سود بانکی ۴۸ درصد، تورم ۳۹ درصد: قتلگاه تولید چیست؟
بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بانکی برای مهار رکود تورمی و بحران بانکی، هزینه سرمایهگذاری و تولید را افزایش داده است.
رشد آرام نرخ سود بانکی در حالی است که تأثیر آن بر فعالیتهای تولیدی چشمگیر و نگرانکننده توصیف میشود. بر اساس گزارشها، نرخ سود مؤثر تسهیلات بانکی در کشور به مرز ۴۸ درصد رسیده است، رقمی که فعالان صنعتی آن را به مثابه پایان حیات تولید در کشور میدانند.
مقایسه نرخ سود بانکی ایران با جهان
در شرایطی که نرخ بهره پایه در اقتصادهای جهانی عموماً بین ۳ تا ۱۰ درصد متغیر است و در برخی کشورها حتی به نزدیکی صفر میرسد، تولیدکنندگان ایرانی برای هر میزان وامی که دریافت میکنند، ناگزیرند مبلغی معادل دو برابر آن را به عنوان سود و بهره به بانکها بازگردانند. این موضوع از سوی ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، به صراحت بیان شده است.
تأثیر نرخ بهره بالا بر بنگاههای تولیدی
بنگاههای تولیدی که پیش از این با چالشهای تورم بالا و نوسانات ارزی دست و پنجه نرم میکردند، اکنون با معضل جدیدی به نام "هزینه پول" مواجه شدهاند. طبق آخرین آمارهای رسمی، تورم سالانه ۳۸.۹ درصد اعلام شده است. این رقم نشان میدهد که حتی کاهش نسبی تورم نسبت به سال گذشته، نتوانسته است فشار ناشی از نرخ بهره بالا را بر بخش تولید کاهش دهد و به آن توان تنفس بدهد.
انحراف سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد
واقعیت این است که نرخ بهره بالا به جای هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای تولیدی و کارخانهها، باعث انحراف آن به بازارهای غیرمولد از جمله طلا، ارز و زمین شده است. طبق گزارشهای بانک مرکزی، بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی در کشور از طریق شبکه بانکی صورت میگیرد. این بدان معناست که تمامی بار رشد اقتصادی بر دوش بانکها قرار دارد، در حالی که برخی از همین بانکها نیز با مشکلاتی نظیر کفایت سرمایه پایین و ناترازیهای مالی دست به گریبان هستند.
پیامدهای سرمایهگذاری با نرخ بهره بالا
ابوالفضل روغنی در تحلیل پیامدهای این روند، اظهار داشت که نرخ بهره مرکب بالا عملاً سرمایهگذاری صنعتی را متوقف کرده است. وی افزود که هیچ کارخانهای با چنین هزینهای قادر به رقابت در سطح جهانی نخواهد بود. روغنی تأکید کرد که در جهان، نرخ سود پایین به عنوان ابزاری برای تحریک تولید عمل میکند، اما در ایران، نرخ بهره به ابزاری برای توقف تولید تبدیل شده است.
پیشبینی رکود تورمی و تشدید بحران بانکی
کارشناسان معتقدند که تداوم این وضعیت منجر به "رکود تورمی مزمن" و ناتوانی بنگاههای اقتصادی در بازپرداخت بدهیهای خود خواهد شد. این ناتوانی مجدداً بانکها را با فشار بدهیهای معوق مواجه کرده و چرخه بحران را عمیقتر خواهد کرد. با توجه به نرخ تورم ۳۸.۹ درصدی از سوی بانک مرکزی و ۴۸.۶ درصدی (تورم نقطه به نقطه) از سوی مرکز آمار، و همچنین رشد نقدینگی ۲۹.۱ درصدی در پایان سال گذشته، انتظار میرود بانک مرکزی با اصلاح سازوکارهای تأمین مالی و کاهش تأثیر بهره مرکب، راهکاری برای احیای بخش تولید بیابد، در غیر این صورت، همانطور که هشدار داده شده، "تولید دیگر نمیتواند نفس بکشد".