یارانه‌ها مستقیم در جیب مردم: آیا دولت زیر بار می‌رود؟
یارانه کالابرگ الکترونیک با هدف جبران قدرت خرید خانوار و کاهش فقر در پی تورم و مشکلات معیشتی توسط مجلس و وزارت تعاون تدوین شده است.
نشست بررسی جزئیات طرح کالابرگ الکترونیک با حضور مسئولان مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و بر لزوم پرداخت هدفمند یارانه‌ها و اصلاح روش‌های اجرای طرح تأکید گردید.
ابهامات در اجرای طرح کالابرگ
شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به تداوم ابهامات در روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، اظهار داشت: "هنوز برخی از مدیران پیشین این طرح در سمت خود باقی مانده‌اند و گزارش شفافی از عملکرد به مردم ارائه نشده است، در حالی که مجلس بر اجرای دقیق قانون و پرداخت هدفمند یارانه‌ها تأکید دارد." وی افزود: "مجلس معتقد است یارانه‌ها باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد و از پرداخت‌های غیرشفاف و غیرقابل‌کنترل پرهیز شود."
کالابرگ الکترونیک؛ اعتبار خرید کالا
رامین با بیان اینکه تجربه دولت‌های گذشته در توزیع فیزیکی کالا موفق نبوده است، توضیح داد: "کالابرگ الکترونیکی در واقع همان اعتبار خرید کالا است که در کارت‌های سرپرستان خانوار شارژ می‌شود و مردم از فروشگاه‌های منتخب خرید خود را انجام می‌دهند." وی تصریح کرد که تغییری در شیوه اجرا ایجاد نشده و پرداخت‌ها همچنان به صورت شارژ اعتباری انجام می‌شود. همچنین، مقصود از «واگذاری کالا» همان تخصیص اعتبار برای خرید کالاهای اساسی است و دولت باید ارزش سبد معیشتی خانوار را به صورت کالایی تثبیت کند تا قدرت خرید مردم با تورم کاهش نیابد.
اهمیت معیشت خانوار و لزوم شناسایی فقر
علیرضا عسگریان، معاون پیشین وزارت رفاه، با تأکید بر اهمیت معیشت خانوار در شرایط فعلی، گفت: "امروز مسئله اصلی کشور معیشت مردم است و باید برای آن ستادی دائمی با حضور وزرای اقتصادی، رفاهی و صنعتی تشکیل شود." وی همچنین اشاره کرد که نظام وسع‌سنجی موجود دقت کافی برای شناسایی فقر مطلق ندارد و فقر غذایی و معیشتی باید به طور قطعی شناسایی و پوشش داده شود.
زیرساخت‌های فنی و قانون بودجه
عسگریان با تأکید بر فراهم بودن زیرساخت‌های فنی اجرای کالابرگ الکترونیکی، توضیح داد: "هم‌اکنون بیش از 210 هزار فروشگاه به سامانه کالابرگ متصل‌اند و تراکنش‌ها هر شب تسویه می‌شود." وی افزود که نیازی به توزیع فیزیکی کالا نیست و اعتبار خرید به صورت الکترونیکی تخصیص می‌یابد. از سوی دیگر، رامین جنبه قانونی طرح را طبق قانون بودجه 1401 تشریح کرد و گفت: "دولت موظف است کالابرگی ارائه کند که خانوارها بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت شهریور 1400 خریداری کنند و مابه‌التفاوت قیمت جدید با نرخ پایه را دولت بپردازد." این سیاست با هدف حفظ قدرت خرید مردم در مقابل تورم و تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانوار طراحی شده است.
تثبیت ارزش سبد معیشتی و منابع ارزی
عسگریان یادآور شد که بر اساس سبد یازده‌قلمی کالاهای اساسی، اگر ارزش سبد در سال گذشته 600 هزار تومان بوده و امسال به 1.2 میلیون تومان رسیده است، دولت باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند تا خانوارها بتوانند همان کالاها را با قیمت ثابت دریافت کنند. رامین همچنین با اشاره به منابع ارزی طرح، گفت: "در بودجه هر سال، حدود 12 تا 15 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته می‌شود." وی تفاوت اصلی را در این دانست که به جای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، این منابع مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص می‌یابد تا اثر واقعی آن در سفره مردم دیده شود.
