کابوس ۴۰ میلیونی: کارگران زیر بار تورم له شدند!
افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران: تورم و هزینه معیشت در کانون توجه شورای عالی کار.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به افزایش قابل توجه هزینههای زندگی، هزینه سبد معیشت کارگران را ۴۵ میلیون تومان اعلام کرد. محمدرضا تاجیک همچنین خواستار افزایش ۱۷ میلیون تومانی حداقل مزد کارگران و رسیدن آن به ۳۱ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۵ شد تا از بروز بحران معیشتی در جامعه کارگری جلوگیری شود.
افزایش چشمگیر هزینه سبد معیشت کارگران
محمدرضا تاجیک در گفتوگوی ویژه خبری اظهار داشت که سال گذشته، کمیته دستمزد شورای عالی کار با اتفاق نظر شرکای اجتماعی، هزینه زندگی کارگران را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود. وی افزود که ارقام محاسباتی جامعه کارگری برای هزینه سبد معیشت در حال حاضر بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان است. به گفته تاجیک، این نشاندهنده رشد حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی هزینههای زندگی است. او همچنین از لغو شدن جلسه جمعبندی نهایی کمیته مزد که قرار بود دوشنبه برگزار شود، ابراز بیاطلاعی کرد.
شکاف فاجعهبار میان درآمد و هزینه
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه یک خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ با حداقل دستمزد حدود ۱۵.۵ میلیون تومان دریافت میکرده است، تأکید کرد: «این در حالی است که هزینه زندگی همان کارگر ۴۰ میلیون تومان است. این تفاوت فاحش یک فاجعه محسوب میشود، زیرا کارگران را در تأمین نیازهای اولیه با مشکل و بحران جدی مواجه خواهد کرد.» وی به تورم افسارگسیخته سالهای اخیر اشاره کرد که این فاصله بین هزینه زندگی و درآمد را به شدت افزایش داده و قدرت خرید کارگران را در سال ۱۴۰۴ کاهش داده است. تاجیک از کمیته مزد انتظار دارد که متناسب با تورم پیش رفته و حفظ قدرت خرید کارگران را در اولویت قرار دهد.
انتقاد از عدم همراهی کارفرمایان در ترمیم دستمزد
تاجیک از عدم همراهی کارفرمایان در ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۴ نیز انتقاد کرد و گفت: «با وجود آنکه در نیمه راه درخواست برگزاری شورای عالی کار را جهت بررسی مجدد دستمزد مطرح کردیم، کارفرمایان همراهی نکردند.» او این درخواست را پیش از شهریور ماه مطرح کرده بود. وی همچنین با رد استدلال کارفرمایان مبنی بر تأثیر زیاد افزایش مزد بر بهای تمام شده تولید، بیان کرد که افزایش مزد تنها یک تا دو درصد در بهای تمام شده تولید تاثیر دارد که رقمی ناچیز است و توجیهی برای مقاومت کارفرمایان نیست.
افزایش دستمزد، نه تورمزا و نه کاهنده نیروی انسانی
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اکنون بهترین زمان برای افزایش دستمزد است، به اظهارات نماینده وزارت اقتصاد در جلسه پیشین شورای عالی کار اشاره کرد که افزایش دستمزد را تورمزا ندانسته بود. وی همچنین دیدگاهی که افزایش مزد را به ریزش نیروی انسانی مرتبط میداند، رد کرد و گفت که در سالی که ۵۷ درصد افزایش مزد داشتیم، آمار تامین اجتماعی از رشد بیمه شدگان خبر داد. تاجیک در پاسخ به نگرانی بنگاههای خدماتی درباره توان پرداخت دستمزد بیشتر نیز افزود: «مگر هزینه خدمات در نهایت توسط خدمات گیرنده پرداخت نمیشود؟ آیا رقم ۳۰ میلیون تومان برای خدمات عدد بالایی است؟»
لزوم درک بعد اجتماعی دستمزد و نقش تسهیلگر دولت
تاجیک بر لزوم مدنظر قرار دادن بعد اجتماعی دستمزد تأکید کرد و پرسید: «آیا بخشی از اتفاقات ماه گذشته به دلیل شرایط اقتصادی مردم نبود؟» وی نقش دولت در شورای عالی کار را میانجیگری و تسهیلگری دانست و نه طرفداری از کارفرمایان. او از شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت درخواست کرد که «حال جامعه کارگری را درک کنند» و رویکرد پیشگیرانه را در پیش بگیرند.
تمرکز بر دستمزد ملی و افزایش عددی به جای درصدی
نماینده کارگران همچنین خواستار تمرکز بر "دستمزد ملی" و تغییر رویکرد از افزایش درصدی به افزایش عددی شد و اظهار داشت: «این درصدها بلای جان کارگر و کارفرما شده است.» وی با ذکر مثالی از افزایش حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان در گذشته، عنوان کرد که در آن زمان نیز کارفرمایان این رقم را برای اجاره خانه ناکافی میدانستند، اما اکنون به این نتیجه رسیدهایم که باید به جای درصد، عدد مشخصی به دستمزد اضافه شود.
درخواست نهایی: حداقل دستمزد ۱۴۰۵ به ۳۱ میلیون تومان برسد
محمدرضا تاجیک در پایان خاطرنشان کرد که حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد به صورت درصدی نیز مشکل کارگران را حل نخواهد کرد. او پیشنهاد داد که اگر دریافتی کنونی کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است، حداقل ۱۷ میلیون تومان به حقوق وی اضافه شود تا حداقل دستمزد برای سال آینده (۱۴۰۵) به ۳۱ میلیون تومان برسد و این بحران معیشتی تا حدودی کاهش یابد.