افشای پشت پرده: چرا آمریکا با نخست وزیری نوری المالکی در عراق مخالف بود؟
بنبست سیاسی عراق؛ جدال نخستوزیر، نوری المالکی، مداخلات خارجی و قانون اساسی.
دویست و سیوسومین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهمترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتها در غرب آسیا و جهان میپردازد، روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۴ (۱۶ فوریه ۲۰۲۶) ضبط و منتشر شد. در این شماره، «محدثه رضایی»، کارشناس مسائل عراق، به تحلیل دقیق روند تحولات سیاسی در پرونده انتخاب نخستوزیر جدید عراق، بهویژه در ارتباط با گزینه نوری المالکی، میپردازد.
بنبست سیاسی در انتخاب نخستوزیر عراق
انتخاب نخستوزیر جدید عراق با بنبستی پیچیده مواجه شده که حاصل تلاقی قواعد حقوقی حاکم، رقابتهای درونساختاری میان گروههای سیاسی و مداخلات غیررسمی بازیگران خارجی است. این وضعیت، آینده سیاسی این کشور را در هالهای از ابهام فرو برده است.
چارچوب قانونی و گره کور ریاستجمهوری
بر اساس مواد ۶۷ تا ۷۶ قانون اساسی عراق، فرآیند انتخاب نخستوزیر منوط به انتخاب رئیسجمهور است و بدون تحقق این مرحله، اساساً معرفی نخستوزیر آغاز نمیشود. طبق عرف سیاسی تثبیتشده پس از سال ۲۰۰۳، پست ریاستجمهوری به اقلیم کردستان میرسد؛ اما اختلاف عمیق میان دو حزب اصلی اقلیم، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، مانع از توافق بر سر یک نامزد واحد برای این سمت شده و گره حقوقی اصلی را ایجاد کرده است.
نکته کلیدی دیگر آن است که مطابق ماده ۷۶ قانون اساسی، تنها «بزرگترین فراکسیون پارلمانی» حق معرفی نامزد نخستوزیری را دارد. در شرایط فعلی، این جایگاه در اختیار «چارچوب هماهنگی شیعی» (الاطار التنسیقی) قرار گرفته است. لازم به ذکر است که بازیگران خارجی هیچ نقش حقوقی رسمی در این فرآیند ندارند و صرفاً میتوانند در سطح غیررسمی بر تصمیمسازیها تأثیر بگذارند.
روند مذاکرات و ظهور گزینه مالکی
در مرحلهای از مذاکرات، گفتوگوها پیرامون انتخاب رئیسجمهور و نخستوزیر بهصورت موازی پیش میرفت. اما ناتوانی احزاب کرد در دستیابی به یک توافق نهایی، به تعویق مکرر جلسات پارلمان انجامید. در همین مقطع، چارچوب هماهنگی شیعی زودتر به جمعبندی رسیده و بر سر نوری المالکی بهعنوان گزینه نخستوزیری توافق کرده بود. با این حال، این روند با شوک سیاسی مخالفت علنی دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، با بازگشت مالکی به قدرت مختل شد و چالش جدیدی را رقم زد.
وضعیت کنونی و ابهامات پیشرو
از منظر حقوقی، کماکان مسئله اصلی، انتخاب رئیسجمهور است. پس از انتخاب رئیسجمهور، وی حداکثر دو هفته فرصت دارد تا نامزد فراکسیون اکثریت پارلمان را معرفی کند؛ نامزدی که در حال حاضر نوری المالکی تلقی میشود. با این وجود، فشارهای سیاسی خارجی، آینده این گزینه را در هالهای از ابهام قرار داده است و اکنون بحث اصلی بر سر میزان تأثیر واقعی این مخالفتها و فشارها بر تصمیم نهایی بازیگران و جریانهای سیاسی عراقی متمرکز شده است.
