اقتصاد ایران در پرتگاه بقا؛ پایان عصر دور زدن تحریم‌ها، آغاز خنثی‌سازی؟
تحریم‌ها و رانت، تاب‌آوری و رشد اقتصادی ایران را با ایجاد بحران و اختلال در محیط کسب‌وکار تحت تاثیر قرار داده و نیازمند اصلاحات و شفافیت است.
اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته با فشارهای اقتصادی متنوعی مواجه بوده است. در طول این دوره، سازوکارهای پیچیده‌ای برای دفاع و تطبیق در اقتصاد شکل گرفته است. با این حال، تنها بقا به معنای توسعه و پیشرفت نیست. تاب‌آوری اقتصادی که از این سال‌ها حاصل شده، شمشیر دولبه‌ای است؛ از یک سو مانع فروپاشی اقتصادی در برابر شوک‌ها شده و از سوی دیگر، با نهادینه کردن ناکارآمدی‌ها، رانت‌های پنهان و تضعیف شفافیت، خود به مانعی برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است. بررسی دقیق این مسیر، الزامات عبور از وضعیت فعلی را آشکار می‌سازد.
خلاقیت در دور زدن تحریم‌ها: تجربه‌ای از تاکتیک‌های بقا
تجربه ایران در کاهش اثر تحریم‌ها، به‌ویژه در دهه اخیر پس از اعمال کارزار فشار حداکثری، نمایشی از خلاقیت تاکتیکی در سطوح مختلف بوده است. در بخش انرژی، ایران با استفاده از روش‌هایی چون ناوگان ارواح، خاموش کردن عامدانه سامانه‌های ردیابی، عملیات پیچیده انتقال نفت کشتی به کشتی و استفاده از کشورهای واسط، توانست بخش قابل توجهی از صادرات خود را حفظ کند. در حوزه مالی، با مسدود شدن دسترسی به سوئیفت، ایران به سمت شبکه‌های مالی غیررسمی، سیستم‌های تهاتر، شبکه‌های صرافی و ارزهای دیجیتال سوق یافت. این ساختارهای موازی، اگرچه واردات کالاهای اساسی را ممکن ساختند، اما شفافیت را قربانی کرده و هزینه‌های مبادله را افزایش دادند که در نهایت به مصرف‌کننده تحمیل شد.
مقایسه تطبیقی: درس‌هایی از تجربه‌های بین‌المللی
مقایسه تجربه ایران با موارد مشابه بین‌المللی روشنگر است. تجربه روسیه پس از سال 2022، به دلیل مقیاس بزرگتر اقتصاد و ذخایر ارزی، متفاوت بود. مسکو با اجرای سیاست "قلعه روسیه" و چرخش به سمت بازارهای آسیایی، شوک اولیه را بهتر مدیریت کرد. روسیه از تجربه انزوای بانکی ایران درس گرفته و زیرساخت‌های پرداخت جایگزین را توسعه داده بود. هر دو کشور در بلندمدت با چالش زوال فناوری و کاهش بهره‌وری ناشی از قطع دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته مواجه‌اند. در سوی دیگر، تجربه ونزوئلا نشان داد که تحریم‌های خارجی همراه با سوءمدیریت داخلی می‌تواند به فاجعه انسانی منجر شود. ایران، برخلاف ونزوئلا، به دلیل بوروکراسی کارآمدتر، بخش خصوصی انعطاف‌پذیر و تجربه طولانی‌تر در مدیریت بحران، از فروپاشی کامل جلوگیری کرد. تجربه کوبا نیز حاکی از بقا در سطح پایین و عدم رشد واقعی اقتصادی است.
مدیریت بقا در برابر راهبری توسعه: هدف‌گذاری اشتباه
درسی که اقتصاد ایران از این سال‌ها آموخته، عمدتاً در حوزه مدیریت بقا بوده، نه راهبری توسعه. ایران آموخت که می‌تواند بدون دسترسی به سیستم مالی غرب زنده بماند و نیازهای خود را تأمین کند. این امر باعث افزایش آستانه تحمل جامعه در برابر فشارهای اقتصادی شد. اما مشکل اساسی آنجاست که دور زدن تحریم به یک هدف فی‌نفسه تبدیل شد. این فرآیند، منجر به ایجاد رانت‌های عظیم برای بازیگران خاصی شد که در شبکه‌های مبهم تجارت خارجی فعالیت می‌کردند. این ساختار رانتی، اکنون به یکی از موانع داخلی در برابر اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.
گذار از بقا به رشد: اصلاحات ساختاری و پارادایم جدید
گذار از تله بقا و نگریستن به افقی فراتر از دور زدن، مستلزم تغییر پارادایم از بقا به خنثی‌سازی فعال و رشد درون‌زا است. این امر نیازمند راه‌حل‌هایی است که بر اصلاحات عمیق داخلی متمرکز باشند. اولین و حیاتی‌ترین گام، مهار تورم مزمن از طریق انضباط پولی و مالی سختگیرانه است. سیاست‌های پولی داخلی، شوک موقت ارزی را به تورمی پایدار تبدیل می‌کند. استقلال واقعی بانک مرکزی و توقف تامین کسری بودجه دولت از سیستم بانکی، پیش‌نیاز ثبات اقتصادی است. دومین راه حل، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش به جای پافشاری بر سیاست جایگزینی واردات است. تجربه نشان داده که این سیاست به تولید کالاهای بی‌کیفیت و گران منجر شده است. سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید کالاهای واسطه‌ای، هم نیاز صنایع داخلی را تامین می‌کند و هم پتانسیل صادراتی دارد.
اصلاح محیط کسب‌وکار و تنوع‌بخشی صادراتی
سومین محور ضروری، اصلاح فوری محیط کسب‌وکار است. بوروکراسی ناکارآمد، قوانین مخل و قیمت‌گذاری‌های دستوری باید حذف شوند. مقررات‌زدایی و حذف فرآیندهای زائده، ارزان‌ترین راه برای آزادسازی انرژی بخش خصوصی است. دولت باید از نقش متصدی مداخله‌گر به نقش تسهیل‌گر هوشمند تغییر موضع دهد. چهارمین راه‌حل، تنوع‌بخشی واقعی به سبد صادراتی، فراتر از نفت خام و محصولات پتروشیمی است. ایران باید بر صادرات کالاهای تحریم‌ناپذیر یا تحریم‌گریز تمرکز کند. این حوزه شامل خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، گردشگری سلامت و کشاورزی با ارزش افزوده بالا می‌شود. توسعه این بخش‌ها نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال برای گشایش بازارهای هدف است.
توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل و استراتژیک
پنجمین استراتژی کلیدی، توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل اما کارآمد است. اتکا به روش‌های غیررسمی، در بلندمدت ناپایدار و پرهزینه است. ایران باید سرمایه‌گذاری جدی‌تری بر پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری اصلی و پیوستن به پلتفرم‌های پرداخت جایگزین نماید. این یک خنثی‌سازی استراتژیک است که وابستگی اقتصاد به دلار آمریکا را در سطح سیستمی کاهش می‌دهد.
اصلاحات بنیادی: کلید خروج از بحران
راه برون‌رفت از این شرایط، نه در ابداع روش‌های پیچیده‌تر برای فروش منابع یا مبادلات پنهان، بلکه در یک چرخش پارادایمی شجاعانه به درون و اجرای اصلاحات ساختاری عمیق نهفته است. اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه نیازمند لغو تحریم‌ها از خارج باشد، به شجاعت و اراده سیاسی برای اصلاح در داخل نیازمند است. این اصلاحات، مستلزم بازتعریف بنیادین نقش دولت، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برچیدن قاطعانه رانت‌ها، حاکمیت شفاف قانون و اولویت‌دهی به تولید واقعی و رقابت‌پذیر است.
رشد اقتصادی پایدار: محصول اصلاحات داخلی
تجربه تاریخی به وضوح ثابت کرده است که هیچ کشوری صرفاً با دور زدن محدودیت‌های خارجی به توسعه و پیشرفت دست نیافته است. رشد اقتصادی پایدار، همواره محصول یک محیط کسب‌وکار رقابتی، شفاف و باثبات داخلی بوده است. کلید خروج از بحران فعلی و حرکت به سوی رشد اقتصادی، در تهران و در گرو اراده ملی برای اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی است.
