افزایش ۲۰ درصدی حقوق: بازی با جان مردم در برابر سونامی تورم!
لایحه بودجه مجلس: افزایش حقوق و عدالت اجتماعی در گرو مهار تورم و تدبیر ارز ترجیحی.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم بازنگری در لایحه بودجه سال آینده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را با شرایط تورمی کنونی کشور نامتناسب دانست و خواستار اصلاح این بند شد.
ناهماهنگی افزایش حقوق با نرخ تورم موجود
عباس گودرزی در اظهاراتی که در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد مطرح شد، عنوان کرد که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، که بر تعیین حداقل ضریب افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تاکید دارد، متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رعایت نشده است. وی با اشاره به اینکه سیاست افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم، سالهاست با رویکرد کنترل تورم تکرار میشود، هشدار داد که اگر این رویکرد از حالت موقت خارج شده و به رویهای دائمی تبدیل شود، فشار مضاعفی بر کارکنان و کارمندان دولت وارد خواهد آورد.
نماینده مردم بروجرد تصریح کرد که با توجه به سطح تورم کنونی در کشور، عدد ۲۰ درصد برای افزایش حقوق پاسخگو نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته گودرزی، قریب به اتفاق نمایندگان مجلس بر ضرورت این اصلاح اتفاق نظر دارند.
نظام افزایش حقوق و چالشهای عدالت اجتماعی
گودرزی با مقایسه رویه تعیین حقوق در شورای عالی کار و بودجههای سنواتی گذشته، توضیح داد که در سالهای قبل، همواره تاکید بر افزایش بیشتر حقوق حداقلبگیرها بوده است. به عنوان مثال، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳ میلیون تومان افزایش یافت. با این حال، وی در لایحه بودجه سال آینده به نکتهای انتقادی اشاره کرد و افزود: طبق قانون بودجه سال جاری، دریافتیها تا سقف ۲۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بودند، اما در لایحه بودجه سال آینده این سقف به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این موضوع باعث میشود سطوح بالای درآمدی، هم از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و هم از معافیت مالیاتی بیشتر منتفع شوند و عملاً افزایش دریافتی بیشتری نسبت به حداقلبگیرها داشته باشند.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس تاکید کرد که در شرایط فعلی، به جای آنکه حداقلبگیرها از افزایش واقعی حقوق بهرهمند شوند، سطوح بالای درآمدی منتفعتر شدهاند. وی خاطرنشان کرد که اراده مجلس بر اصلاح این روند است و دولت نیز همراهی لازم را خواهد داشت تا در بودجه سال آینده شاهد تغییر ملموس در نظام افزایش حقوق کارکنان باشیم.
ضرورت اصلاح سیاستهای حمایتی و معیشتی
گودرزی در ادامه به سیاستهای حمایتی دولت اشاره کرد و اظهار داشت که هرگونه کاهش مانند ارز ترجیحی یا افزایشهایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده باید اثر مستقیم و ملموس بر سفره مردم داشته باشد. وی با انتقاد از انحراف در تخصیص ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تاکید کرد که این منابع باید به حلقه نهایی مصرفکننده منتقل شود تا ضمن کاهش رانت و فساد، منافع آن به ذینفعان واقعی برسد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد که در شرایط سخت اقتصادی امروز، هیچکس نباید به خود اجازه دهد به معیشت و سفره مردم دستاندازی کند؛ چراکه چنین رویکردی با اصول انسانی و عدالت اجتماعی در تضاد است.
