بمب تورم در خودرو: شوک ۳۷ درصدی، بازار در آستانه انفجار!
تورم کالاهای مصرفی و هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش یافت و قدرت خرید کاهش یافت.
تهران - روند تورمی در کشور در مهرماه ۱۴۰۴ با جهشی محسوس همراه شد. بر اساس آمارهای منتشر شده، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار به عدد ۴۰۳.۸ رسیده که حاکی از افزایش ۵ درصدی نسبت به ماه پیش است. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه با رشد چشمگیر ۴۸.۶ درصدی نسبت به مهر سال گذشته، فشار معیشتی فزاینده‌ای را بر خانوارها تحمیل کرده است. تورم سالانه در دوازده‌ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۴ نیز با ثبت رقم ۳۸.۹ درصد، تداوم روند افزایشی قیمت‌ها را نشان می‌دهد.
جهش تورم در بخش حمل‌ونقل
بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد که بخش حمل‌ونقل، یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های هزینه‌ای خانوار، نرخ‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده و نقش مؤثری در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ایفا نموده است. شاخص «خرید وسایل نقلیه» در مهرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه این گروه ۲۴.۱ درصد و رشد ماهانه قیمت‌ها نیز ۸.۳ درصد اعلام شده که مؤید ادامه روند صعودی در بازار خودرو است.
افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو
هزینه‌های مربوط به استفاده از وسایل نقلیه شخصی، از جمله تعمیرات و قطعات یدکی، نیز افزایش محسوسی را پشت سر گذاشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه این حوزه به ۳۶.۵ درصد رسیده و تورم سالانه آن نیز ۲۸ درصد گزارش شده است. رشد ماهانه ۳.۳ درصدی در این بخش، بیانگر افزایش چشمگیر هزینه نگهداری خودرو برای خانوارهاست.
بیشترین رشد قیمت در حمل‌ونقل عمومی
در میان زیرگروه‌های حمل‌ونقل، بخش حمل‌ونقل عمومی بیشترین میزان رشد قیمت را به خود اختصاص داده است. طبق داده‌ها، تورم سالانه این گروه ۵۶.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۵.۷ درصد و تورم ماهانه ۱.۲ درصد بوده است. این ارقام نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها در حوزه جابه‌جایی عمومی، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمدتر است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تداوم تورم
در مجموع، تورم بخش حمل‌ونقل در مهرماه ۳۲.۶ درصد سالانه، ۴۱.۲ درصد نقطه‌به‌نقطه و ۴.۵ درصد ماهانه ثبت شده است. این آمارها گویای آن است که هزینه‌های مربوط به جابه‌جایی، چه با خودروهای شخصی و چه با وسایل حمل‌ونقل عمومی، سهم قابل‌توجهی از فشار تورمی را بر خانوارها تحمیل می‌کند. کارشناسان با توجه به رشد قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی تأثیرگذار است، نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تداوم این روند هشدار می‌دهند. استمرار صعود قیمت‌ها در این حوزه می‌تواند به کاهش قدرت خرید خانوارها، تغییر الگوی مصرف و افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالاها در ماه‌های آینده منجر شود.
