جنجال ۳۱ میلیونی: کارگران کوتاه نمیآیند، کارفرمایان زیر بار نمیروند!
تورم و معیشت خانوار، محور اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار است.
اختلاف نظر میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده همچنان پابرجاست. این موضوع در یک گفتوگوی ویژه خبری با عنوان «حقوق کارگران: موازنه تولید و معیشت» با حضور نمایندگان دو طرف و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
چالش تعیین حداقل دستمزد: تداوم اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان
در این نشست، حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با اشاره به اینکه کانون عالی کارفرمایی هر توافقی بین کارگران و دولت را میپذیرد، اظهار داشت که با توجه به اینکه ۸۵ درصد اشتغالها دولتی است، دولت باید در تعیین دستمزد دخالت کند. وی تاکید کرد که کارفرمایان حتی با افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق مشکلی ندارند، اما ظرفیت اقتصادی دولت پاسخگوی این میزان افزایش نیست. سیفی همچنین افزود که در تعیین دستمزد باید تعادل میان اشتغال پایدار و قدرت خرید کارگران در نظر گرفته شود و هنوز به عدد و رقم مشخصی برای سبد معیشت نرسیدهایم.
در مقابل، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با بیان اینکه مزد در مناطق و صنایع، نافی حداقل دستمزد نیست، تاکید کرد که کارفرمایان باید در تعیین دستمزد به صورت سهجانبه نقش داشته باشند و حال جامعه کارگری را درک کنند. وی تصریح کرد که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بسیار اندک و رو به کاهش است و در حال حاضر بین ۵ تا ۸ درصد است. تاجیک هزینه زندگی یک خانواده کارگری را در حال حاضر ۴۰ میلیون تومان برآورد کرد و پیشنهاد داد که دستمزد سال آینده به صورت عددی تعیین شود؛ به طوری که حداقل ۱۷ میلیون تومان به حقوق کارگر افزوده شده و این رقم به ۳۱ میلیون تومان برسد.
تحلیل کارشناسی: راهکارهای حمایتی فراتر از افزایش صرف دستمزد
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، در گفتوگوی تلفنی با این برنامه، تشریح کرد که در شرایط فعلی تورمی، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز نمیتواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند، زیرا سرعت رشد هزینهها بیش از رشد دستمزد است. وی راهکارهای حمایتی جایگزین مانند اعطای کارتهای اعتباری هدفمند برای آموزش، درمان و تفریحات را پیشنهاد داد. عزیزخانی تاکید کرد که دولت باید نقش محوری خود را نشان داده و حمایت ویژهای از قشر کارگر و بنگاههای آسیبپذیر داشته باشد و صرفاً نقش میانجیگری کافی نیست. او همچنین تصریح کرد که در شرایط کنونی، افزایش دستمزد به دلیل عدم ایجاد تقاضای بالا و ناچیز بودن سهم دستمزد در هزینههای تولید، منجر به تورم نخواهد شد و باید بستههای حمایتی مکمل در دستور کار قرار گیرد.
نگاه مجلس: لزوم تبعیت از قانون کار و حمایت از قدرت خرید
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، تاکید کرد که دو مؤلفه اصلی یعنی نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار باید مبنای تعیین دستمزد باشد. وی افزود که سال گذشته برای نخستین بار تصمیمگیریهای مزدی به طور جدی تحت تاثیر نرخ تورم قرار گرفت. بابایی کارنامی اظهار داشت که در صورت حمایتهای دولت، کارفرمایان توان پرداخت حقوق ۳۶ میلیون تومانی را دارند و همچنین دستمزد میتواند دو بار در سال افزایش یابد. او مزد منطقهای را در اولویت نخست ندانست و تاکید کرد که ابتدا باید تورم و هزینه معیشت در سطح ملی به درستی محاسبه و اعمال شود، چرا که برخی تفاسیر از مزد منطقهای میتواند به کاهش حقوق کارگران در استانهای با هزینههای بالاتر منجر شود.
