد از وابستگی به نفت فاصله بگیرد. از سال ۲۰۱۰، فشارهای بودجه‌ای منجر به اصلاحات سختگیرانه‌ای مانند معرفی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در سال ۲۰۱۹ و کاهش یارانه‌های سوخت و برق شد. کشف میدان نفتی-گازی «خلیج بحرین» در سال ۲۰۱۸ تحولی بزرگ محسوب شد. در سال‌های اخیر، تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و توسعه «شهر پایدار» و «شهر هوشمند منامه» نیز گسترش یافته است. با این حال، کسری بودجه مداوم و بدهی عمومی بالا همچنان بر رشد پایدار تأثیر منفی می‌گذارند.

فرصت‌های همکاری اقتصادی با ایران

بحرین، با توجه به نیازها و نقاط قوت خاص خود، می‌تواند در حوزه‌های متعددی شریک راهبردی برای ایران باشد:

حوزه انرژی

با توجه به نزدیکی جغرافیایی و به‌اشتراک‌گذاری ذخایر گازی مشترک مانند میدان «خلیج بحرین» با میدان «ارون» ایران، همکاری در مدیریت مشترک مخازن و بهره‌برداری تلفیقی امکان‌پذیر است. ایران می‌تواند در حفر چاه‌های عمیق دریایی به بحرین کمک کند. همچنین، تأمین گاز بحرین از طریق خط لوله زیردریایی و تبدیل این کشور به دریچه‌ای برای صادرات گاز ایران به بازارهای خلیجی، از دیگر ظرفیت‌هاست.

حوزه گردشگری

بحرین با میراث فرهنگی غنی، بازارهای سنتی و امکانات مدرن، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران ایرانی دارد، به‌ویژه برای گردشگری مذهبی و پزشکی. افزایش پروازهای مستقیم، برقراری ویزای الکترونیکی ساده و ایجاد «مسیرهای ترکیبی» (مانند ایران-بحرین-عمان) می‌تواند تعداد گردشگران را افزایش دهد.

حوزه معادن

با وجود کمبود ذخایر بزرگ معدنی در بحرین، این کشور در بخش فرآوری و بازیافت معادن، از جمله کارخانه آلومینیوم «البا» (یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آلومینیوم خالص جهان)، ظرفیت‌های منحصربه‌فردی دارد. ایران می‌تواند با تأمین مواد اولیه (بوکسیت) و فناوری‌های بازیافت فلزات، در این زمینه همکاری کند.

حوزه فناوری

بحرین با برنامه‌هایی مانند «Bahrain Cloud First» و سرمایه‌گذاری گسترده در اقتصاد دیجیتال، نیازمند تخصص ایران در حوزه‌های هوش مصنوعی، امنیت سایبری و نرم‌افزارهای تحلیل داده است. همکاری در شهرهای هوشمند و ایجاد انکوباتورهای مشترک در منطقه آزاد «بنی جمرة» می‌تواند زمینه‌ساز انتقال دانش و ایجاد شرکت‌های فناورانه باشد.

حوزه کشاورزی و مواد غذایی

وابستگی شدید بحرین به واردات مواد غذایی، زمینه‌ساز همکاری با ایران در زمینه کشاورزی مقاوم به شوری و خشکی است. ایران می‌تواند در انتقال فنّاوری‌های کشت محصولاتی مانند خرما و گوجه‌فرنگی شورپسند، سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و تکنولوژی‌های پس‌ازبرداشت کمک کند. در بخش پرورش آبزیان و صادرات محصولات ارگانیک نیز فرصت‌های همکاری وجود دارد.

حوزه صنعت

بحرین دارای صنایع پایه‌ای قوی در آلومینیوم، پتروشیمی و فولاد است. ایران با ظرفیت‌های بالا در تولید قطعات صنعتی دقیق و راهکارهای «مانیتورینگ سلامت ماشین» می‌تواند در کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش طول عمر تجهیزات صنایع بحرین مؤثر باشد. همکاری در تولید مشترک تجهیزات حمل‌ونقل و توسعه منطقه صنعتی مشترک نیز قابل بررسی است.

حوزه خدمات (پزشکی، مهندسی و ...)

ایران با داشتن مراکز تخصصی معتبر و هزینه‌های پایین‌تر، می‌تواند مقصدی برای گردشگری درمانی بحرین باشد. مهندسان ایرانی با تجربه گسترده در پروژه‌های دریایی-الجزایری می‌توانند در توسعه زیرساخت‌های بحرین مشارکت کنند. مشاوره در ارزیابی سازمان‌های بزرگ و طراحی سیستم‌های نوآوری نیز از دیگر زمینه‌های همکاری است.

حوزه کریدورهای حمل و نقل

بحرین به دلیل اتصال مستقیم به عربستان از طریق پل کرایج، می‌تواند هاب ترانزیتی زمینی-دریایی برای ایران باشد. صادرات کالا از طریق بنادر ایران به بحرین و سپس از طریق پل کرایج به عربستان، می‌تواند زمان حمل‌ونقل را کاهش دهد. توسعه خطوط حمل‌ونقل دریایی کوچک و همکاری در یکپارچه‌سازی سامانه‌های پیگیری حمل‌ونقل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

حوزه اقتصاد دریا

بحرین که بیش از ۹۰ درصد مرزهای خود را با دریا دارد، اقتصاد دریا (Blue Economy) را در «چشم‌انداز ۲۰۳۰» خود اولویت داده است. ایران می‌تواند در بخش تولید ماهی و میگوی مقاوم، انرژی دریایی از حرکت امواج و جزر و مد و همچنین در تأسیس شرکت مشترک کشتیرانی همکاری کند. حفاظت از اکوسیستم خلیج فارس نیز نیازمند همکاری علمی-عملیاتی دو کشور است.

حوزه حکمرانی و سیاستگذاری

بحرین در حال اصلاح ساختارهای حکمرانی خود است. ایران با تجربه در طراحی سیستم‌های نوآوری سازمانی و مدیریت تغییر در سازمان‌های بزرگ، می‌تواند در تدوین آیین‌نامه‌های عملیاتی و ادغام شرکت‌های حمل‌ونقل بحرین مشارکت داشته باشد. برگزاری کارگاه‌های مشترک سیاستگذاری درباره چالش‌های مشترک مانند آب، انرژی و امنیت غذایی نیز می‌تواند پایه‌های همکاری پایدار را بنا نهد.

در مجموع، بحرین با وجود کوچکی جغرافیایی، از ظرفیت‌های چندبعدی از جمله موقعیت استراتژیک، زیرساخت‌های مالی و خدماتی پیشرفته برخوردار است. برای ایران، بحرین می‌تواند به عنوان دریچه‌ای برای نفوذ فناورانه، فرهنگی و ترانزیتی به بازارهای خلیجی، اهمیت بالایی داشته باشد. رویکردی دوجانبه، کارشناسی‌محور و فاقد لحن سیاسی می‌تواند پایه‌های اعتماد متقابل را تقویت کند.