فوری: شوک ارزی؛ ارز تک نرخی ورشکست شد! سود ۴۸ درصدی، تولید را به زانو درآورد!
صنعت ایران با چالش تامین مالی، تحریم، نوسانات ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و قاچاق کالا روبروست.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران: نبود برنامه، مشکل اصلی صنعت ایران نیست؛ اجرای جزیره‌ای برنامه‌ها و بی‌توجهی به روش‌های علمی، عامل ناکامی است
بیش از شش دهه از آغاز برنامه‌ریزی توسعه صنعتی در ایران می‌گذرد، اما همچنان صنایع کشور از نبود مسیر روشن، ضعف تأمین مالی، قوانین مزاحم و فرسودگی زیرساخت‌ها گلایه دارند. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی دلایل ناکامی برنامه‌های توسعه صنعتی، مشکلات ساختاری تأمین مالی، تأثیر تحریم‌ها، نوسانات ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و چالش لجستیک در کشور پرداخته است. وی با صراحت تأکید دارد که مشکل اصلی صنعت ایران، نبود برنامه نیست، بلکه اجرای نادرست و جزیره‌ای برنامه‌ها و بی‌توجهی به روش‌های علمی در برنامه‌ریزی است.
دلایل ناکامی برنامه‌های توسعه صنعتی
روغنی معتقد است برخورداری از برنامه‌ای منسجم در هر کشوری اثربخش و سودمند است. وی با اشاره به برنامه‌های موفق پیش از انقلاب در حوزه صنعت که منجر به رشد صنعتی قابل توجهی شد، بیان داشت که پس از انقلاب، به دلیل تغییرات سیاسی و دولتی، هر دولت برنامه‌های جداگانه‌ای ارائه کرد و در دوره‌ای حتی مقوله «برنامه‌ریزی» به طور کلی نادیده گرفته شد. برنامه‌هایی مانند «افق 1404» که برای دستیابی به جایگاه برتر منطقه طراحی شده بود، به دلیل عدم تدوین بر اساس روش‌شناسی علمی و دقیق و تهیه آن به‌صورت جزیره‌ای و غیرهماهنگ، محقق نشد. او بر ضرورت مشارکت تمام نهادهای دولتی، تصویب برنامه‌ها در مجلس و استفاده از مشاوران خارجی برای تهیه برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی تأکید کرد.
تأثیر مشکلات ساختاری بر زنجیره تولید
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، فقدان برنامه مدون و راهبردی را مانع شکل‌گیری زنجیره کامل تولید دانست. وی این وضعیت را به حرکت در مسیری تاریک و بدون نورافکن تشبیه کرد که منجر به سردرگمی و اتلاف منابع می‌شود. روغنی خاطرنشان کرد که در غیاب برنامه، پاسخ به پرسش‌های اساسی مانند تمرکز بر مزیت‌های سنتی یا حرکت به سمت انرژی‌های نو و شرکت‌های دانش‌بنیان مبهم می‌ماند و این امر نتیجه‌ای جز سردرگمی نخواهد داشت.
چالش‌های تأمین مالی و نقش بانک و بورس
روغنی تأمین مالی را یکی از چالش‌های اساسی و پایدار در حوزه‌های تولید، تجارت، کشاورزی و کارآفرینی دانست. وی مشکل اصلی را نبود سازوکار صحیح برای تأمین مالی عنوان کرد و اقتصاد بانک‌محور ایران را تحت فشار شدید دانست. ناترازی بانک‌ها، هزینه‌های عملیاتی بالا و نرخ سود بانکی سنگین از دیگر موانع ذکر شد. وی همچنین فقدان مکانیزم‌های دقیق و شفاف در بازار سرمایه (بورس) را عامل پرهزینه‌تر شدن این روش نسبت به نظام بانکی دانست. علاوه بر این، نداشتن ارتباط با دنیا و عدم دسترسی به منابع مالی بین‌المللی (صندوق‌های سرمایه‌گذاری) بر این معضل دامن زده و منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی شده است.
تناسب صنایع بزرگ و کوچک و اولویت‌بندی توسعه
در زمینه تناسب صنایع بزرگ و کوچک، روغنی عدم تعیین تکلیف در مورد جهت‌گیری کلان توسعه اقتصادی را یکی از چالش‌های اساسی دانست. وی با اشاره به الگوهای موفق جهانی، بر اهمیت درک نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره ارزش و زنجیره تأمین تأکید کرد. با این حال، وی مشکلات ساختاری شرکت‌های کوچک و متوسط، از جمله تأمین مالی، دسترسی به بازار و ضعف در برقراری ارتباطات تجاری مؤثر را مورد غفلت قرار گرفته دانست و این بخش را که سهم غالب اشتغال‌زایی را بر عهده دارد، نیازمند توجه بیشتر عنوان کرد.
مزیت‌های نسبی، بهره‌وری و بحران قیمت تمام‌شده
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، با تأیید وجود مزیت‌هایی مانند ارزان‌تر بودن انرژی و پایین‌تر بودن هزینه نیروی انسانی در ایران، پرسید که آیا این مزیت‌ها به طور مؤثری به توسعه صنعت کشور کمک کرده‌اند. وی پاسخ منفی داد و دلیل آن را مواجهه با چالش عمیق بهره‌وری در ابعاد مختلف (نیروی انسانی، منابع مالی و ماشین‌آلات) عنوان کرد. نتیجه این وضعیت، بروز بحران قیمت تمام‌شده و عدم قابلیت رقابت کالاها در بازارهای جهانی ذکر شد. تحریم‌های بین‌المللی و بازارهای بسته نیز به این مشکلات دامن زده است.
قوانین دست و پاگیر و عدم شفافیت
روغنی قوانین و مقررات دست و پاگیر را یکی از مشکلات اساسی کشور دانست و از "تورم قوانین مزاحم" سخن گفت. وی بر ضرورت بازنگری اساسی در این زمینه تأکید کرد و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای رفع موانع قانونی را گامی مهم ارزیابی نمود.
وام‌های کلان و چالش تأمین مالی
وی با اشاره به هدررفت گسترده منابع و تزریق سرمایه‌های گران‌قیمت به بخش صنعت، نظام مالی کشور را فاقد نظم مطلوب دانست. نرخ بهره بانکی بالا در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی، عاملی برای افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش توان رقابتی محصولات داخلی قلمداد شد.
تأثیر تحریم‌ها و فرصت تولید داخلی
روغنی تحریم‌ها را تهدیدی جدی برای کشور دانست که منجر به عقب‌ماندگی از فناوری‌های روز، جدایی از بازارهای جهانی و افزایش هزینه‌ها شده است. وی با تأیید اینکه تحریم‌ها ممکن است فرصتی برای توجه بیشتر به تولید داخلی فراهم کنند، در نهایت اذعان داشت که تحریم‌ها خسارات و زیان‌های گسترده‌ای به کشور وارد کرده‌اند.
قاچاق کالا، بلای جان تولید
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، قاچاق کالا را یکی از معضلات بزرگ صنعت کشور دانست که آثار نامطلوب و زیان‌باری به همراه دارد. وی اختلاف نرخ ارز و فقدان مکانیزم‌های کنترلی مؤثر را از عوامل اصلی قاچاق برشمرد و این پدیده را "سمی مهلک" برای اقتصاد و تولید ملی توصیف کرد.
نوسانات ارزی، تورم و لزوم جراحی بزرگ اقتصادی
روغنی مسئله ارز را یکی از ابرچالش‌های پیش روی کشور دانست و کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را عامل مشکلات گسترده اقتصادی عنوان کرد. وی راه حل نهایی را انجام یک "جراحی بزرگ اقتصادی" و هدایت اقتصاد به مسیری با ثبات و شفافیت دانست و بر ضرورت اصلاح نظام ارزی و حرکت جدی به سمت تک نرخی کردن ارز تأکید کرد.
رکود تورمی، کم‌بهره‌وری و فرسودگی ماشین‌آلات
وی اقتصاد کشور را با چالش عمیق کم‌بهره‌وری در حوزه‌های ماشین‌آلات، نیروی انسانی و منابع بانکی مواجه دانست. فرسودگی گسترده ماشین‌آلات، که از پیامدهای کمبود ارز و تحریم‌ها محسوب می‌شود، بر این مشکل دامن زده است. روغنی معتقد است بازسازی و نوسازی اساسی در زیرساخت‌های تولیدی کشور تأثیر مثبت و قابل توجهی بر اقتصاد ملی خواهد داشت.
لیزینگ و نقش آن در نوسازی صنایع
روغنی لیزینگ را ابزاری مؤثر در توسعه اقتصادی و تسهیل بازسازی و نوسازی تجهیزات دانست. وی با اشاره به فعالیت نهادهای لیزینگ در ایران، تأکید کرد که این صنعت هنوز به بلوغ و کارایی لازم دست نیافته است.
چالش‌های لجستیک و عدم تناسب سیستم حمل‌ونقل
وی صنعت لجستیک را با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو دانست و سیستم حمل‌ونقل را فاقد کارایی مطلوب برشمرد. فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، کمبود شبکه ریلی گسترده، فرسودگی هواپیماها و عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های دریایی از موانع اصلی توسعه لجستیک در کشور ذکر شد.
قیمت‌گذاری دستوری، مانع تولید
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، قیمت‌گذاری دستوری را قابل دفاع ندانست و با هرگونه قیمت‌گذاری از این دست مخالفت کرد. وی نظام کنونی قیمت‌گذاری را ناکارآمد و سیستماتیک ناکارآمد دانست و ضرورت بازنگری اساسی در این نظام و ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و اقتصادی کشور را مطرح نمود.
