اقتصاد ایران در دام بقا؛ گذار از دور زدن به خنثی‌سازی تحریم‌ها: یک ضرورت حیاتی
تحریم‌های اقتصادی نیازمند مکانیسم‌های دفاعی و خلاقیت تاکتیکی برای مقابله با انزوا و رانت، در راستای اصلاحات اقتصادی، رشد درون‌زا و حفظ شرکای تجاری است.
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های گوناگون تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده و مکانیسم‌های دفاعی و تطبیقی پیچیده‌ای را توسعه داده است. این تاب‌آوری، در عین حال که مانع فروپاشی کامل اقتصادی شده، با نهادینه کردن ساختارهای ناکارآمد و ایجاد رانت، به مانعی جدی بر سر راه اصلاحات بنیادین تبدیل شده است. بررسی تحلیلی این مسیر، الزامات عبور از وضعیت فعلی را آشکار می‌سازد.
خلاقیت تاکتیکی در مواجهه با انزوا
تجربه کاهش اثر تحریم‌ها، به‌ویژه در دهه اخیر، نمایشی از خلاقیت تاکتیکی در حفظ بخش قابل توجهی از صادرات نفت و تأمین کالاهای اساسی بوده است. ایران با بهره‌گیری از روش‌هایی چون ناوگان ارواح، خاموش کردن سامانه‌های ردیابی، عملیات پیچیده انتقال نفت کشتی به کشتی و استفاده از کشورهای واسط، توانست بخش مهمی از صادرات خود را حفظ کند. در حوزه مالی، با مسدود شدن دسترسی به شبکه سوئیفت، ایران به ناچار به سمت شبکه‌های مالی غیررسمی، سیستم‌های تهاتر و استفاده از شبکه‌های صرافی روی آورد. این ساختارهای موازی، هرچند شریان واردات کالاهای اساسی را باز نگه داشتند، اما شفافیت را قربانی کرده و هزینه‌های مبادله را افزایش دادند.
درس‌های مقایسه‌ای از تجربه جهانی
مقایسه تجربه ایران با سایر موارد مشابه بین‌المللی روشنگر است. تجربه روسیه پس از سال ۲۰۲۲، به دلیل مقیاس بزرگتر اقتصاد و ذخایر ارزی، متفاوت بود. مسکو با اجرای سیاست "قلعه روسیه" و چرخش به سمت بازارهای آسیایی، شوک اولیه را بهتر مدیریت کرد. روسیه از تجربه انزوای بانکی ایران درس گرفته بود و پیشاپیش زیرساخت‌های پرداخت جایگزین را توسعه داده بود. هر دو کشور اما با چالش زوال فناوری و کاهش بهره‌وری ناشی از قطع دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته مواجه‌اند. در مقابل، تجربه ونزوئلا نشان داد که تحریم‌ها همراه با سوءمدیریت داخلی می‌تواند به فاجعه انسانی منجر شود. ایران، برخلاف ونزوئلا، با بوروکراسی کارآمدتر و بخش خصوصی انعطاف‌پذیر، از فروپاشی کامل جلوگیری کرد. تجربه کوبا نیز حاکی از بقا در سطح پایین و وابستگی به عواملی چون گردشگری و کمک‌های خارجی است.
گذار از بقا به رشد درون‌زا
درس آموخته اقتصاد ایران عمدتاً در حوزه مدیریت بقا بوده، نه راهبری توسعه. ایران آموخت که می‌تواند بدون دسترسی به سیستم مالی غرب زنده بماند و نیازهای اساسی خود را تأمین کند. این امر آستانه تحمل جامعه را افزایش داد. با این حال، دور زدن تحریم به هدف فی‌نفسه تبدیل شد و از یک تاکتیک موقت به استراتژی دائمی تغییر ماهیت داد. این فرآیند، منجر به ایجاد رانت‌های عظیم برای بازیگران خاص شد و اکنون به مانعی داخلی در برابر اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.
الزامات عبور از تله رانت و حرکت به سوی رشد
گذار از این تله و نگریستن به افقی فراتر از دور زدن، نیازمند تغییر پارادایم از بقا به خنثی‌سازی فعال و رشد درون‌زا است. این امر مستلزم راه حل‌های جزئی‌نگر و قابل اجرا متمرکز بر اصلاحات عمیق داخلی است:
- مهار تورم مزمن: انضباط پولی و مالی سختگیرانه، استقلال واقعی بانک مرکزی و توقف تأمین مالی دولت از سیستم بانکی، پیش‌نیاز ثبات اقتصادی است.
- توسعه زنجیره ارزش: سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید کالاهای واسطه‌ای به جای پافشاری بر سیاست جایگزینی واردات به هر قیمتی، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های تجاری و ارزی است.
- اصلاح محیط کسب‌وکار: مقررات‌زدایی، حذف فرآیندهای زائد و امضاهای طلایی، ارزان‌ترین و سریع‌ترین راه برای آزادسازی انرژی بخش خصوصی است.
- تنوع‌بخشی واقعی به سبد صادراتی: تمرکز بر صادرات کالاهای تحریم‌ناپذیر یا تحریم‌گریز شامل خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، گردشگری سلامت و کشاورزی با ارزش افزوده بالا.
- توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل: سرمایه‌گذاری بر پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری اصلی و پیوستن فعالانه به پلتفرم‌های پرداخت جایگزین.
اصلاحات ساختاری، کلید برون‌رفت
راه برون‌رفت از این شرایط، نه در ابداع روش‌های پیچیده‌تر برای فروش منابع زیرزمینی، بلکه در یک چرخش پارادایمی شجاعانه به درون و اجرای اصلاحات ساختاری عمیق نهفته است. اقتصاد ایران امروز نیازمند شجاعت و اراده سیاسی برای اصلاحات در داخل است. این اصلاحات مستلزم بازتعریف بنیادین نقش دولت، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برچیدن قاطعانه رانت‌ها، حاکمیت شفاف قانون و اولویت‌دهی به تولید واقعی و رقابت‌پذیر است.
رشد اقتصادی، محصول اصلاحات داخلی
تجربه تاریخی ثابت کرده است که هیچ کشوری صرفاً با دور زدن محدودیت‌های خارجی به توسعه و پیشرفت دست نیافته است. رشد اقتصادی پایدار، همواره محصول یک محیط کسب‌وکار رقابتی، شفاف و باثبات داخلی بوده است. کلید خروج از بحران فعلی و حرکت فراتر از کاهش اثر تحریم‌ها به سوی رشد اقتصادی، در اراده ملی برای اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی نهفته است.
