رسوایی CFT در سازمان ملل: اسناد تصویب شده در مجمع افشا شد!
ایران با تصویب کنوانسیون CFT به دنبال تسهیل تبادل اطلاعات مالی برای مبارزه با تروریسم با FATF و سازمان ملل است.
اسناد کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به سازمان ملل متحد تسلیم شد.
تودیع اسناد CFT در سازمان ملل
بر اساس گزارش‌ها، اسناد مربوط به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) که در تاریخ ۹ مهرماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود، به سازمان ملل متحد تودیع و تحویل گردید. با این اقدام، ایران رسماً به عنوان یکی از اعضای این کنوانسیون شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که پس از تحویل اسناد، ایران تا یک سال اجازه خروج از این کنوانسیون را نخواهد داشت و هرگونه اقدام برای خروج در آینده، مستلزم پرداخت هزینه‌ها و مواجهه با تنبیهات خواهد بود.
واکنش مجلس به تصویب CFT
در تاریخ ۲۲ مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی را با هدف الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش کنوانسیون CFT در دستور کار قرار دادند. با این حال، این طرح با اختلاف ۹ رای، دو فوریت خود را از دست داد و در صف بررسی عادی قرار گرفت که تاکنون نیز به مرحله طرح در صحن علنی نرسیده است.
پیامدهای همکاری با CFT
پس از تودیع اسناد CFT، ایران وارد مرحله همکاری با این کنوانسیون و اجرای تکالیف محوله خواهد شد. از جمله این تعهدات، تبادل اطلاعات مالی با سایر کشورها و همکاری در حوزه‌های قضایی و اطلاعاتی است.
ضرورت تصویب کنوانسیون‌ها برای خروج از لیست سیاه FATF
تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو به عنوان یکی از الزامات اصلی برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطرح شده است. طبق برنامه اقدام FATF، ایران موظف است این دو کنوانسیون را مطابق با خواسته‌ها و استانداردهای این گروه تصویب کند.
دیدگاه‌های متفاوت در خصوص CFT و پالرمو
در حالی که آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقد بود که پالرمو و CFT مستقل از مباحث FATF قابل بررسی هستند و بدون در نظر گرفتن FATF مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، پس از تصویب پالرمو تاکید کرد که برای خروج از لیست سیاه FATF، تصویب CFT نیز ضروری است. با توجه به عدم پذیرش پالرمو از سوی FATF در بیانیه اخیر و ارزیابی آن به عنوان عدم انطباق با استانداردهای خود، به نظر می‌رسد رویکرد صرفاً حقوقی برای پیشبرد پرونده ایران کافی نبوده و مقامات دولتی نیازمند بازنگری در نگرش خود نسبت به این کنوانسیون‌ها هستند.
