فاش شد: دستهای پنهان آمریکا چگونه مالکی را از نخستوزیری عراق محروم کرد؟
بنبست سیاسی عراق با محوریت نوری المالکی و چالشهای غرب آسیا.
دویست و سیوسومین شماره از پادکست تحلیلی «در عمق» که به بررسی مهمترین روندها، تحولات و شخصیتها در غرب آسیا و جهان میپردازد، منتشر شد. این شماره از پادکست به تفصیل به موضوع انتخاب نخستوزیر جدید عراق و ابعاد پیچیده پرونده نوری المالکی اختصاص یافته است. در این برنامه، محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق، روند تحولات سیاسی و چالشهای موجود در این زمینه را واکاوی کرده است.
تحلیل کارشناسانه در «در عمق»
محدثه رضایی در این شماره از پادکست به پرسشهای کلیدی پیرامون فرآیند انتخاب نخستوزیر در عراق، میزان اقبال کنونی به نوری المالکی و مهمترین استدلالهای موافقان و مخالفان وی پاسخ میدهد. وی همچنین دلایل مخالفت برخی قدرتهای خارجی، به ویژه آمریکا، با انتخاب نوری المالکی و سناریوهای محتمل برای آینده سیاسی عراق را مورد بررسی قرار داده است. بنبست فعلی در انتخاب نخستوزیر عراق، نتیجه تلاقی پیچیدهی قواعد حقوقی، رقابتهای درونساختاری و مداخلات غیررسمی خارجی است.
چالشهای حقوقی و ساختاری
بر اساس قانون اساسی عراق (مواد 67 تا 76)، انتخاب نخستوزیر منوط به طی شدن ترتیبی مشخص است که اولین مرحله آن انتخاب رئیسجمهور است. بدون تحقق این مرحله، فرآیند معرفی نخستوزیر آغاز نمیشود. طبق عرف سیاسی تثبیتشده پس از سال 2003، پست ریاستجمهوری به کردها میرسد؛ اما اختلاف میان دو حزب اصلی اقلیم، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، مانع از توافق بر سر یک نامزد واحد شده و همین مسئله گره حقوقی اصلی را ایجاد کرده است.
نکته کلیدی دیگر این است که مطابق ماده 76 قانون اساسی، تنها «بزرگترین فراکسیون پارلمانی» حق معرفی نخستوزیر را دارد. در شرایط فعلی، این جایگاه در اختیار «چارچوب هماهنگی شیعی» (الاطار التنسیقی) است. بازیگران خارجی هیچ نقش حقوقی رسمی در این فرآیند ندارند و صرفاً میتوانند در سطح غیررسمی بر تصمیمسازیهای داخلی اثر بگذارند.
سیر تحولات و نامزدی المالکی
در مراحل ابتدایی مذاکرات، گفتوگوها درباره انتخاب رئیسجمهور و نخستوزیر بهصورت موازی پیش میرفت. اما ناتوانی احزاب کرد در دستیابی به توافق، به تعویق جلسات پارلمان انجامید. در همین مقطع، چارچوب هماهنگی شیعی زودتر به جمعبندی رسیده و بر سر نوری المالکی بهعنوان گزینه نخستوزیری توافق کرده بود. اما این روند با شوک سیاسی مخالفت علنی دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، با بازگشت مالکی به قدرت مختل شد.
وضعیت کنونی و چشمانداز آینده
از منظر حقوقی، مسئله اصلی همچنان انتخاب رئیسجمهور است. پس از انتخاب او، رئیسجمهور حداکثر دو هفته فرصت دارد نامزد فراکسیون اکثریت را معرفی کند؛ نامزدی که فعلاً نوری المالکی تلقی میشود. با این حال، فشارهای سیاسی خارجی آینده این گزینه را در هالهای از ابهام قرار داده و اکنون بحث اصلی بر سر میزان تأثیر واقعی این مخالفتها بر تصمیم نهایی بازیگران عراقی متمرکز است.
