21 میلیارد دلار در 10 سال: رانت است یا سرمایه‌گذاری؟
تحریم‌های بانکی مانع جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی ایران علی‌رغم توافق هسته‌ای است.
تهران- بر اساس آمارهای منتشر شده، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی بازه زمانی سال‌های 2015 تا 2024 میلادی به 21 میلیارد و 460 میلیون دلار رسیده است.
رشد و افول سرمایه‌گذاری خارجی در ده سال اخیر
این رقم در سال‌های ابتدایی این بازه زمانی، یعنی از 2015 تا 2018، در بالاترین سطح خود قرار داشت. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2017 با رقم 5 میلیارد و 19 میلیون دلار به ثبت رسید. این میزان، حدود 60 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره 10 ساله را به خود اختصاص داده است.
عوامل موثر بر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی (2015 تا 2018)
پس از اجرای توافق هسته‌ای در سال 2015، ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کاهش یافت و شرکت‌های اروپایی و آسیایی به‌ویژه در بخش‌های انرژی، پتروشیمی، خودروسازی و زیرساخت، وارد مذاکرات عملیاتی شدند. این دوره با افزایش اعتماد بین‌المللی همراه بود که به رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر شد. همچنین، در سال‌های 2015 تا 2017، بانک مرکزی موفق به ثبات نرخ ارز شد و دولت با تسهیل جذب سرمایه در مناطق آزاد و صنعتی، ریسک سودآوری و نوسان سرمایه را کاهش داد. در همین مقطع، مذاکرات با بانک‌های خارجی برای اتصال مجاری فاینانس و اعتبار صادراتی (ECA) تسریع شد و نقش مهمی در جذب سرمایه پروژه‌ای ایفا کرد.
عوامل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی (2019 تا 2024)
افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و مالی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی، یکی از دلایل اصلی روند نزولی سرمایه‌گذاری خارجی بود. سرمایه‌گذاران خارجی نه تنها قراردادهای جدید را متوقف کردند، بلکه برخی پروژه‌های فعال را نیز نیمه‌کاره رها ساختند. انقطاع از شبکه سوئیفت، محدودیت‌های بانکی و مشکلات در بازگشت سرمایه، منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش جذابیت اقتصادی شد. افزایش چشمگیر نرخ ارز از حدود 4 هزار تومان در سال 2017 به سطوح بسیار بالاتر، مدیریت ریسک تبدیل ارز را برای سرمایه‌گذاران خارجی دشوار ساخت و پروژه‌های صنعتی را با رکود مواجه کرد. علاوه بر این، ضعف در نظام داوری شفاف، دشواری در خروج سرمایه، پیچیدگی مجوزها و نبود تضمین‌های حقوقی، رتبه کشور را در شاخص‌های بین‌المللی «سهولت کسب‌وکار» و «حمایت از سرمایه‌گذار» کاهش داد. در سطح جهانی نیز، تغییر مسیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی از حوزه‌های خام‌محور به سمت فناوری‌های دیجیتال و سبز، در کنار فقدان زیرساخت و ارتباطات مالی کافی در ایران، سهم کشور از سرمایه‌گذاری جهانی را کاهش داد.
