جنگ تمام عیار بر سر حذف ارز ترجیحی؛ دولت و مجلس رودررو!
اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر ارز ترجیحی، نرخ ارز، واردات و کالابرگ الکترونیک در بودجه ۱۴۰۱ بر قیمت کالا و تورم تاثیر می گذارد.
اختلاف نظر میان دولت و مجلس بر سر آینده ارز ترجیحی به اوج خود رسیده است. در حالی که سخنگوی دولت هرگونه تصمیم برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را رد کرده، برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت عملاً منابع این ارز را مصرف کرده و ناچار به حذف آن خواهد بود.
اختلاف دیدگاه بر سر حذف ارز ترجیحی
گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت قصد حذف ارز ترجیحی را دارد، چرا که توان تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را ندارد. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هرگونه تصمیم‌گیری برای حذف ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی را تکذیب کرده است.
انتقاد مجلس از بی‌تاثیر بودن ارز ترجیحی
پیش از این، برخی نمایندگان مجلس نسبت به بی‌تاثیر بودن تخصیص ارز ترجیحی به برخی اقلام انتقاد کرده بودند. آن‌ها معتقد بودند با وجود اختصاص ارز ترجیحی، نرخ نهایی این کالاها در بازار برابر با نرخ ارز آزاد است و این سیاست تنها رانتی برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
الزام بودجه ۱۴۰۱ به جبران حذف ارز ترجیحی
در قانون بودجه ۱۴۰۱، بر حذف مشروط ارز ترجیحی تاکید شد و دولت موظف به ارائه کالابرگ الکترونیک گردید. مجلس تاکید کرده بود که در صورت حذف کالا از سبد ارز ترجیحی، دولت باید از طریق کالابرگ الکترونیک، اثرات منفی آن را جبران کند.
تاریخچه نرخ ارز ترجیحی
نرخ ارز ترجیحی که از سال ۱۳۹۷ معادل ۴۲۰۰ تومان بود، تا سال ۱۴۰۱ بدون تغییر باقی ماند، اما در سال ۱۴۰۲ به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت.
دلایل دولت برای اصلاح رویکرد ارزی
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت اعلام کرده است که مصارف ارزی نظیر واردات بنزین و گازوئیل، و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، بخش عمده‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین، اصلاح تدریجی این رویکرد یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.
استدلال موافقان حذف ارز ترجیحی
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت که دولت تقریبا تمام اعتبارات تخصیص یافته برای ارز ترجیحی را هزینه کرده و در حال حاضر با کمبود ارز مواجه است، لذا ناچار به حذف آن خواهد بود. وی افزود اقلامی که برایشان ارز ترجیحی تخصیص یافته، در بازار با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند که این امر منجر به ایجاد رانت برای واردکنندگان و عدم رسیدن ارز به دست مصرف‌کننده شده است. قادری تاکید کرد که حذف ارز ترجیحی نه تنها تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود و رانت را از بین ببرد.
مخالفان حذف ارز ترجیحی و نگرانی از فشار بر اقشار ضعیف
احمد انارکی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که قشر ضعیف جامعه نیازمند حداقل‌ها است و به ارز ترجیحی نیاز دارد. وی تاکید کرد که پیش از حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن ارز، باید تدابیر اساسی برای حمایت از این قشر اندیشیده شود. انارکی هشدار داد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر مردم وارد خواهد کرد. او پیش‌بینی کرد که حذف ارز ترجیحی در مجلس رای نخواهد آورد، زیرا شرایط اقتصادی موجود مناسب نیست.
