اقتصاد ایران در چنگال بقا: پایان عصر دور زدن تحریم‌ها، آغاز خنثی‌سازی!
ایران در مواجهه با تحریم ها، به دنبال تاب آوری اقتصادی از طریق تاکتیک های دور زدن، اصلاحات داخلی و رشد درونزا است.
اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته با انواع فشارها دست و پنجه نرم کرده و مجموعه‌ای پیچیده از مکانیسم‌های دفاعی و تطبیقی را توسعه داده است. با این حال، صرف بقا به معنای توسعه و پیشرفت نیست. تاب‌آوری اقتصادی حاصل از این سال‌ها، شمشیری دولبه بوده است؛ از سویی مانع از فروپاشی کامل اقتصادی در برابر شوک‌های سهمگین شده و از سوی دیگر، با نهادینه کردن ساختارهای ناکارآمد، ایجاد رانت‌های پنهان و تضعیف شفافیت، به مانعی جدی بر سر راه اصلاحات بنیادین اقتصادی بدل شده است. بررسی تحلیلی این مسیر، الزامات عبور از وضعیت فعلی را آشکار می‌سازد.
تاکتیک‌های دور زدن تحریم
تجربه تاریخی ایران در کاهش اثر تحریم‌ها، به‌ویژه در دهه اخیر و پس از اعمال کارزار فشار حداکثری، نمایانگر خلاقیت تاکتیکی در سطوح مختلف بوده است. در بخش انرژی، ایران با بهره‌گیری از ناوگان ارواح، خاموش کردن عامدانه سامانه‌های ردیابی، عملیات پیچیده انتقال نفت کشتی به کشتی در آب‌های بین‌المللی و استفاده از کشورهای واسط به عنوان مراکز امتزاج و تغییر برند نفت خام، توانست بخش قابل توجهی از صادرات خود را حفظ کند. در حوزه مالی، با مسدود شدن دسترسی به شبکه سوئیفت، ایران به ناچار به سمت شبکه‌های مالی غیررسمی، سیستم‌های تهاتر، استفاده گسترده از شبکه‌های صرافی و حتی بهره‌گیری محدود از ارزهای دیجیتال سوق یافت. این ساختارهای موازی، اگرچه شریان حیاتی واردات کالاهای اساسی را باز نگه داشتند، اما شفافیت را قربانی کرده و هزینه‌های مبادله را افزایش دادند؛ هزینه‌ای که نهایتاً در قالب تورم به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شد.
مقایسه با تجارب بین‌المللی
مقایسه این تجربه با سایر موارد مشابه بین‌المللی، بسیار روشنگر است. تجربه روسیه پس از سال 2022، به دلیل مقیاس بسیار بزرگتر اقتصاد، ذخایر ارزی عظیم انباشته‌شده پیش از جنگ و نقش حیاتی آن در بازارهای جهانی انرژی، متفاوت بود. مسکو با اجرای سیاست "قلعه روسیه" و چرخش سریع به سمت بازارهای آسیایی، توانست شوک اولیه را بهتر از آنچه تحلیلگران غربی پیش‌بینی می‌کردند، مدیریت کند. روسیه از تجربه انزوای بانکی ایران درس گرفته بود و پیشاپیش زیرساخت‌های پرداخت جایگزین را توسعه داده بود. با این حال، هر دو کشور در بلندمدت با چالش مشترک زوال فناوری و کاهش بهره‌وری ناشی از قطع دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته مواجه‌اند. در سوی دیگر، تجربه ونزوئلا نشان داد که تحریم‌های خارجی، زمانی که با سوءمدیریت شدید داخلی، فروپاشی نهادی و ابرتورم همراه شوند، می‌توانند به یک فاجعه انسانی تمام‌عیار منجر شوند. ایران، برخلاف ونزوئلا، توانست به دلیل وجود یک بوروکراسی دولتی کارآمدتر، بخش خصوصی انعطاف‌پذیر و تجربه تاریخی طولانی‌تر در مدیریت بحران، از فروپاشی کامل جلوگیری کند. تجربه کوبا نیز، که طولانی‌ترین رژیم تحریمی مدرن را تحمل کرده، حاکی از بقا در سطح پایین است؛ اقتصادی که زنده ماند اما برای دهه‌ها از رشد واقعی بازماند و به شدت به عواملی چون گردشگری و کمک‌های خارجی وابسته شد.
درس بقا، نه راهبری توسعه
درس آموخته اقتصاد ایران از این سال‌ها، عمدتاً در حوزه مدیریت بقا بوده است، نه راهبری توسعه. ایران آموخت که می‌تواند بدون دسترسی به سیستم مالی غرب زنده بماند، نفت خود را بفروشد و کالاهای اساسی را تأمین کند. این دستاورد یک جنبه روانی مهم نیز داشت و آستانه تحمل جامعه را در برابر فشارهای اقتصادی به شکلی غیرمنتظره افزایش داد. با این حال، مشکل اساسی آنجاست که دور زدن تحریم به یک هدف فی‌نفسه تبدیل شد و از یک تاکتیک موقت به یک استراتژی دائمی تغییر ماهیت داد. این فرآیند، به طور سیستماتیک، منجر به ایجاد رانت‌های عظیم برای بازیگران خاصی شد که در شبکه‌های مبهم و غیرشفاف تجارت خارجی فعالیت می‌کردند. این ساختار رانتی، به نوبه خود، اکنون به یکی از موانع داخلی در برابر اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.
الزامات گذار از وضعیت فعلی
گذار از این تله و نگریستن به افقی فراتر از دور زدن، مستلزم یک تغییر پارادایم اساسی از بقا به خنثی‌سازی فعال و رشد درونزا است. این امر نیازمند مجموعه‌ای از راه‌حل‌های جزئی‌نگر و قابل اجراست که بر اصلاحات عمیق داخلی متمرکز باشند. اولین و حیاتی‌ترین گام، مهار تورم مزمن از طریق انضباط پولی و مالی سختگیرانه است. تحریم‌ها ذاتاً تورم‌زا هستند، اما این سیاست‌های پولی داخلی است که این شوک موقت را به تورمی پایدار و دورقمی تبدیل می‌کند. استقلال واقعی بانک مرکزی و توقف قطعی تأمین مالی دولت از سیستم بانکی، پیش‌نیاز هرگونه ثبات اقتصادی است. دومین راه‌حل، تمرکز استراتژیک بر توسعه زنجیره ارزش به جای پافشاری بر سیاست جایگزینی واردات به هر قیمتی است. در مقابل، خنثی‌سازی واقعی تحریم‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید کالاهای واسطه‌ای است که هم نیاز صنایع داخلی را با کیفیت مناسب تأمین کند و هم پتانسیل صادراتی در بازارهای منطقه‌ای داشته باشند. این امر مستلزم بازنگری جدی در سیاست‌های تجاری و ارزی است.
اصلاح محیط کسب‌وکار و تنوع‌بخشی صادراتی
سومین محور ضروری، اصلاح فوری محیط کسب‌وکار است. بوروکراسی ناکارآمد داخلی، قوانین مخل و قیمت‌گذاری‌های دستوری نباید هزینه تجارت را برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی مضاعف کنند. مقررات‌زدایی و حذف فرآیندهای زائده، ارزان‌ترین و سریع‌ترین راه برای آزادسازی انرژی عظیم بخش خصوصی است. دولت باید از نقش یک متصدی مداخله‌گر به نقش یک تسهیل‌گر هوشمند تغییر موضع دهد. چهارمین راه‌حل، تنوع‌بخشی واقعی به سبد صادراتی، فراتر از نفت خام و محصولات پتروشیمی پایه است. ایران باید به صورت فعال بر صادرات کالاهای تحریم‌ناپذیر یا حداقل تحریم‌گریز تمرکز کند. این حوزه شامل خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، گردشگری سلامت و کشاورزی با ارزش افزوده بالا می‌شود. توسعه این بخش‌ها نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال برای گشایش بازارهای هدف است.
توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل
پنجمین استراتژی کلیدی، توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل اما کارآمد است. اتکا به صرافی‌ها و روش‌های غیررسمی، در بلندمدت ناپایدار، پرخطر و پرهزینه است. ایران باید سرمایه‌گذاری بسیار جدی‌تری بر ایجاد و تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری اصلی خود و همچنین پیوستن فعالانه به پلتفرم‌های پرداخت جایگزین نماید. این یک خنثی‌سازی استراتژیک است که وابستگی اقتصاد به دلار آمریکا را در سطح سیستمی کاهش می‌دهد.
چرخش پارادایمی به سوی اصلاحات داخلی
راه برون‌رفت از این شرایط، نه در ابداع روش‌های پیچیده‌تر برای فروش منابع زیرزمینی یا مبادلات پنهان، بلکه در یک چرخش پارادایمی شجاعانه به درون و اجرای اصلاحات ساختاری عمیق نهفته است. اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه نیازمند لغو تحریم‌ها از خارج باشد، به شجاعت و اراده سیاسی برای اصلاح در داخل نیازمند است. این اصلاحات، مستلزم بازتعریف بنیادین نقش دولت در اقتصاد، تضمین واقعی امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برچیدن قاطعانه رانت‌های سیستمی، حاکمیت شفاف قانون در محیط کسب‌وکار و اولویت‌دهی مطلق به تولید واقعی و رقابت‌پذیر بر سفته‌بازی و دلالی است.
کلید پیشرفت در اصلاحات داخلی
تجربه تاریخی به وضوح ثابت کرده است که هیچ کشوری صرفاً با دور زدن محدودیت‌های خارجی به توسعه و پیشرفت دست نیافته است. رشد اقتصادی پایدار، همواره محصول یک محیط کسب‌وکار رقابتی، شفاف و باثبات داخلی بوده که توانسته است منابع داخلی را به طور کارآمد بسیج کند. از این رو، کلید خروج از بحران فعلی و حرکت فراتر از کاهش اثر تحریم‌ها به سوی رشد اقتصادی، نه در خارج، بلکه در تهران و در گرو اراده ملی برای اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی است.
