پایان انحصار 98 درصد ارز پتروشیمیها در 7 سال! چه کسانی سود بردند؟
انجمن صنفی پتروشیمی خواستار شفافسازی بانک مرکزی در خصوص تعهدات ارزی صادراتی شد
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات این صنعت، اطلاعیهای صادر کرد.
شفافسازی در خصوص بازگشت ارز پتروشیمیها
این انجمن با استناد به آمار رسمی دریافتی از بانک مرکزی، جزئیات مربوط به میزان رفع تعهدات ارزی شرکتهای پتروشیمی را به اطلاع ملت ایران رساند.
میزان بازگشت ارز صادراتی
بر اساس آمار سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی (SDS)، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، معادل ۹۸ درصد از ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی بازگشته است. تنها ۱.۶ میلیارد یورو (کمتر از ۲ درصد) از تعهدات صادراتی این مجموعه، در دوره مذکور رفع تعهد نشده است که توضیحات تکمیلی در بندهای بعدی ارائه خواهد شد. جزئیات تفصیلی بازگشت ارز به تفکیک شرکتها، در صورت درخواست نمایندگان مجلس، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تعیین تکلیف تعهدات سررسید شده
در آمار ارائه شده توسط سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی، تمامی صادرات شرکتهای پتروشیمی در ۸۰ روز منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ به عنوان تعهد سررسید شده لحاظ شده است. این در حالی است که مطابق مقررات، شرکتهای پتروشیمی از زمان صدور کوتاژ صادراتی، ۸۰ روز فرصت برای بازگشت ارز دارند. با احتساب میانگین ارزش صادراتی ماهانه حدود ۱ میلیارد دلار، میتوان نتیجه گرفت که مجموع شرکتهای پتروشیمی، ۱۰۰ درصد تعهدات صادراتی سررسید شده خود را ایفا نمودهاند.
مشکل رفع تعهد وارداتی
در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ لغایت ۰۶/۰۸/۱۴۰۲، واردات مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی در مناطق ویژه، از طریق ثبت آماری با رویه "بدون انتقال ارز" انجام میشد. از آنجا که در این رویه، سیستم بانکی دخالتی ندارد، امکان رفع تعهدات وارداتی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای شرکتهای پتروشیمی تاکنون میسر نشده است. بانک مرکزی از این موضوع مطلع بوده و اخیراً در صدد ارائه راهکاری برای حل این مشکل است.
درخواست اطلاعرسانی شفاف
رؤسای کل و معاونین ارزی بانک مرکزی طی بیش از ۷ سال گذشته، بارها بر عملکرد مناسب شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز صادراتی و همکاری با بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز صحه گذاشتهاند. لذا، به منظور شفافیت، تنویر افکار عمومی، جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، عدم سوء استفاده دشمنان خارجی و حمایت از مدیران فعال در جبهه اقتصادی، ضروری است بانک مرکزی به عنوان مرجع صالح، نسبت به اطلاعرسانی صحیح به افکار عمومی در خصوص ایفای تعهدات ارزی اقدام نماید.