کاهش نرخ اجاره مسکن پس از اخراج اتباع غیرمجاز

در حالی‌که بازار مسکن از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ وارد دوره‌ای از رکود معاملاتی شده، شواهد میدانی و آماری از احتمال شکل‌گیری ثبات نسبی در تابستان سال جاری حکایت دارد. مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و جمعیتی، در کنار سیاست‌های نظارتی دولت، مسیر بازار ملک را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

بر اساس داده‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم رکود در این بازار، کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی است؛ شرایطی که باعث شده رشد قیمت‌ها نیز طی یک سال گذشته متوقف و به ثبات نسبی برسد.

همچنین، اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در ملک نیز به پایداری نسبی قیمت‌ها کمک کرده است.

در همین حال، ریسک‌های سیاسی و منطقه‌ای نیز به‌عنوان متغیرهای جدید بر کاهش معاملات خرید و فروش مسکن اثرگذار بوده‌اند.

پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، آمارها نشان می‌دهد میزان تقاضا برای خرید ملک در تهران کاهش یافته و قیمت‌های پیشنهادی در برخی مناطق تا حدود ۱۰ درصد افت کرده است.

از سوی دیگر، خروج اتباع غیرمجاز از کشور موجب افزایش عرضه در بخش اجاره شده است. به‌ویژه در مناطق جنوبی پایتخت، املاکی که پیش‌تر در اختیار مهاجران غیرقانونی بودند، اکنون با نرخ‌هایی معادل سال گذشته به بازار برگشته‌اند.

این روند به کاهش نسبی نرخ اجاره کمک کرده و امکان تنفس موقتی را برای مستاجران فراهم کرده است.

در همین راستا، اجرای طرح سراسری جمع‌آوری اتباع غیرمجاز در پایتخت نیز به این تحولات دامن زده است. به گفته پلیس اطلاعات تهران بزرگ، تاکنون ۱۵۰ نقطه از تجمع مهاجران پاکسازی و حدود ۴۰۰ هزار تبعه غیرقانونی افغان به کشور خود بازگردانده شده‌اند.

همچنین، برای کارفرمایانی که اقدام به به‌کارگیری اتباع فاقد مجوز می‌کنند، جریمه روزانه یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومانی و حتی مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

اگرچه این شرایط به افزایش عرضه و ثبات نسبی در بازار تابستانه انجامیده، کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه رکود می‌تواند پیامدهای منفی بلندمدت نیز به همراه داشته باشد.

کاهش ساخت‌وساز یکی از این پیامدهاست؛ چرا که در شرایط رکودی، تمایل به شروع پروژه‌های جدید ساختمانی کاهش می‌یابد. با توجه به افزایش هزینه مصالح ساختمانی، این کاهش ساخت در آینده ممکن است فشار تورمی جدیدی بر بازار وارد کند.

در این میان، وضعیت طرح نهضت ملی مسکن نیز مبهم ارزیابی می‌شود. درحالی‌که این پروژه با هدف خانه‌دار شدن اقشار ضعیف کلید خورد، رشد هزینه‌های ساخت باعث شده عمده متقاضیان آن به طبقه متوسط محدود شود.

همچنین، طرح‌های جایگزینی مانند مسکن استیجاری، مسکن تدریجی و اجاره به شرط تملیک هنوز وارد فاز اجرایی گسترده نشده‌اند.

باید توجه کرد که بازار مسکن با وجود ثبات مقطعی و آرامش ظاهری، همچنان با چالش‌های ساختاری و آینده‌ای نامعلوم روبروست؛ مسیری که موفقیت در آن وابسته به تعادل میان عرضه، تقاضا و سیاست‌گذاری‌های پایدار خواهد بود.