رمزارزها در برابر دولت‌ها: صرافی‌ها زیر تیغ یا در مسیر مذاکره؟
رابطه توکنیزیشن اقتصاد دیجیتال و رمزارزها نیازمند قانون‌گذاری و نظارت شفاف از سوی سیاست‌گذاران برای بخش خصوصی است.
همایش «رمزآتی»؛ بستری برای گفتمان میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران در حوزه رمزارز
نشست خبری دومین همایش ملی «رمزآتی» با حضور چهره‌های شاخص حوزه رمزارز، مدیران پلتفرم‌های مالی و فعالان رسانه‌ای برگزار شد. این رویداد با هدف ایجاد فضایی برای تقابل و هم‌افزایی دیدگاه‌های رسمی و خصوصی در باب آینده پول، نظارت و اقتصاد ارزهای دیجیتال شکل گرفته است.
نیاز به تعامل و شفاف‌سازی در صنعت رمزارز
در این نشست، فعالان و کارشناسان حوزه رمزارز ضمن نقد سیاست‌های پولی و نهادهای نظارتی، بر لزوم تعامل و شفاف‌سازی میان دولت و فعالان این صنعت تأکید کردند. میرسهیل نیکزاد و امیرحسام ذنوبی، با طرح دیدگاه‌هایی مبنی بر واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی، خواستار شنیده شدن تجربیات فعالان این حوزه و دیدن آن‌ها به عنوان شریک توسعه شدند.
برگزارکنندگان «رمزآتی» این همایش را تریبونی برای شکل‌دهی به زبان مشترک میان قانون‌گذار و بخش خصوصی توصیف کردند. این همایش که در روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد، به دنبال آزمون اراده نظام تصمیم‌گیری کشور در پذیرش گفتمان مشارکتی و عبور از مدل‌های سنتی اقتصاد متمرکز به سوی عصر شفافیت و توکن‌سازی دارایی‌ها است.
پی‌ریزی اقتصاد بلاک‌چین بر سه محور اساسی
در این نشست، سه محور اصلی اقتصاد دیجیتال شامل ماینینگ، تبادل و توکنیزیشن دارایی‌ها عنوان شد. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵، حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان در بخش بلاک‌چین و دارایی‌های توکنیزه‌شده متمرکز شود. کارشناسان هشدار دادند که در صورت عدم آمادگی، موج فناوری دوباره از کشور عبور خواهد کرد.
انتقاد از سیاست‌های پولی و بلاتکلیفی مجوزها
انتقادات صریحی نیز از عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌های پولی مطرح شد. با وجود افزایش حجم پول موجود در جامعه، نگرانی‌های امنیتی درباره رمزارزها مطرح می‌شود که این دوگانگی به تضعیف پول ملی منجر می‌شود. همچنین، بیش از چهار سال از درخواست رسمی مجوز برای تشکیل اتحادیه رمزارزها می‌گذرد، اما همچنان با موانع امنیتی و اداری روبرو است، در حالی که طبق قانون، مهلت تعیین شده برای صدور مجوز سپری شده و حتی دیوان عدالت اداری نیز به نفع فعالان رأی داده است.
دعوت به شفافیت، هم‌افزایی و عبور از مدل‌های سنتی
فعالان این حوزه بر ضرورت خودداری از انجام تراکنش‌های بین‌المللی به دلیل مخاطرات تأکید کرده و تمرکز را بر فعالیت شفاف و قانون‌مند در داخل کشور خواستار شدند. رمزارز در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند در خدمت توسعه اقتصاد ملی قرار گیرد. اقتصاد دیجیتال به عنوان «اجبار» آینده مطرح شد و بدون گفت‌وگو و قانون‌گذاری، فرصت تاریخی کشور از دست خواهد رفت.
«رمزآتی»؛ رویدادی با هدف گفت‌وگو و تدوین چارچوب‌های واقع‌بینانه
برگزارکنندگان «رمزآتی» اعلام کردند که هدف این همایش، ایجاد پلی ارتباطی میان بخش خصوصی و حاکمیت برای تدوین چارچوب‌های واقع‌بینانه قانون‌گذاری است. این گفتمان، نخستین‌بار سال گذشته آغاز شد و اکنون با هدف تثبیت مسیر گفت‌وگوی آزاد و مستمر ادامه می‌یابد. در دوره نخست این همایش، سند «رمزآتی» توسط بانک مرکزی رونمایی شد که نقطه آغاز توجه رسمی سیاست‌گذاران به بازار رمزارزها بود.
از نقد صریح تا مشارکت واقعی؛ تجربه «رمزآتی»
تجربه دوره نخست «رمزآتی» نشان داد که این فضا، محلی برای گفت‌وگوی بدون واسطه میان کارشناسان و مقام‌های رسمی است. نقدهای تند نیز با استقبال مواجه شد و «رمزآتی» به عنوان بستری فکری برای سیاست‌گذاری مشترک شناخته شد.
رمزارزها در عصر قطع سوئیفت؛ فرصت یا ضرورت؟
در شرایط محدودیت ارتباط بانک‌های ایرانی با نظام بانکی جهانی، رمزارزها می‌توانند بخشی از شکاف مالی کشور را پوشش دهند. محروم کردن اقتصاد ایران از این ظرفیت جهانی، یک خطای راهبردی تلقی شده و باید از توان رمزارزها برای تسهیل مبادلات، به‌ویژه در تجارت‌های کوچک و تبادلات غیردلاری بهره گرفت.
الگوی نظارت قابل مذاکره؛ از امارات تا ایران
همایش «رمزآتی» در این دوره بر بررسی الگوهای موفق کشورهایی مانند امارات متمرکز است، جایی که دولت نظارت دارد اما الگوی نظارت خود را با بخش خصوصی به گفت‌وگو گذاشته است. فعالان ایرانی نیز خواهان چنین الگویی، یعنی نظارتی که مانع نوآوری نباشد و با تعامل تنظیم شود، هستند.
مسیر قانون‌گذاری از گفت‌وگو می‌گذرد
هیچ مسیری جز گفت‌وگوی آزاد و صریح میان فعالان خصوصی و سیاست‌گذاران برای قانون‌گذاری واقع‌بینانه در حوزه رمزارز وجود ندارد. تنها در فضای تعامل و تفاهم می‌توان به راهکارهایی دست یافت که هم در عمل قابل اجرا باشند و هم با منافع اقتصادی کشور سازگار.
فلسفه دولت‌زدایی؛ از حاکمیت تا اقتصاد کریپتویی
در نگاهی دیگر، بزرگ‌ترین هدف فناوری‌های کریپتویی «دولت‌زدایی» از ساختارهای پرهزینه عنوان شد. فناوری‌های کریپتویی با قراردادهای هوشمند و خودتنظیم‌گری، می‌توانند بخشی از بار اقتصادی ناشی از هزینه‌های دولت را از دوش مردم بردارند.
عبور از انحصار پول؛ نظریه «غیرملی‌سازی پول»
نظریه «غیرملی‌سازی پول» فریدریش هایک مطرح شد و تأکید گردید که باید از انحصار پول توسط دولت عبور کرد. نظام‌های مالی سنتی دیگر توان کنترل اقتصاد را ندارند و ادامه تمرکز دولت‌ها بر کنترل پول، شکاف اقتصادی را بیشتر می‌کند.
توکنیزه شدن دارایی‌های عمومی؛ شفافیتی که باید از پایین آغاز شود
در آینده نزدیک، دارایی‌ها، امتیازات و حتی منابع حاکمیتی به صورت توکن قابل رهگیری خواهند شد. در ایران نیز باید دارایی‌های نهادهای عمومی شفاف و توکنیزه شوند تا مردم از چرخه سرمایه ملی مطلع شوند. شفافیت واقعی، نظارت عمومی از پایین است، نه وضع قانون از بالا.
انتقال قدرت نظارتی به بخش خصوصی
تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است که مدل‌های خصوصی رگولاتوری، کارآمدتر و شفاف‌تر از تمرکز دولتی هستند. در بسیاری از کشورها، صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارز هزینه نظارت را خود پرداخت کرده و نیازی به دولت برای کنترل ندارند.
آیا سخت‌گیری‌های پولی «رمز آتی» را به زیرزمین می‌کشاند؟
سیاست‌های سخت‌گیرانه در فضای رمزارز، نه‌تنها موجب کنترل این بازار نمی‌شود، بلکه همان بحران‌هایی را ایجاد می‌کند که از وقوع آن‌ها بیم داریم. جایگزین خارجی رمزارزها بسیار در دسترس مردم است و قوانین سخت‌گیرانه تنها باعث خروج دارایی‌ها از بسترهای داخلی و گسترش معاملات زیرزمینی می‌شود.
سخت‌گیری‌های نظارتی؛ آتش زیر خاکستر فرار سرمایه
رویکرد محدودکننده در حوزه رمزارز، مشابه دیگر بخش‌های اقتصاد، موجب بحران اعتماد و فرار سرمایه می‌شود. وقتی قانون‌گذار به جای پذیرش واقعیت‌های جدید، محدودیت وضع می‌کند، بی‌اعتمادی نسبت به رمزارزها ناشی از ناآشنایی و ترس از فناوری، به سوق دادن مردم به سمت پلتفرم‌های خارجی دامن می‌زند.
توکنایز دارایی‌ها؛ مسیر ورود سرمایه نه خروج پول
توکنیزه کردن دارایی‌ها، ابزار خروج پول از کشور نیست، بلکه می‌تواند زمینه ورود سرمایه و افزایش چرخش نقدینگی را فراهم کند. با استفاده از این ابزار، داد و ستدها سریع‌تر و منظم‌تر انجام شده و بخشی از دارایی‌های غیرنقد در اقتصاد به گردش درمی‌آید. نادیده گرفتن این ظرفیت‌ها، به معنای از دست دادن فرصتی برای مدرن کردن ساختار مالی کشور است.
آموزش و مجوز، سپر دفاعی در برابر کلاهبرداری‌های رمزارزی
نبود نظارت مؤثر و آگاهی عمومی کافی، زمینه‌ساز شکل‌گیری کلاهبرداری در بازار رمزارز می‌شود. راه‌حل در آموزش، صدور مجوزهای معتبر و شفاف‌سازی حداکثری است. ممنوعیت صرف، فعالیت‌ها را زیرزمینی و غیرشفاف می‌کند، اما با آموزش عمومی و تنظیم مقررات هوشمند، بخشی از ریسک‌ها قابل کنترل خواهد بود.
اقتصاد دیجیتال در برابر سد مقررات سنتی
اقتصاد جدیدی مبتنی بر رمزارز و بلاک‌چین شکل گرفته است که نمی‌توان از آن مستثنی بود. ترس از این تغییر در لایه‌های مختلف حاکمیتی وجود دارد، اما باید تعریف تازه‌ای از شفافیت و اعتماد در این حوزه شکل بگیرد. در زمینه‌هایی چون خرید و فروش آنلاین طلا یا دارایی دیجیتال، لازم است چارچوبی قانونی طراحی شود تا به فعالیت‌های زیرزمینی منجر نشود.
رمزارزها؛ فرصت یا تهدید؟ نگاه سیاست‌گذار باید دوطرفه باشد
در سال گذشته، گفت‌وگوهایی میان فعالان بازار و مقام ناظر انجام شد که منجر به ارائه سند راهبردی رسمی شد. اما تنها صدور مجوز کافی نیست؛ همان‌طور که در کشورهای پیشرو، هم‌زمان با اعطای مجوز، تسهیلات و امکانات لازم نیز برای فعالان این صنعت فراهم می‌شود. مسیر باید دوطرفه باشد: اگر دولت تصمیم به صدور مجوز می‌گیرد، باید زیرساخت و حمایت نیز فراهم کند.
هشدار درباره تکرار تجربه ارز سنتی در دهه ۹۰
در دهه ۹۰، خرید و فروش ارز توسط صرافی‌های رسمی ممنوع شد، اما همان فعالیت‌ها به بازار زیرزمینی منتقل شدند. اگر رمزارز نیز قانون‌مند نشود، دقیقاً همان مسیر تکرار می‌شود. تعلیق اجرایی روند تشکیل اتحادیه فعالان رمزارزی سبب شده تقاضا به فضای غیررسمی هدایت شود و نظارت مؤثر از بین برود.
شفافیت و گفت‌وگو، کلید کاهش بی‌اعتمادی متقابل
نبود گفت‌وگوی مستقیم میان بخش خصوصی و قانون‌گذار، سال‌ها رفت‌وبرگشت بدون نتیجه را به دنبال داشت. در نخستین دوره همایش «رمزآتی»، برای نخستین‌بار میز گفت‌وگو میان دو طرف شکل گرفت. این گفت‌وگوها نشان داد که رفتار سیاست‌گذار تغییر کرده است، اما هنوز در بطن تصمیم‌گیری، نگاه قدیمی بر بازار سایه دارد.
وجود یک تریبون رسمی برای تعامل مداوم میان دو طرف، می‌تواند مسیر اصلاحات را تسریع کند و از وابستگی مردم به صرافی‌های خارجی بکاهد.
