افشاگری تکان‌دهنده: نماینده مجلس نرخ دلار در زمستان را پیش‌بینی کرد!/ نرخ ارز به مرز انفجار می‌رسد؟
کسری بودجه، تورم و قاچاق ارز بر ارزش ریال و اقتصاد ایران با مدیریت اقتصادی بانک مرکزی در سیاست پولی تاثیر گذاشته است.
اقتصاد ایران در آستانه بحران؛ کارشناسان: کسری بودجه ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، ریشه اصلی آشفتگی اقتصادی
ریشه تورم و سقوط ارزش ریال: کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی
کارشناسان اقتصادی معتقدند کسری بودجه عظیم دولت، که بالغ بر ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، مهمترین عامل تشدیدکننده وضعیت نابسامان اقتصادی ایران است. این کسری، دولت را ناگزیر به استقراض مستقیم از بانک مرکزی می‌کند که این امر مستقیماً منجر به خلق پول، افزایش تورم و در نهایت کاهش ارزش ریال می‌شود. پرسش اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی، چگونگی اعمال تغییرات ساختاری لازم برای رفع این ضعف بنیادین و مهار کسری بودجه است. در شرایطی که تهدید حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی نیز به این بحران افزوده شده، نگرانی‌ها نسبت به وقوع "فاجعه اقتصادی" افزایش یافته است. علاوه بر این، سوءمدیریت اقتصادی به نوسانات شدید ارزی دامن زده و نظارت ناکارآمد بر قاچاق ارز، بر این بی‌ثباتی دامن می‌زند.
چشم‌انداز تیره تورم و پیش‌بینی سقوط ارزش دلار
چشم‌انداز تورم در ایران مبهم و نگران‌کننده است. اگرچه سخنگوی دولت نرخ تورم سال آینده را حدود ۴۱.۶ درصد اعلام کرده، اما کارشناسان نسبت به این آمار تردید دارند. بر اساس محاسبات تورمی، در صورت ادامه سیاست‌های کنونی، انتظار می‌رود ارزش دلار تا اوایل زمستان به حدود ۱۳۰ هزار تومان برسد. این بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان، مستقیماً به بحران در تأمین اقلام ضروری خوراکی منجر شده است. بازار طیور با کمبود نهاده‌ها مواجه است که جوجه‌ریزی را برای بیش از ده روز متوقف کرده و تولیدکنندگان حتی با قیمت‌های بالا نیز زیان‌ده هستند. دولت در حالی تحت فشار شدید برای رفع این کمبودها و تثبیت هزینه‌های زندگی است که باید اصلاحات ساختاری بلندمدت را نیز برای جلوگیری از افت بیشتر ارزش پول ملی و جلوگیری از وقوع فاجعه اقتصادی به انجام برساند.
راهکارهای مهار تورم و تثبیت ریال از نگاه کارشناسان
سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید می‌کند تا زمانی که دولت کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی تأمین کند، فشار بر پایه پولی و تضعیف ریال اجتناب‌ناپذیر است. وی خواهان انضباط مالی، حذف هزینه‌های غیرضروری و جایگزینی درآمدهای پایدار مانند اصلاح نظام مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی به جای منابع ناپایدار است. موسوی سه گام اصلی برای مهار تورم و تثبیت ریال را استفاده از بازار بدهی، بازتنظیم بدهی‌های موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی برمی‌شمرد و هرگونه سیاست ارزی یا پولی بدون این اصلاحات را صرفاً مُسکّن موقت می‌داند.
مدیریت کسری بودجه ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی: ابزارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت
در پاسخ به چگونگی جبران کسری بودجه ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، موسوی تفکیک میان کسری ساختاری و مقطعی را ضروری دانسته و راهکارهای کوتاه‌مدت را شامل واگذاری شفاف دارایی‌های غیرمولد، انتشار اوراق بدهی با سررسید منطقی و محدودسازی هزینه‌های جاری غیرضروری معرفی می‌کند. در میان‌مدت، اصلاح یارانه‌ها، بهینه‌سازی هزینه‌های عمرانی و افزایش درآمدهای مالیاتی را الزامی می‌داند. وی هشدار می‌دهد در صورت توسل مجدد دولت به بانک مرکزی، تمامی تلاش‌ها برای کنترل تورم بی‌اثر خواهد شد.
نقش بازنگشتن ارز صادراتی و قاچاق در بحران ارزی
موسوی عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور و ناکارآمدی نظارت بر قاچاق ارز و کالا را یکی از عوامل کلیدی بی‌ثباتی ارزی برمی‌شمارد. وی معتقد است بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، منابع ارزی کشور را محدود کرده و فشار بر نرخ ارز را افزایش می‌دهد. او بر لزوم ایجاد سازوکار ساده، شفاف و مشوق‌محور برای بازگشت ارز صادراتی و برخورد قاطع با صادرکنندگان متخلف تأکید می‌کند. موسوی تصریح می‌کند تا زمانی که جریان ارزی کشور شفاف نباشد، نه بازار ارز تثبیت می‌شود و نه سیاست‌های پولی کارایی لازم را خواهند داشت.
واقع‌بینی در پیش‌بینی تورم و نرخ دلار
در خصوص پیش‌بینی نرخ تورم ۴۱.۶ درصدی و رسیدن دلار به ۱۳۰ هزار تومان، موسوی معتقد است این رقم تنها در صورت توقف استقراض پولی توسط دولت و ادامه سیاست پولی انقباضی قابل تحقق است. در غیر این صورت، احتمال تورم بالاتر از این رقم و رسیدن دلار به محدوده پیش‌بینی شده، با توجه به تداوم تورم داخلی بالا و تورم جهانی پایین، کاملاً منطقی ارزیابی می‌شود. وی تأکید می‌کند که تنها در صورت مهار کسری بودجه و مدیریت بازار ارز با منابع واقعی، شاید بتوان از جهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرد، اما بدون اصلاحات مالی، این سطح از قیمت کاملاً قابل انتظار است.
راهکارهای برون‌رفت از نابسامانی بازار اقلام خوراکی
برای برون‌رفت از نابسامانی بازار اقلام خوراکی، به ویژه برنج و مرغ، موسوی مداخله فوری دولت برای تأمین نهاده‌های دامی و واردات کنترل‌شده کالاهای اساسی را جهت جلوگیری از شوک قیمتی ضروری می‌داند. وی همچنین بر ضرورت برخورد با احتکار و واسطه‌گری غیرشفاف تأکید کرده و حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق تسهیل دسترسی به نهاده‌ها و کاهش هزینه‌های تولید را در میان‌مدت حیاتی می‌شمارد. بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری و توزیع به منظور حفظ پایداری تولید و حمایت از مصرف‌کننده، از دیگر توصیه‌های وی است. موسوی هشدار می‌دهد بدون این اصلاحات، هرگونه شوک ارزی یا حذف یارانه مستقیماً بر سفره مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت.
