وزارت کار: وام خرد فقط به این افراد تعلق میگیرد؛ لیست کامل را ببینید!
تسهیلات مالی برای کسبوکارهای کوچک در راستای اشتغال و کارآفرینی با نظارت وزارت تعاون و در چارچوب برنامه هفتم توسعه.
کسبوکارهای کوچک و خرد، ستون فقرات اشتغال مولد و محرک اصلی پویایی اقتصادی جوامع محسوب میشوند. این واحدها با وجود سرمایههای محدود، در صورت شناسایی و حمایت صحیح، قادر به ایجاد اثرات چشمگیر در رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی هستند.
ضرورت نظارت بر پرداخت تسهیلات
تجربیات گذشته نشان داده است که اعطای تسهیلات مالی بدون نظارت دقیق میتواند منجر به انحراف منابع و شکست طرحهای توسعهای شود. از این رو، ارزیابی دقیق متقاضیان و پایش مستمر عملکرد آنها امری ضروری است تا منابع عمومی کشور به نحو احسن در راستای کارآفرینی و تولید هدایت شود.
فراخوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در راستای این هدف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، فراخوانی را منتشر کرده است. این فراخوان شرکتها و مؤسسات غیردولتی ارائهدهنده خدمات کسبوکار را به همکاری در شناسایی و تسهیلگری متقاضیان واحدهای خرد و کوچک دعوت میکند. این اقدام در چارچوب برنامه هفتم توسعه و با هدف توسعه اشتغال پایدار و حمایت از بنگاههای پویا صورت میگیرد.
اهداف فراخوان و مخاطبان
وزارت تعاون از بخش خصوصی فعال در حوزه ایجاد و توسعه کسبوکار، که دارای تجربه اجرایی موفق و شبکه تسهیلگری هستند، درخواست کرده تا با ارائه طرحها و مدارک مربوطه، در فرآیند شناسایی و ارزیابی صلاحیت متقاضیان مشارکت نمایند. این همکاری به شناسایی فرصتهای واقعی اشتغال، ارتقای کیفیت طرحهای کارآفرینی و نظارت حرفهای بر نحوه هزینهکرد تسهیلات کمک خواهد کرد.
اهمیت نظارت بر کسبوکارهای دریافتکننده تسهیلات
یکی از محورهای کلیدی این طرح، نظارت بر دریافتکنندگان تسهیلات است. مؤسسات همکار موظف به پایش مستمر مصرف منابع مالی، میزان تحقق اهداف تولیدی و پایداری اشتغال از مرحله شناسایی تا اجرای طرح و پس از آن هستند. کارشناسان معتقدند این مکانیزم از هدررفت اعتبارات دولتی جلوگیری کرده، بهرهوری تسهیلات را افزایش میدهد و مسیر حمایت از متقاضیان واقعی را شفاف میسازد.
زمان ارسال مدارک
شرکتها و مؤسسات واجد شرایط تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ فرصت دارند مدارک و مستندات فراخوان را مطابق با فرم رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نمایند. این طرح به عنوان نقطه عطفی در استفاده هوشمند از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه اشتغال و کسبوکارهای محلی تلقی میشود.
رویکرد نوین در حمایت از کسبوکارها
برگزاری این فراخوان، ترکیبی از سیاست حمایت مالی و نظارت حرفهای است که به رشد اقتصادی، شفافیت در پرداخت تسهیلات و تقویت اعتماد عمومی کمک میکند. وزارت تعاون با این رویکرد، تلاش دارد با اتکا به توان نهادهای غیردولتی، مسیر رشد کسبوکارهای خرد را از حمایت صرف به توسعه پایدار و نظارتمحور تغییر دهد و گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد مردمی و جلوگیری از هدررفت منابع در بخشهای غیرمولد بردارد.