هشدار/ جریمه سنگین در انتظار متخلفان وام مسکن
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سامانه آنلاین عملکرد بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی وصل شده و هر تخلف، معادل جریمه مالیاتی مستقیم خواهد بود. این یعنی برای نخستین بار، ارتباط بین وزارت راه، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در حوزه تسهیلات مسکن به صورت برخط برقرار شده و نظارت بی‌درنگ جای خوداظهاری سنتی را گرفته است.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، توضیح داده است که سازمان امور مالیاتی اکنون به سامانه تسهیلات نهضت ملی مسکن متصل است و به‌صورت لحظه‌ای گردش تعهدات بانکی را می‌بیند. بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد کل تسهیلات نظام بانکی باید صرف حوزه مسکن شود؛ اما براساس آمار رسمی، از ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعهد بانک‌ها، تنها حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان تا پایان تابستان پرداخت شده است.
این شکاف بزرگ همان چیزی است که مبنای محاسبه جریمه‌ها قرار می‌گیرد و دیوان عدالت اداری نیز نظارت هم‌زمان دارد تا تخلف برخی بانک‌ها نسبت به سهمیه تعیین‌شده نادیده گرفته نشود.
مکانیزم جریمه و اثر مالیاتی
طبق گفته طاهرخانی، فرآیند تشکیل هیئت‌های مالیاتی «بانک به بانک» آغاز شده؛ و در این مرحله، سازمان امور مالیاتی صورت‌های مالی و گزارش‌های بانک‌ها را بررسی می‌کند تا سهم واقعی پرداخت‌شده و فاصله از تعهد قانونی محور تصمیم‌گیری باشد. هر بانکی که سهم خود را محقق نکرده، با جریمه‌ای روبه‌رو می‌شود که می‌تواند سود عملکرد سالانه‌اش را تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناسان می‌گویند این رویکرد نوعی بازگرداندن انضباط مالی به نظام تسهیلات مسکن است و از انحراف منابع بانکی به سایر حوزه‌ها جلوگیری می‌کند.
تعامل با دیوان عدالت اداری و کنترل عدالت اجرایی
معاون وزیر راه تأکید کرد چند بانک شکایت‌هایی را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اند، اما روند اجرای قانون برای همه یکسان است. بنابر اعلام رسمی، وزارت راه در تعامل مستقیم با دیوان و سازمان امور مالیاتی، مستندات لازم را ارائه می‌دهد تا تصمیم‌های صادره منصفانه باشد.
طاهرخانی هشدار داده: «نمی‌توان پذیرفت که برخی بانک‌ها سهم عمده‌ای را پرداخت کنند و برخی هیچ اقدامی نداشته باشند؛ این قانون برای همه اجرا می‌شود.»
اثر ساختاری بر بازار مسکن و نظام بانکی
الگوی جدید جریمه، پیامد دوگانه دارد:
از یک سو محیط شفاف‌تری برای عملکرد بانک‌ها ایجاد می‌کند و مسیر تأمین مالی پروژه‌های مسکن مردمی را سرعت می‌بخشد، و از سوی دیگر، نظام بانکی را در معرض مسئولیت مستقیم در برابر مردم و مالیات قرار می‌دهد.
با اجرای کامل این مکانیزم، انتظار می‌رود بخش مسکن در نیمه دوم سال با افزایش جریان نقدینگی ساخت‌وساز مواجه شود؛ موضوعی که بر شاخص‌های اشتغال و کنترل شکاف اجاره‌نشینی نیز اثر مثبت دارد.
