سفره‌ها خالی‌تر شد/ پنیر ۱۰۰ هزار تومانی در ۱۰ روز!
در یک دهن‌کجی آشکار به مردم و نهادهای نظارتی، بازار لبنیات شاهد یک هرج و مرج قیمتی تمام‌عیار است. در حالی که صنایع لبنی از شیر یارانه‌ای برای تولیدات خود بهره می‌برند، سخنگوی انجمن این صنایع با لحنی بی‌سابقه و تهاجمی اعلام کرده: «گران می‌کنیم و به کسی ربطی ندارد!» این اعلان جنگ اقتصادی همزمان با جهش جنون‌آمیز قیمت‌ها در بازار رخ داده؛ جایی که قیمت یک بسته پنیر تنها در ۱۰ روز، بیش از ۱۰ هزار تومان گران‌تر شده است.
بررسی‌های میدانی از بازار، یک تخلف سریالی و سازمان‌یافته را افشا می‌کند که از سطح تورم عمومی فراتر رفته است:
- جهش ۱۰ روزه: یک بسته پنیر با تاریخ تولید ۵ آبان به قیمت ۸۸,۹۰۰ تومان فروخته شده است. دقیقاً همان محصول با تاریخ تولید ۱۵ آبان (یعنی فقط ۱۰ روز بعد) با قیمت ۹۹,۶۰۰ تومان روی قفسه‌ها قرار گرفته است!
- رکوردشکنی: گزارش‌ها از افزایش قیمت ۱۱۲ درصدی یک نوع پنیر دیگر، تنها در ده روز حکایت دارد.
- گرانی سریالی: برخی کالاها در دو ماه اخیر، سه بار افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
این جهش‌های قیمتی در شرایطی رخ می‌دهد که دولت شش ماه است وظیفه قانونی خود برای اعلام قیمت مصوب چهار کالای اساسی لبنی (شیر، ماست و پنیر) را انجام نداده و عملاً میدان را برای جولان گران‌فروشان خالی گذاشته است.
پارادوکس بزرگ: شیر یارانه‌ای در جیب انجمن، پنیر ۱۰۰ هزارتومانی به کام مردم
بزرگترین تناقض این بحران، در اظهارات سخنگوی انجمن لبنیات نهفته است. او با ادعای «رقابتی بودن» بازار، هرگونه نظارت دولتی را رد می‌کند، اما این سوال کلیدی را بی‌پاسخ می‌گذارد:
چطور صنعتی که ماده اولیه خود (شیر خام) را با نرخ یارانه‌ای و حمایتی دریافت می‌کند، می‌تواند ادعای بازار آزاد و قیمت‌گذاری دلخواه داشته باشد؟
این ماجرا زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم:
- صادرات سهم مردم: همین محصولات تولید شده با یارانه عمومی، آزادانه به بازارهای صادراتی فروخته می‌شوند.
- ارز گمشده: حتی ارز حاصل از این صادرات نیز به چرخه اقتصاد کشور باز نمی‌گردد و حقوق عمومی به شکلی مضاعف تضییع می‌شود.
سکوت ۶ ماهه دولت، چراغ سبز به گران‌فروشان
انجمن لبنیات در یک فرار به جلو، دولت و تورم عمومی را مقصر گرانی معرفی می‌کند و با کنایه می‌گوید کاهش قیمت منوط به ارزان شدن مرغ و تخم‌مرغ است! اما این بهانه‌جویی در سایه انفعال شش ماهه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت رنگ می‌بازد. این سکوت مرگبار، به مثابه یک چراغ سبز برای صنایع لبنی عمل کرده تا با خیال راحت، قانون را زیر پا گذاشته و معیشت مردم را هدف قرار دهند.
با توجه به این قانون‌گریزی آشکار و تضییع گسترده حقوق عمومی، به نظر می‌رسد تنها راه حل، ورود فوری دستگاه‌های نظارتی و مدعی‌العموم برای پایان دادن به این بحران و دفاع از سفره خالی مردم است.
