هشدار فوری: افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران، بمب تورم را منفجر و فاجعه اخراج را رقم می‌زند!

در بحبوحه بحث‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار پیشنهاد افزایش قابل توجهی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، حداقل حقوق کارگران به ۳۱ میلیون تومان برسد. این پیشنهاد به معنای افزایش حدود ۱۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ است که با احتساب بیمه و مالیات، هزینه کارفرمایان را بیش از ۱۷۰ درصد افزایش خواهد داد و تبعات گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.

اصرار بر افزایش ۱۲۰ درصدی و پیامدهای مالی آن

نمایندگان کارگری با هدف بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار، اصرار بر تثبیت حداقل دستمزد ۳۱ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۵ دارند. این میزان افزایش، در صورت تصویب، جهشی بی‌سابقه در حداقل حقوق به شمار می‌رود. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این تصمیم، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش کارفرمایان و افزایش بیش از ۱۷۰ درصدی تعهدات آنان شامل بیمه و مالیات، می‌تواند چالش‌های جدی برای ثبات اقتصادی کشور ایجاد کند.

ریشه مشکلات معیشتی: تورم یا سطح دستمزد؟

افزایش بی‌مهار تورم و کاهش مستمر ارزش پول ملی، طی سالیان اخیر مشکلات عدیده‌ای برای اقشار حقوق‌بگیر به وجود آورده است. در همین راستا، برخی تحلیلگران بر این باورند که دستکاری سالانه حقوق و دستمزد، راهکار پایداری برای تأمین معیشت کارگران نیست و خود این اقدام نیز عاملی تورم‌زا محسوب می‌شود. از دیدگاه این تحلیلگران، راه حل اساسی و بلندمدت، در گرو دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل تورم است، نه صرفاً افزایش هر ساله حقوق که کارگران را در تنگنای معیشتی دائمی نگه می‌دارد.

هرچند تشکل‌های کارگری ممکن است با اصرار بر افزایش‌های قابل توجه، به دنبال کسب وجهه و حمایت از نیروی کار باشند، اما منتقدان معتقدند که این رویکرد در نهایت مشکل اصلی کارگران را حل نخواهد کرد و حتی می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر سازد.

تهدیدات افزایش بی‌رویه دستمزد برای تولید و اشتغال

کارشناسان اقتصادی همچنین هشدار می‌دهند که افزایش بی‌رویه و غیرمتعارف دستمزد کارگران می‌تواند عوارض منفی شدیدی بر بخش تولید و اشتغال کشور داشته باشد. در چنین شرایطی، کارفرمایان ناچارند برای ادامه حیات اقتصادی خود، به یکی از سه گزینه اضطراری متوسل شوند: تعطیلی واحد تولیدی، تعدیل نیرو یا افزایش چند برابری قیمت محصولات و خدمات.

تعطیلی و تعدیل نیرو، به طور مستقیم به بیکاری بخش قابل توجهی از کارگران و ایجاد آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد، که تجربه‌های گذشته نیز نشان‌دهنده پتانسیل بروز ناآرامی‌های اجتماعی در پی این اتفاقات بوده است. گزینه دیگر، یعنی افزایش قیمت کالاها و خدمات، فشار مضاعفی بر عموم مردم، از جمله خود کارگران، وارد کرده و چرخه معیوب تورم را تشدید خواهد کرد. این پیامدها از بدیهیاتی است که انتظار می‌رود تشکل‌های کارگری نیز از آن آگاه باشند، با این حال، چرخه درخواست افزایش‌های بی‌حساب و کتاب هر ساله تکرار می‌شود.

نگرانی‌ها در این زمینه با شنیده‌های اخیر از مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سالی دو بار حقوق‌ها، بیش از پیش افزایش یافته است؛ رویکردی که به زعم تحلیلگران، نه تنها راه‌حل نیست، بلکه می‌تواند مشکلات اقتصادی را دوچندان کند.