رکود تاریخی؛ بانکها تعهد گریختند، نهضت ملی مسکن در آستانه شکست!
بانکها با بدعهدی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، خانهدار شدن کارگران و خانهاولیها را در سایه تورم و افزایش قیمتها با چالش مواجه کردهاند.
تهران - رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با بیان اینکه بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن بدعهدی کردهاند، اعلام کرد که جریمههای فعلی این بانکها بازدارنده نیست و عملاً نهضت ملی مسکن را با شکست مواجه کرده است.
تعهدگریزی بانکها طرح نهضت ملی مسکن را به شکست کشاند
خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، در تشریح آخرین وضعیت تسهیلات نهضت ملی مسکن بر اساس گزارش دیوان محاسبات، اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم اجرایی شد و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط بانکها یکی از ستونهای اصلی این قانون محسوب میشد. از همان ابتدای کار، بدعهدی و ترک فعل بانکها در این حوزه مشهود بود و گزارشهای رسمی نیز مؤید این موضوع است. تنها بانک مسکن حدود ۷۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده است، در حالی که عملکرد سایر بانکها در این زمینه ناچیز و عمدتاً تکرقمی بوده است.
جریمههای بانکی بازدارنده نیست
باقرپور با اشاره به مقاومت بانکها در جلسه کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر وقت راه و شهرسازی، دلیل این مقاومت را توجیهناپذیر بودن اقتصادی تسهیلات بلندمدت ساخت مسکن برای بانکها در شرایط تورمی دانست. وی افزود: بانکها ترجیح میدهند جریمه عدم پرداخت تسهیلات را متحمل شوند، چرا که این جرایم بسیار کمتر از زیان ناشی از اعطای این تسهیلات است. طبق قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده بانکهای متخلف را دریافت و به خزانه واریز کند، اما این جریمه قادر به پوشش حتی ۱۰ درصد پروژههای مسکن ملی نیست و بانکها بدین ترتیب، نهضت ملی مسکن را با شکستی کامل روبرو کردهاند. به گفته وی، این جریمهها نه برای مدیران و نه برای خود بانکها بازدارنده نیست و محاسبه اقتصادی بانک، پرداخت جریمه را منطقیتر از اعطای تسهیلات بلندمدت نشان میدهد، که این امر منجر به ادامه ترک فعل بانکها میشود.
خانهاولیها از چرخه خرید حذف شدند
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با اشاره به تحرکات بازار مسکن در آستانه سال نو، بیان کرد: تحرکات پایان سال گذشته عمدتاً مربوط به مصرفکنندگان بود، اما امسال به دلیل رکود سنگین، معاملات تبدیل به احسن بسیار محدود است زیرا ابتدا باید واحد فعلی فروخته شود و بازار مشتری چندانی ندارد. همچنین، خانهاولیها در دو تا سه سال اخیر توان خرید خود را از دست دادهاند.
اختلاف ۳۰ درصدی قیمت دلاری مسکن با بازارهای موازی
وی با اشاره به نوسانات اخیر در بازارهای طلا و ارز، خاطرنشان کرد: در حال حاضر خرید دلار یا طلا در قیمتهای بالا برای بسیاری از افراد آسان نیست. در مقابل، بازار مسکن همچنان با قیمتی حدود ۳۰ درصد پایینتر از نرخ دلار در بازارهای موازی (حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در مقابل دلار ۱۲۰ هزار تومانی) معامله میشود. این اختلاف قیمت میتواند فرصت ویژهای برای مصرفکنندگان واقعی ایجاد کند، زیرا مسکن در آینده ناگزیر به همرسانی با سایر بازارها خواهد بود.
خانوارهای بدون خانه هرگز صاحبخانه نخواهند شد
باقرپور درباره زمان انتظار خانوارها برای خرید مسکن، این محاسبه را نادرست دانست و تأکید کرد: این تصور بر فرض غلط ثابت ماندن قیمت مسکن بنا شده است. از آنجایی که افزایش سالانه درآمد خانوار در کشور کمتر از نصف نرخ تورم است، این دو خط هیچگاه به هم نمیرسند. اگر شرایط اقتصادی به همین منوال ادامه یابد، خانوارهای فاقد مسکن هرگز خانهدار نخواهند شد، مگر با اتفاقات غیرمترقبهای مانند ارث یا معجزات مالی.
بحران مسکن کارگری؛ فاصله شهرکهای صنعتی و هزینه رفتوآمد نیروها را فراری داد
وی به مشکلات کارگران در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: کارگران حتی در پرداخت اجارهبها نیز با مشکل مواجه هستند. فاصله زیاد محل کار و سکونت، منجر به بروز حوادث و کاهش بهرهوری شده است. شهرکهای صنعتی غالباً در فاصله دوری از مناطق مسکونی قرار دارند و ظرفیت مسکن اطراف آنها پاسخگوی نیاز کارگران نیست. این وضعیت باعث کمبود نیرو برای کارفرمایان و عدم امکان ادامه کار برای کارگران به دلیل هزینهها و زمان رفتوآمد شده است.
راهکار پیشنهادی برای مسکن کارگری
باقرپور با اشاره به ظرفیت ساخت مسکن کارگری، پیشنهاد داد: شهرکهای صنعتی از زیرساختهای لازم مانند برق، آب و گاز برخوردارند و در مجاورت بسیاری از آنها زمینهای مستعد برای ساخت مسکن وجود دارد. شهرداریها باید با صدور پروانه ساخت از طریق دستورالعمل ویژه، زمینه را برای فراهم شدن زمین و مجوز فراهم کنند. با این حال، هزینه ساخت از توان کارگران خارج است و لازم است با ارائه مشوقهای مالیاتی، بیمهای یا جذب سرمایههای خرد، کارفرمایان را به ایجاد مسکن استیجاری یا ملکی برای کارگران تشویق کرد.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران در پایان تأکید کرد: در نهایت، بهرهبرداری این واحدها در اختیار جامعه کارگری خواهد بود و اگر معیشت و مسکن کارگران، که گردانندگان اصلی صنعت هستند، تأمین شود، کشور میتواند از بسیاری از آسیبهای ناشی از تحریمها و ناترازیها عبور کند.