یارانه نقدی به جای ارز ترجیحی: بودجه 1405، گامی به سوی واقعیت یا شکافی تازه؟
بودجه 1405 با تمرکز بر انضباط مالی، یارانه نقدی و کالابرگ، به دنبال کاهش کسری بودجه از طریق مالیات و مدیریت یارانه انرژی و سوخت است.
بخشنامه بودجه 1405؛ تمرکز بر انضباط مالی و هدفمندی حمایت‌ها یا تداوم سیاست‌های حمایتی؟
تغییر رویکرد یارانه‌ها؛ از کالاهای یارانه‌ای به حمایت نقدی و کالابرگ الکترونیکی
رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای رسمی که به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، تدوین برنامه مالی کشور را با تأکید بر «توازن درآمد و هزینه»، «هدفمندی حمایت‌ها» و «انضباط مالی» دستور داده است. این سند که شامل محورها و مأموریت‌های کلان اقتصادی دولت است، چارچوب تهیه لایحه بودجه سال آینده را مشخص می‌کند. در این بخشنامه، دولت محور اصلی حمایت‌های اقتصادی را از کالاهای یارانه‌ای به حمایت نقدی و کالابرگ الکترونیکی تغییر داده است؛ اقدامی که با هدف «پایداری تأمین مالی یارانه‌ها» و «بهبود اصابت کمک‌ها به دهک‌های پایین درآمدی» انجام می‌شود. با این حال، تحلیل متن سند نشان می‌دهد که این رویکرد، علاوه بر اهداف اعلام شده، جهت‌گیری مالی و بودجه‌محور دارد و احتمالاً به تعدیل هزینه‌های جاری دولت و انتقال فشار به مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.
کاهش یارانه‌های غیرنقدی و جایگزینی با حمایت‌های نقدی: ابزاری برای کنترل کسری بودجه؟
دولت برای سال آینده در پی آن است که با کاهش نرخ یارانه‌های غیرنقدی (انرژی و کالاهای اساسی) و جایگزینی آنها با یارانه نقدی یا کارت کالابرگ، حجم تعهدات ارزی و کسری بودجه ناشی از مابه‌التفاوت نرخ‌ها را کنترل کند. اگرچه این سیاست با هدف «واقعی‌سازی قیمت‌ها» و «کاهش فساد ناشی از ارز ترجیحی» طرح شده، اما از زاویه اجتماعی، خطر افزایش فشار معیشتی بر دهک‌های پایین و ایجاد تورم انتظاری در بخش خرده‌فروشی را نیز دربر دارد. حذف یارانه پنهان بدون اصلاح هم‌زمان ساختار تولید و زنجیره توزیع، می‌تواند موجب افزایش قیمت نهایی کالاهای اساسی، کاهش توان خرید طبقات متوسط و آسیب‌پذیر و تشدید بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی سیاست یارانه‌ای شود.
تمرکز بخشنامه بر تراکم درآمد مالیاتی و انضباط در هزینه‌ها
یکی از اهداف کلیدی بودجه 1405، «افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی» عنوان شده است. دولت تأکید دارد که با اجرای سامانه مؤدیان و قانون مالیات‌های فروشگاهی، پایه‌های مالیاتی جدیدی از رفتارهای سرمایه‌ای و سوداگرانه تعریف شود. این سیاست می‌تواند گامی مثبت در جهت شفافیت مالی باشد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح عدالت مالیاتی و جلوگیری از بازگشت روش‌های تشخیص علی‌الرأس، این سیاست عملاً به فشار مضاعف بر مؤدیان خوش‌حساب تبدیل خواهد شد.
تعدیل تراز انرژی و حذف تدریجی یارانه‌های سوخت
یکی از محورهای صریح بخشنامه، تعدیل تراز انرژی و آب است. دولت تأکید دارد که مداخله در بازار انرژی فاقد منطق اقتصادی بوده و باید نرخ‌ها به‌صورت پلکانی واقعی‌سازی شود. این بند به معنای آغاز مرحله جدید حذف یارانه سوخت و برق تلقی می‌شود که در دهک‌های آسیب‌پذیر بیشترین اثر را خواهد داشت. براساس متن رسمی، قرار است مازاد درآمد حاصل از تعدیل قیمت انرژی برای «بهبود بهره‌وری و نوسازی وسایل گرمایشی و سرمایشی خانوارها» هزینه شود، اما در نبود سازوکار نظارتی شفاف، بیم آن می‌رود که این منابع در سایر مصارف جاری بودجه ادغام شود.
کالابرگ و یارانه نقدی؛ راهکاری برای جبران تبعات حذف ارزهای ترجیحی؟
اگرچه پرداخت ماهانه کالابرگ می‌تواند ابزاری برای هدفمند کردن حمایت‌ها باشد، اما در ذات خود به معنای تداوم سیاست جبرانی در غیاب اصلاح ساختار اقتصادی است. وقتی دولت منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز را مستقیماً به یارانه کالایی تبدیل می‌کند، به جای مقابله با تورم، سپری موقتی از توزیع نقدی یا کالایی در برابر آن می‌سازد. چنین سیاستی، هرچند از تورم انتظاری در کوتاه‌مدت می‌کاهد، اما در بلندمدت به افزایش شکاف بین ارزش پول و قدرت خرید واقعی مردم منجر می‌شود. تجربه تاریخی پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نهایی نشان می‌دهد که چندان موفقیت‌آمیز نبوده است؛ با وجود افزایش پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید واقعی مردم از مسیر مصرف مواد غذایی افت کرده است، که نشان می‌دهد افزایش پرداخت نقدی نتوانسته اثر تورمی سیاست‌های ارزی و قیمتی را خنثی کند.
حذف دهک‌های بالا؛ بدون معیار شفاف
بخش دیگر بودجه بر حذف دهک‌های بالای درآمدی از یارانه نقدی و انتقال منابع آن به کالابرگ تأکید دارد. اگرچه این سیاست ظاهراً گامی در جهت عدالت است، اما در غیاب شاخص‌های مشخص درآمدی و نبود پایگاه داده تجمیع‌شده، امکان خطا و حذف ناعادلانه دهک‌های مرزی بسیار بالاست. ابهام در معیارهای شناسایی خانوار باعث می‌شود اعتماد عمومی نسبت به سیاست بازتوزیع تضعیف شود.
بودجه‌ای با تراز اجتماعی، اما بدون پشتوانه تولید
در بخشنامه رئیس‌جمهور آمده است که بودجه 1405 باید بر «تأمین معیشت حداقلی و امنیت غذایی» تمرکز کند. اما این جهت‌گیری زمانی معنا پیدا می‌کند که پشتوانه تولید و سرمایه‌گذاری در داخل فعال باشد؛ در غیر این صورت، تزریق پول بیشتر برای حمایت‌های کالایی صرفاً به جابه‌جایی فشار تورمی میان گروه‌ها می‌انجامد. دولت از توازن مالی به توازن اجتماعی چرخیده، اما در غیاب پایه‌های تولیدی و انضباط بودجه‌ای، این توازن دوام‌پذیر نیست.
غیبت شفافیت و خطر بی‌اثر شدن سیاست مالی
بخشنامه بودجه 1405 با تأکید بر واقعی‌سازی درآمدها و جلوگیری از پیش‌بینی منابع غیرمستمر صادر شده است، اما در سال‌های اخیر بیشترین انحراف از همین بخش رخ داده است. در نبود گزارش شفاف از عملکرد مالی دولت، مشخص نیست منابع ناشی از «افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی» به چه میزان و چگونه بین مردم توزیع خواهد شد. تکرار تخصیص‌های یارانه‌ای بدون نظارت شفاف، عملاً بودجه را از ابزار سیاست‌گذاری کلان به دفتر توزیع کمک‌هزینه‌های معیشتی تبدیل می‌کند.
بودجه‌ای با مأموریت بقا، نه رشد
سیاست جدید سازمان برنامه و بودجه، هرچند با شعار «حفظ معیشت» و «توزیع عادلانه منابع» پیش می‌رود، در عمل به‌دلیل وابستگی به نوسانات نرخ ارز، حذف شتاب‌زده دهک‌ها و تضعیف تولید، پیامدهایی مشابه با سیاست ارز ترجیحی در پی خواهد داشت. بودجه 1405 اگر همچنان بر پایه درآمدهای ریالی حاصل از تغییر نرخ ارز و تخصیص آن به یارانه‌ها تدوین شود، بیش از آن‌که بودجه‌ای توسعه‌محور باشد، سندی برای دوام سیاسی کوتاه‌مدت دولت خواهد بود؛ نسخه‌ای که ممکن است معیشت امروز را ترمیم کند، اما زیربنای اقتصاد فردا را فرسوده‌تر می‌سازد.
