**مرگ ارز پتروشیمی در 7 سال گذشته؟ 98 درصد چگونه ناپدید شد؟**

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی: 98 درصد ارز صادراتی بازگشته است

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اخبار منتشر شده مبنی بر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها واکنش نشان داد. این انجمن با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی، شفاف‌سازی در خصوص میزان رفع تعهدات ارزی شرکت‌های پتروشیمی را ضروری دانست.

جزئیات رفع تعهدات ارزی پتروشیمی‌ها

بر اساس این اطلاعیه، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، میزان بازگشت ارز شرکت‌های پتروشیمی معادل ۹۸ درصد بوده است. این آمار مستند به اطلاعات سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی (SDS) است. در همین دوره زمانی، تنها معادل ۱.۶ میلیارد یورو (کمتر از ۲ درصد) از تعهدات صادراتی مجموعه شرکت‌های پتروشیمی رفع تعد نگردیده است که توضیحات بیشتری در خصوص آن ارائه خواهد شد.

نحوه محاسبه تعهدات ارزی

در آمارهای ارائه شده توسط سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی، تمامی صادرات شرکت‌های پتروشیمی در ۸۰ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به عنوان تعهد سررسید شده لحاظ شده است. این در حالی است که طبق مقررات، شرکت‌های پتروشیمی از زمان صدور کوتاژ صادراتی خود ۸۰ روز فرصت دارند تا نسبت به بازگشت ارز اقدام کنند. با احتساب میانگین ارزش صادراتی ماهانه شرکت‌های پتروشیمی که حدوداً معادل ۱ میلیارد دلار است، می‌توان نتیجه گرفت که این مجموعه به طور کلی، معادل ۱۰۰ درصد تعهدات صادراتی سررسید شده خود را ایفا نموده‌اند.

مشکل رفع تعهدات وارداتی

در بازه زمانی اول فروردین ۱۴۰۰ تا ششم آبان ۱۴۰۲، واردات مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی در مناطق ویژه بر اساس مقررات موجود از طریق ثبت آماری موسوم به رویه قدیم انجام می‌شد. در این رویه، تنها گزینه منشأ ارز برای شرکت‌های پتروشیمی، گزینه "بدون انتقال ارز" بود. از آنجایی که در این گزینه، سیستم بانکی حضور ندارد، امکان رفع تعهدات وارداتی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای شرکت‌های پتروشیمی تاکنون میسر نشده است. بانک مرکزی از این موضوع مطلع بوده و اخیراً در صدد ارائه راهکاری برای رفع این مشکل است.

تاکید بر شفاف‌سازی توسط بانک مرکزی

رؤسای کل و معاونان ارزی بانک مرکزی طی بیش از ۷ سال گذشته بارها به عملکرد مناسب شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و همکاری این شرکت‌ها با بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز اشاره کرده‌اند. لذا، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از بانک مرکزی به عنوان مرجع ذی‌صلاح، درخواست دارد تا با اطلاع‌رسانی صحیح به افکار عمومی، از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری کرده و از مدیران شرکت‌های پتروشیمی که در صف مقدم جنگ اقتصادی با دشمنان نظام فعالیت می‌کنند، حمایت نماید.