خبر بد برای یارانهبگیران/ کالابرگ جدید با اقلام کمتر در راه است!
طرح کالابرگ الکترونیک، که به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت برای جبران قدرت خرید از دست رفته خانوارها معرفی شد، اکنون به یک چالش بزرگ برای بودجه کشور تبدیل شده است. بررسیها نشان میدهد که اجرای هر مرحله از این طرح، باری معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان بر دوش دولت میگذارد، در حالی که نتایج نظرسنجیها و تحلیلهای کارشناسی، از کارایی بسیار پایین و عدم رضایت گسترده مشمولان حکایت دارد.
در یک سال اخیر، دولت چهار مرحله از طرح کالابرگ را برای دهکهای یک تا هفت درآمدی اجرا کرده که مجموع هزینهای بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. اما آیا این هزینه هنگفت، به هدف اصلی خود یعنی بهبود رفاه و امنیت غذایی خانوارها رسیده است؟ آمارها پاسخ منفی میدهند:
- عدم کفایت مبلغ: تنها ۷.۸ درصد از افراد مشمول، مبلغ اختصاص یافته را برای تامین نیازهای اساسی خود “کافی” دانستهاند.
- محدودیت در انتخاب: نیمی از دریافتکنندگان، محدود بودن طرح به تنها یازده قلم کالا را یکی از نقاط ضعف اصلی آن عنوان کردهاند.
- هیولای تورم: با وجود تورم نقطهای سرسامآور ۶۴.۳ درصدی در گروه خوراکیها، ارزش واقعی یارانه کالابرگ به سرعت در حال ذوب شدن است و قدرت خرید آن ماه به ماه کاهش مییابد.
این آمارها به وضوح نشان میدهد که طرح کالابرگ در شکل فعلی، بیشتر شبیه به یک مُسکن گرانقیمت است تا یک درمان ریشهای برای معضل کاهش قدرت خرید.
هشدار کارشناسان: مسیر را اصلاح کنید
کارشناسان اقتصادی با اشاره به محدودیت شدید منابع مالی دولت، بر ضرورت بازنگری فوری در شیوه اجرای این طرح تاکید میکنند. به عقیده آنها، توزیع یک مبلغ نسبتاً کم میان جمعیت گسترده (دهکهای ۱ تا ۷) منجر به اتلاف منابع و عدم اثربخشی میشود. پیشنهاد اصلی کارشناسان، هدفمندسازی هوشمندانه یارانه است:
«به جای توزیع گسترده، باید مبلغ یارانه به شکل قابل توجهی افزایش یابد و به صورت متمرکز صرفاً به دهکهای پایین و آسیبپذیر درآمدی (مثلاً دهکهای ۱ تا ۳) اختصاص داده شود.»
این رویکرد نه تنها اثربخشی طرح در مبارزه با “فقر کالری” را افزایش میدهد، بلکه از فشار مالی بر دولت نیز میکاهد. تجارب جهانی نیز نشان میدهد که موفقترین برنامههای حمایتی، بر شناسایی دقیق گروههای هدف و انعطافپذیری در سبد کالاها متمرکز هستند.
آینده مبهم کالابرگ: تغییرات در راه است؟
با وجود تمام این چالشها، به نظر میرسد دولت قصد توقف طرح را ندارد. در نشست اخیر مجلس با وزیر رفاه و رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام شد که طرح جدید تغییرات چندانی نخواهد داشت و احتمالاً با اقلام کالایی کمتری به کار خود ادامه خواهد داد؛ تصمیمی که میتواند نارضایتی از محدودیت سبد کالا را بیش از پیش تشدید کند. سرنوشت این طرح پرهزینه در هالهای از ابهام قرار دارد، اما آنچه واضح است، لزوم یک جراحی بزرگ برای جلوگیری از هدررفت بیشتر منابع و افزایش کارایی آن در حمایت واقعی از سفره مردم است.