سرانه گزارش می‌دهد؛
هزینه سنگین اتباع غیرمجاز بر دوش ایرانیان
بر اساس برآوردها، حدود ۶ میلیون تبعه افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند که از این تعداد، بخشی دارای مدارک قانونی اقامت و کار هستند و بخشی دیگر به‌صورت غیرمجاز در کشور حضور دارند. اخیرا نزدیک به ۸۰۰ هزار تبعه غیرمجاز مجبور به ترک ایران شده‌اند و این روند ادامه دارد.
حضور گسترده اتباع غیرمجاز، علاوه بر ابعاد اجتماعی، هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی را نیز به کشور تحمیل می‌کند.
مطابق بررسی‌ها، مهم‌ترین هزینه‌های اقتصادی ناشی از حضور اتباع غیرمجاز افغانستانی شامل موارد زیر است:
افزایش فشار بر بازار کار
اتباع غیرمجاز اغلب حاضرند با دستمزدی کمتر و بدون بیمه مشغول به کار شوند که این امر منجر به کاهش دستمزدها و فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی، به‌ویژه در حوزه‌های ساختمانی، خدماتی و کشاورزی می‌شود.
تأثیر بر بازار مسکن
افزایش حضور اتباع غیرمجاز در برخی مناطق شهری موجب رشد تقاضا برای مسکن ارزان‌قیمت و در نتیجه، افزایش نرخ اجاره‌بها در محله‌های کم‌برخوردار شده است.
تحمیل بار مضاعف بر منابع عمومی و خدمات شهری
این افراد بدون پرداخت مالیات و عوارض، از خدمات شهری همچون آب، برق، گاز، جمع‌آوری زباله، و در برخی موارد، از خدمات درمانی اضطراری و آموزش غیررسمی استفاده می‌کنند که این امر فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری وارد می‌کند.
هزینه‌های امنیتی و نظارتی
کنترل و ساماندهی اتباع غیرمجاز نیازمند صرف منابع قابل توجهی در حوزه‌های انتظامی، مرزبانی و اداره مهاجرت است.
انتقال ارز از کشور
بخش قابل توجهی از درآمد این مهاجران به‌صورت حواله به افغانستان ارسال می‌شود که این امر در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کند.
کاهش درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای
فعالیت اتباع غیرمجاز در بخش غیررسمی اقتصاد، بدون پرداخت مالیات و حق بیمه، به کاهش منابع درآمدی دولت و فشار بیشتر بر صندوق‌های تأمین اجتماعی منجر می‌شود.
مدیریت اصولی این مسئله از طریق ساماندهی وضعیت اقامت، تسهیل فرآیندهای قانونی و کنترل مرزها، می‌تواند بخشی از این هزینه‌های اقتصادی را کاهش دهد.
