هشدار بزرگ به صاحب خانه‌ها / از این خط قرمز رد نشوید
یکی از پیامدهای این بی‌نظمی، شکل‌گیری یک «بازار زیرزمینی اجاره» است که در آن معاملات بدون رعایت ضوابط قانونی و بدون پرداخت مالیات انجام می‌شود. این مسأله نه‌تنها موجب فرار مالیاتی قابل توجه در بخش املاک شده، بلکه امکان رصد دقیق تحولات بازار از سوی نهادهای نظارتی و آماری را از بین می‌برد. در چنین فضایی، سودجویان نیز میدان بیشتری برای افزایش خودسرانه نرخ اجاره پیدا کرده‌اند و مستأجران ایرانی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
اجاره‌نشینی اتباع غیرمجاز به یکی از مشکلات بزرگ بازار اجاره بدل شده و حالا به نظر می رسد که حاکمیت قصد دارد یک بار برای همیشه به این وضعیت رسیدگی کند.
ادعای نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک مبنی بر نقش منفی اتباع غیرمجاز در بازار اجاره، زنگ خطر مهمی برای سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی به شمار می‌آید.
عدم وجود سامانه رسمی برای ثبت اجاره‌نامه اتباع خارجی، به‌ویژه افراد فاقد مجوز اقامت قانونی، زمینه‌ساز نوعی بی‌نظمی ساختاری در بازار مسکن شده که تبعات آن تنها متوجه موجر یا مستأجر نیست، بلکه کلیت اقتصاد مسکن را تحت تأثیر قرار داده است. نبود قرارداد رسمی برای این گروه، به‌معنای فقدان شفافیت، نظارت و بی‌ثباتی در شاخص‌های واقعی اجاره‌بهاست.
نگرانی مهم دیگر، نقش ارزی اتباع غیرمجاز است. طبق این گزارش، بخش قابل توجهی از درآمد و ارز به‌دست‌آمده از فعالیت‌های کاری یا اجاره‌نشینی، به شکل غیررسمی از کشور خارج می‌شود. این پدیده، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور و کمبود ارز، تهدیدی جدی برای ثبات ارزی محسوب می‌شود. خروج ارز بدون ثبت رسمی، علاوه بر آنکه فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد می‌کند، می‌تواند در بلندمدت به تورم کالایی و خدماتی دامن بزند.
از منظر اجتماعی نیز حضور گسترده اتباع غیرمجاز در بازار اجاره، موجب تشدید رقابت نابرابر برای دسترسی به واحدهای مسکونی شده است. بسیاری از مالکان، به دلیل عدم وجود تعهدات قانونی، ترجیح می‌دهند ملک خود را با قیمت‌های بالاتر و بدون دردسر مالیاتی به این گروه اجاره دهند. این روند موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا برای شهروندان ایرانی، به‌ویژه اقشار ضعیف، شده و فشار سنگینی بر خانواده‌ها تحمیل کرده است.
در این شرایط، ضروری است که دولت هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی بازار اجاره اتباع خارجی اقدام کند. راه‌اندازی یک سامانه ثبت‌نام رسمی برای اجاره‌نامه‌های اتباع، ایجاد الزام برای ثبت قراردادها در دفاتر املاک مجاز، نظارت مالیاتی دقیق‌تر و مقابله با حضور غیرقانونی افراد فاقد اقامت، می‌تواند گام‌هایی مؤثر در جهت کنترل بحران فعلی باشد. تداوم وضعیت موجود، نه‌تنها بازار اجاره، بلکه امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور را در معرض تهدیدی جدی قرار خواهد داد.
اتباع خارجی اصولا امکان مالکیت نداشتند
نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به نبود سامانه رسمی برای ثبت اجاره‌نامه اتباع غیرمجاز، گفت: این افراد بدون قرارداد و پرداخت مالیات، ارز را از کشور خارج و بازار را دچار چالش کرده‌اند.
داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک، با اشاره به ممنوعیت جدید در خصوص عدم انعقاد قرارداد اجاره با اتباع غیرمجاز، اظهار کرد: تاکنون هیچ سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای اجاره اتباع در دو درگاه رسمی «کاتب» و «خودنویس» تعریف نشده است و متأسفانه این افراد در عمل، هیچ قرارداد رسمی‌ای نداشته‌اند.
وی ادامه داد: اتباع خارجی اصولا امکان مالکیت نداشتند، مگر در قالب شرکت‌ها، و در حوزه اجاره نیز امکان ثبت قرارداد نداشتند. به همین دلیل، نه تعداد آنان در کشور مشخص است، نه محل دقیق سکونت‌شان، و نه آمار روشنی از میزان قراردادهای موجود با آن‌ها در دسترس است.
بیگی‌نژاد تأکید کرد: به دلیل نداشتن دسترسی بانکی و محدودیت در انجام تراکنش‌های مالی، چگونگی جابه‌جایی پول بین اتباع و مالکان نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. همچنین در صورت خروج گسترده این افراد از کشور، بازار مسکن در حوزه اجاره‌بها با تأثیر چشمگیری مواجه خواهد شد، زیرا عرضه فایل افزایش می‌یابد. تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داد که با خروج اتباع از برخی مناطق، تعداد زیادی از فایل‌های ملکی قدیمی یا کلنگی وارد بازار شد که یا با قیمت سال قبل عرضه می‌شد یا حتی ارزان‌تر.
اطلاعات شفافی از محل سکونت اتباع در دست نیست
وی افزود: تأثیرات مثبت خروج اتباع غیرمجاز از کشور تنها به حوزه مسکن محدود نمی‌شود. این افراد در حوزه‌هایی مانند ساخت مسکن، کشاورزی و دامپروری نیز فعال‌اند و بدون پرداخت مالیات فعالیت می‌کنند. برای مثال، افرادی هستند که در کشتارگاه‌ها بدون پرداخت مالیات مشغول‌اند، یا در پروژه‌های ساختمانی از کارگرانی استفاده می‌کنند که هیچ نظارتی بر فعالیت آن‌ها نیست.
نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا چنین سطحی از فعالیت اقتصادی اتباع غیرمجاز بدون نظارت، مالیات و ضابطه وجود ندارد. این افراد هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام نمی‌دهند و بخش زیادی از درآمد خود را به صورت ارز به خارج از کشور ارسال می‌کنند، به نوعی خروج گسترده ارز از کشور است، آن‌هم بدون پرداخت مالیات یا ارائه اطلاعات مالی شفاف. این مسئله آسیب اقتصادی بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه آسیب فقط مالی نیست، گفت: همان‌طور که یک خبرنگار با چند سال تجربه به مراتب حرفه‌ای‌تر از گذشته می‌شود، کارگر ساده اتباع نیز با حضور چند ساله در پروژه‌های مختلف، به استادکار تبدیل می‌شود. این روند در حالی رخ داده که هیچ آموزش یا نظارتی بر آن وجود نداشته و اکنون باید دید چگونه می‌توان چنین روندی را مدیریت کرد.
بیگی‌نژاد در پایان تأکید کرد: اطلاعات شفافی از قراردادها، محل سکونت و وضعیت معیشتی این افراد در دست نیست، در حالی که واقعیت این است که اتباع شب‌ها در گوشه‌ای از این کشور سکونت دارند، اما ما نه از مکان آن‌ها مطلعیم و نه از نحوه و میزان قراردادهای‌شان با مالکان ایرانی.
