ایران در کمند توافقات تجاری؛ از امضا تا بحران اجرا
توافقات تجاری با اوراسیا و همسایگان برای رفع موانع گمرکی و رشد صادرات در چارچوب دیپلماسی اقتصادی و برنامه هفتم توسعه.
ایران با وجود برخورداری از موقعیتی ژئوپلیتیکی منحصربه‌فرد و دارا بودن ۸۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی و دریایی با ۱۵ کشور همسایه، ظرفیت‌های عظیمی برای تبدیل شدن به دالان اصلی تجارت منطقه‌ای و حلقه اتصال بازارهای پیرامونی دارد. با این حال، کارشناسان معتقدند این پتانسیل عظیم هنوز به طور کامل در راستای توسعه تجارت خارجی کشور مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.
حجم تجارت با همسایگان و چالش‌های پیش رو
طبق آخرین آمار رسمی، حجم تجارت ایران با کشورهای همسایه به بیش از ۶۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن با ارزشی بالغ بر ۳۸ میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار رسیده است. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته ثبات نسبی را نشان می‌دهد که بیانگر پایداری بازارهای منطقه‌ای است، اما همزمان نشان‌دهنده عدم تحقق رشد تجارت خارجی ایران در چارچوب ظرفیت‌های واقعی خود است. کارشناسان اقتصادی بخشی از این رکود را ناشی از عدم اجرای مؤثر توافقات تجاری امضا شده با کشورهای منطقه می‌دانند؛ توافقاتی که اغلب در حد امضا و اعلام باقی مانده‌اند.
الزامات قانونی و فاصله تا تحقق
بر اساس الزامات برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلان اقتصادی، دولت مکلف به گسترش تجارت خارجی از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد است. بند «ب» ماده ۱۰۱ این قانون بر اولویت‌دهی به توافقات ترجیحی در میان‌مدت و ارتقای آن‌ها به سطح تجارت آزاد در بلندمدت تأکید دارد. با این وجود، فاصله قابل توجهی میان اسناد قانونی تدوین شده و تحقق میدانی آن‌ها مشاهده می‌شود. بسیاری از این موافقت‌نامه‌ها به دلیل بوروکراسی، نبود زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی، و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، با کندی پیش می‌روند یا هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
تجارت آزاد با اوراسیا؛ گامی مهم اما نیازمند اقدامات تکمیلی
امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان) یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر در این حوزه بوده است. هدف این توافق تسهیل جریان کالا، کاهش تعرفه‌ها و گسترش دسترسی ایران به بازارهای شمالی است. مطابق این توافق، تعرفه‌ها در بخش قابل توجهی از کالاها کاهش یافته و در مواردی به صفر می‌رسد. با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تحقق کامل آثار این توافق نیازمند اقدامات تکمیلی داخلی از جمله توسعه زیرساخت‌های صادراتی، ارتقای کیفیت تولید و حل مشکلات نقل‌وانتقال پول است. این مسائل روند اجرای توافق را کند کرده‌اند.
موانع استاندارد و گمرکی در تجارت با اوراسیا
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به موانع غیرتعرفه‌ای در اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا اشاره کرده و نظام استاندارد متفاوت ایران با کشورهای عضو اتحادیه را یکی از مشکلات کلیدی برمی‌شمرد. وی بر لزوم همگرایی در حوزه استاندارد و تبادل الکترونیکی داده‌ها در گمرک تأکید کرده و بیان داشته است که عدم تبادل الکترونیکی با طرف اوراسیایی، سرعت و امنیت کار را کاهش می‌دهد.
نقش زیرساخت‌ها در تقویت ارتباط با اوراسیا
راه‌آهن رشت - آستارا به عنوان حلقه مفقوده، پیوند ریلی ایران با اتحادیه اوراسیا را تقویت می‌کند. وجود این ارتباط ریلی در قزاقستان و امکان تسهیل عبور و مرور جاده‌ای در مبادی ورودی و خروجی، به همراه ارتباطات دریایی از طریق دریای خزر با روسیه و قزاقستان، نشان‌دهنده پتانسیل چهار مسیر (زمینی، ریلی، دریایی و هوایی) برای تقویت لجستیک بین‌المللی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.
موافقت‌نامه‌های متعدد، بهره‌برداری اندک
ایران پیش از این با کشورهای عضو گروه همکاری‌های اقتصادی دی ۸ و همچنین در قالب توافق‌نامه «اکوتا» موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی امضا کرده است. با این حال، بخش عمده‌ای از این توافقات به دلیل ناهماهنگی ساختاری و ضعف پیگیری اجرایی، نتوانسته‌اند تأثیر قابل توجهی بر تراز تجاری کشور داشته باشند. بازنگری و به‌روزرسانی توافق‌نامه‌های قدیمی در دستور کار است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که امضای توافقات بدون برنامه اجرایی مشخص، صرفاً به افزایش آمار موافقت‌نامه‌ها منجر خواهد شد.
وضعیت مذاکرات با همسایگان
در حوزه تعاملات دوجانبه، ایران مذاکراتی را با کشورهای مختلف منطقه در پیش گرفته است. مذاکرات برای ارتقای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با پاکستان به تجارت آزاد، گفتگوها با افغانستان برای تنظیم موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، مراحل تکمیلی مذاکرات با آذربایجان، و بازنگری و گسترش فهرست کالاهای مشمول تعرفه‌های ترجیحی با ترکیه از جمله این موارد است. همچنین، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با عمان در بخشی از کالاها به امضا رسیده است.
خلاء دیپلماسی اقتصادی با کشورهای حاشیه خلیج فارس
با این حال، به دلیل نبود توازن تجاری، تاکنون توافقی در زمینه تجارت ترجیحی یا آزاد با عراق حاصل نشده است. علاوه بر این، مذاکرات رسمی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس از جمله کویت، بحرین، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی هنوز آغاز نشده است؛ موضوعی که از نظر کارشناسان، یکی از خلاءهای مهم دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه محسوب می‌شود.
چرا اجرای توافق‌نامه‌ها کُند است؟
تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند کاهش تعرفه‌ها، ارائه تخفیف‌های گمرکی و تسهیل مقررات تجاری، بدون زیرساخت‌های اجرایی و اراده هماهنگ میان نهادها، اهداف افزایش صادرات و رقابت‌پذیری را محقق نخواهد کرد. موانع داخلی مانند تعدد مقررات، ناپایداری سیاست‌ها و ضعف حمل‌ونقل منطقه‌ای، سرعت روند رشد تجارت را به‌شدت کاهش داده است. کارشناسان تأکید دارند که سیاست تجارت آزاد، اگر با پایش مستمر، شفافیت تعرفه‌ای، تسهیل لجستیکی و تقویت بخش خصوصی واقعی همراه نباشد، تنها به افزایش تعداد «توافقات بدون نتیجه» منجر خواهد شد.
نتیجه‌گیری: پتانسیل بالا، تحقق نیازمند شتاب
ترکیب موقعیت جغرافیایی ممتاز، ظرفیت‌های قانونی و دیپلماسی اقتصادی فعال، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اصلی تجارت منطقه‌ای بدل سازد. اما تا زمانی‌که روند اجرای موافقت‌نامه‌ها با همان سرعتی که امضا می‌شوند پیش نرود، دستاوردهای این سیاست‌ها محدود خواهد ماند. ایران امروز در حلقه‌ای از موافقت‌نامه‌های متعدد تجاری قرار دارد که اگرچه از بیرون پررنگ و گسترده به نظر می‌رسد، اما در عمل هنوز به زنجیره‌ای مؤثر در رشد تجارت و توسعه صادرات تبدیل نشده است.
