وقتشه پول ملی رو از بند دلار آزاد کنیم؟ کلید مهار تورم اینجاست!
خلق پول بانکی، عامل تورم و ناپایداری ارزی نیازمند اصلاحات اقتصادی فوری است.
محمدامین حاجی لنگری، کارشناس مسائل اقتصادی، در تحلیلی ریشهای، خلق پول بانکی را عامل اصلی ناترازی اقتصادی و تورم در کشور معرفی کرد و خواستار رهایی نظام بانکی از سلطه ارز تکنرخی شد.
اصلاح نظام ارزی و تجاری؛ پیشنیاز کنترل تورم
این کارشناس اقتصادی با تفکیک عوامل بنیادین تورم در اقتصاد ایران، بر لزوم مداخله مستقیم حاکمیت در نظام تجاری و اصلاح ساختار بانکداری برای کنترل خلق پول تأکید ورزید. وی کنترل نرخ ارز و مهار تورم را بدون ساماندهی این دو بخش، امری دستنیافتنی دانست.
ضرورت نظام تجاری هدفمند و قیمتگذاری ارز
حاجی لنگری با اشاره به لزوم تغییر رویکرد کنونی برای کنترل مؤثر نرخ ارز و بهبود عملکرد تولیدات، بیان داشت: «تولیدات باید مستقیماً بر کنترل نرخ ارز اثرگذار باشند.» وی برای نیل به این هدف، تخصیص واردات بر اساس نظام هدفگذاری قیمتی نرخ ارز را ضروری دانست و پیشنهاد کرد: «کالاهای لوکس باید با نرخ ارز بالاتری وارد شوند، در حالی که اقلام ضروری که شرایط کشور اقتضا میکند، باید با ارز با قیمت پایینتری تخصیص یابند.»
این تحلیلگر اقتصادی همچنین جایگزینی نظام بازار آزاد و تکنرخی ارز با رویکردهای جدید را راهی برای تثبیت نرخ ارز و کاهش تأثیر تورم عنوان کرد. او راهکار مؤثرتر دیگری را قطع کامل ارتباط بین پول ملی و ارز دانست و تأکید کرد که تجارت باید به گونهای مدیریت شود که قیمتهای داخلی تحت تأثیر نوسانات قرار نگیرند و منافع تولیدکننده و مصرفکننده به طور همزمان تأمین شود.
خلق پول بانکی؛ ریشه اصلی تورم، نه دولت
حاجی لنگری در بخش دیگری از سخنان خود، ریشه اصلی تورم را فراتر از عملکرد دولت، در ساختار نظام بانکی دانست و اظهار داشت: «برخلاف تبلیغات رایج، مقصر اصلی تورم خلق پول بانکی است، نه دولت.» وی خلق پول حاکمیتی را مشروع خواند، اما خلق پول بانکی را نامشروع تلقی کرد.
این کارشناس هشدار داد که حاکمیت به دلیل ناآگاهی، اسنادی که نظام بانکی منتشر میکند را رایگان ضمانت کرده و قدرت ثروت عظیمی را به شبکه بانکی هدیه داده است. وی افزود: «بانکها بدون پرداخت هزینه ضمانت، از منافع انتشار پول بهرهمند میشوند، که این امر منجر به ناترازی دولت و افزایش حجم پول در کشور میگردد.»
راهکار بنیادین: حاکمیت الکترونیکی پول
حاجی لنگری برای مهار تورم، راهکار جایگزین را در حاکمیت الکترونیکی پول معرفی کرد و تصریح کرد: «ما باید به سمتی برویم که حاکمیت، پول الکترونیک حاکمیتی ایجاد کند.» وی مبنا قرار دادن بانک ملی را برای این منظور پیشنهاد داد، به طوری که همه بانکها و افراد در آن حساب داشته باشند و تنها موجودی حساب بانک ملی، پول حاکمیتی تلقی شود.
او خاطرنشان کرد: «موجودی حساب افراد در سایر بانکها باید صرفاً بدهی بانکها به افراد تلقی شود و جابجایی این اسناد بدهی باید محدود و نامدار باشد و حتماً از طریق بانک ملی انجام پذیرد تا کنترل بر حجم پول مؤثر واقع شود.»
